الصلاة و أنّها تصلّى إيماءً، و السجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر على ذلك فالتسبيح المخصوص كاف عن كلّ ركعة.

و هو خيرة ابن عباس و طاووس اليماني. «1» يلاحظ عليه بوجهين:

1. انّها رواية شاذة مخالفة لما هو المشهور عند المسلمين.

2. انّ القصر يقابل الطول، فطول الصلاة عبارة عن كثرة ركعاتها و أجزائها قبال القصر، و أمّا التخفيض و الإيماء مكان الركوع و السجود فلا يُسمّى قصراً، و إنّما هو انتقال من فرد إلى فرد آخر.

______________________________

(1). الطبرسي: مجمع البيان: 3/ 153.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 10

و بذلك يظهر ضعف التفسير الثاني و ان اختاره الجصاص

«1» من أهل السنّة، و المرتضى «2» و القطب الراوندي في فقه القرآن من الشيعة. «3» و قبل الورود في شرائط القصر نوضح مفاد الآية و نذكر ما يستفاد منها فنقول:

يستفاد من الآية و لو بضميمة الإجماع أُمور:

1. انّ الآية لا تدلّ على جواز القصر إلّا في صورة الخوف، و تعميم حكمها إلى غيرها ثبت بفعل النبي و سيرة المسلمين و كلمات أئمّة أهل البيت.

2. انّ الصلاتين: التامة و المقصورة متحدتان ماهية، و مختلفتان قلّة و كثرة، و وظيفة الضارب في الأرض هو تقصير نفس الصلاة المأمور بها الحاضر، بشهادة قوله: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) فما يأتيه المسافر ليس إلّا نفس ما يأتيه الحاضر من الصلاة إلّا أنّها مقصورة.

3. انّ هنا أمراً واحداً متعلقاً بطبيعة الصلاة متوجهاً لعامة المكلّفين و لها فردان، و الحاضر مأمور بإيجادها في الفرد التام، و المسافر مأمور بإيجادها في غيره. و يستفاد ذلك كلّه من قوله: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ)، أي قصر الصلاة المعهودة لعامة المكلّفين.

4. انّ الأصل في الصلاة هو التمام

و القصر أمر طارئ، فلو شكّ في مورد أنّ الوظيفة هو التمام أو القصر و كانت الشبهة حكمية كان المرجع هو التمام إلّا أن يدلّ دليل على القصر.

5. انّ الآية ليست بصدد تشريع القصر بل هي في مقام رفع الحظر

______________________________

(1). أحكام القرآن: 2/ 252.

(2). الانتصار: 53.

(3). الينابيع الفقهية: 4/ 516.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 11

و الاستبعاد و إنّما دلّ على أصل الحكم شي ء آخر من كلام الرسول، و عمله، نظيره قوله سبحانه:

(إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ) (البقرة/ 158). كان للمشركين صنمان على جبلين فكانوا يسعون بينهما، فلما جاء الإسلام استغربَ بعضُ المسلمين كون السعي من أجزاء الحج، و توهموا انّه من مبتدعات المشركين لأجل تكريم صنميهم فجاءت الآية لرفع ذلك التوهم.

روى ابن أبي عمير، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال:

سئل أبو عبد اللّه عن السعي بين الصفا و المروة، فريضة أم سنّة؟ فقال: فريضة. قلت: أو ليس قد قال اللّه عزّ و جلّ: (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا)؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء. انّ رسول اللّه شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا و المروة فتشاغل رجل، ترك السعي حتى انقضت الأيّام و أُعيدت الأصنام، فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول اللّه إنّ فلاناً لم يسع بين الصفا و المروة و قد أُعيدت الأصنام. فأنزل اللّه: (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا) أي: و عليهما الأصنام. «1» و نظير ذلك مورد القصر حيث إنّ تقليل الركعات صار مورد استغراب و استبعاد، فنزلت الآية لرفعه، و لأجل

ذلك قال النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم في روايته:

«صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته». فإن قلت:

إذا لم تكن الآية بصدد التشريع فلما ذا تجب الإعادة على من أتم في السفر إذا كان ممن قرأت عليه آية التقصير و فسّرت كما في صحيح محمد بن مسلم؟ «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 9، الباب 1 من أبواب السعي، الحديث 6. و لاحظ الكشاف: 1/ 247، في تفسير الآية.

(2). الوسائل، الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 12

قلت:

إنّ الحديث دالّ على خلاف المطلوب بقرينة انّه لم يكتف بقراءة الآية، بل أضاف عليها تفسيرها، و المراد من تفسيرها تبيين كون رفع الجناح في الآية مثل رفع الجناح في آية السعي بين الصفا و المروة، فلا ملازمة بين رفع الجناح و الرخصة، بل هو أعمّ من الرخصة و العزيمة، و أمّا عدم التعبير بما هو نصّ في العزيمة، فلأجل انّها ليست بصدد بيان أصل الحكم، حتى تأتي بما هو نصّ فيه، بل هي بصدد رفع توهم الحظر الموجود في الأذهان. و الحاصل أنّ استخدام لفظة «لا جناح»، بدل الأمر بالقصر و السعي، لأجل عدم كونهما بصدد التشريع بل لرفع توهم الحظر، و إلّا كان المتعين هو الأمر بالقصر و السعي.

و بذلك يعلم انّ الآيتين ساكتتان عن كون كلّ من القصر و السعي عزيمة أو رخصة، و إنّما يعلم حكمهما من الدليل الخارج، فليس لأحد أن يتمسك بهما في إثبات أحد الأمرين و سيوافيك تفصيله. 6. اختلف فقهاء أهل السنّة في وجوب القصر و عدمه إلى أربعة أقوال:

الأوّل:

انّ القصر هو فرض المسافر المتعين عليه. ذهب إليه أبو حنيفة و

أصحابه و الكوفيون بأسرهم. الثاني:

انّ القصر و الإتمام كلاهما فرض مخيّر له، كالخيار في واجب الكفارة. و به قال بعض أصحاب الشافعي. الثالث:

انّ القصر سنّة. و به قال مالك في أشهر الروايات عنه. الرابع:

انّ القصر رخصة، و انّ الإتمام أفضل. و به قال الشافعي في أشهر الروايات عنه و هو المنصور عند أصحابه. و نقل هذه الأقوال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد» «1» و ذكر

______________________________

(1). ابن رشد: بداية المجتهد: 1/ 161.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 13

انّ اختلافهم ناشئ من اختلاف الأدلّة، فالآية ظاهرة في الترخيص، غير أنّ بعض الأدلّة دلّت على العزيمة، أعني:

حديث عائشة الثابت باتّفاق قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرَّتْ صلاة السفر، و زيد في صلاة الحضر، كما يخالفه دليل الفعل، فإنّ المنقول انّ النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كان يقصر في كلّ أسفاره، و انّه لم يصح عنه عليه السَّلام انّه أتمّ الصلاة قط. أقول:

اتّفقت الإماميّة على أنّ التقصير في السفر واجب لا غير. قال الشيخ:

التقصير في السفر فرض و عزيمة و الواجب من هذه الصلوات، الثلاث: الظهر و العصر و العشاء الآخرة، ركعتان، فإن صلّى أربعاً مع العلم وجب عليه الإعادة. «1» و قد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام على ذلك و نذكر منها: 1. روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء إلّا المغرب ثلاث». «2»

2. روى حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السَّلام أنّهما قالا: «الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شي ء». «3»

3. روى الحلبي قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: صلّيت أربع ركعات و أنا في سفر. قال: «أعد». «4»

*** و أمّا أهل السنّة فقال ابن قدامة:

أمّا السنّة فقد تواترت الأخبار انّ رسول

______________________________

(1). الطوسي: الخلاف، كتاب الصلاة، المسألة 321.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2 و 1.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2 و 1.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6 و لاحظ عامة روايات الباب.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 14

اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كان يقصر في أسفاره حاجّاً و معتمراً و غازياً.

«1» و قال ابن القيّم الجوزيّة:

و التقصير في الرباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة، و لم يثبت انّه أتم الرباعية في سفره البتة. «2» أقول:

لقد تضافرت رواياتهم على أنّ عمل النبي كان على القصر و لم يُرَ منه التمام طيلة عمره، و قد تبعه الخلفاء الأوّل و الثاني و حتى الثالث إلى السنة السادسة من خلافته، و أتمّ بعدها، فهو أوّل من أتمّ في موضع القصر باتّفاق الفريقين. روى الكليني بسند صحيح عن زرارة، عن أبي جعفر قال:

حجّ النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين، ثمّ صنع ذلك أبو بكر، و صنع ذلك عمر، ثمّ صنع ذلك عثمان ست سنين، ثمّ أكملها عثمان أربعاً فصلى الظهر أربعاً، ثمّ تمارض ليشد (ليسد) بذلك بدعتَه، فقال للمؤذن: اذهب إلى علي عليه السَّلام فقل له: فليصل بالناس العصرَ، فأتى المؤذن علياً عليه السَّلام فقال له: إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالناس العصر، فقال:

إذن لا أُصلي إلّا ركعتين كما صلّى رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فرجع المؤذن فأخبر عثمان بما قال علي عليه السَّلام، فقال: اذهب إليه و قل له: إنّك لستَ من هذا في شي ء اذهب فصلّ كما تؤمر، فقال عليه السَّلام: لا و اللّه لا أفعل، فخرج عثمان فصلّى بهم أربعاً». فلمّا كان في خلافة معاوية و اجتمع الناس عليه و قُتِل أمير المؤمنين عليه السَّلام حجَّ معاوية فصلّى بالناس بمنى ركعتين الظهر، ثمّ سلّم فنظر بنو أُمية بعضهم إلى بعض و ثقيف و من كان من شيعة عثمان، ثمّ قالوا:

قد قضى على صاحبكم و خالف و أشْمتَ به عدوّه، فقاموا فدخلوا عليه فقالوا: أ تدري ما صنعتَ؟ ما زدت على أن قضيتَ على صاحبنا و أشمتّ به عدّوه و رغبتَ عن صنيعه و سنته،

______________________________

(1). ابن قدامة: المغني: 2/ 209.

(2). ابن القيم: زاد المعاد: 1/ 158.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 15

فقال:

ويلكم أما تعلمون أنّ رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم صلّى في هذا المكان ركعتين و أبو بكر و عمر و صلّى صاحبكم ست سنين كذلك فتأمروني أن أدع سنّة رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و ما صنع أبو بكر و عمر و عثمان قبل أن يُحدِث، فقالوا: لا و اللّه ما نرضى عنك إلّا بذلك، قال: فاقبلوا فإنّي متبعكم و راجع إلى سنّة صاحبكم فصلّى العصر أربعاً، فلم يزل الخلفاء و الأُمراء على ذلك إلى اليوم. «1» و رواه مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد يقول:

«صلّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد اللّه بن مسعود فاسترجع ثمّ

قال: صليتُ مع رسول اللّه بمنى ركعتين، و صلّيتُ مع أبي بكر بمنى ركعتين، و صلّيت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. «2» و هل استرجاع ابن مسعود إلّا للظاهرة التي طرأت آنذاك أول مرّة و هي عدم الاكتراث بسيرة النبي، و الّتي استمر عليها الشيخان و نفس عثمان في صدر خلافته.

ثمّ قد استدل القائل بالرخصة بوجوه أتمّها أمران:

1. ظاهر الآية: أعني قوله سبحانه: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ ...) (النساء/ 101) فإنّ الجناح هو الإثم و هو ظاهر في الجواز لا في الوجوب، فتكون النتيجةُ أنّ القصر رخصة، و المكلّف مخيّر بين الفعل و الترك كسائر الرخص.

يلاحظ عليه:

أنّ الآية ليست بصدد بيان انّ القصر رخصة أو عزيمة، بل هي بصدد بيان رفع توهم الحظر، و كأنّ المخاطب يتصور انّ القصر نقصان في الصلاة و هو أمر محظور، فنزلت الآية لدفع هذا التوهم لتطيب أنفسهم بالقصر،

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

(2). مسلم: الصحيح بشرح النووى: 5/ 204.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 16

و أمّا انّه واجب أو سائغ فإنّما يطلب من دليل آخر، و الآية لا تصلح للاستدلال لواحد من القولين.

2. ما استدل به ابن قدامة من أنّ ابن أُمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) و قد أمن الناس، فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت رسول اللّه فقال: صدقة تصدق اللّه بها عليكم فأقبلوا صدقته. أخرجه مسلم «1»، و هذا يدل على أنّه رخصة و ليس بعزيمة و انّها مقصورة.

يلاحظ عليه:

أنّها على خلاف المقصود أدلّ،

حيث إنّ الرسول أمر بقبول الصدقة، و الأمر ظاهر في الوجوب، فكيف تحمل الآية على الرخصة؟! أضف إليه:

انّ قياس صدقة اللّه بصدقة الناس قياس مع الفارق، فإنّ صدقته ليست أمراً اعتباطياً، بل هي ناشئة من الحكمة البالغة الإلهية، فيصبح القبول أمراً واجباً. على أنّ الظاهر من أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام أنّ رد صدقته محرم حيث قال الصادق عليه السَّلام:

«إنّ رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى أُمّتي و مسافريها بالتقصير و الإفطار، أ يسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه». «2» فتلخص انّ القصر عزيمة، و الإتمام في موضع القصر غير صحيح إلّا ما خرج بالدليل.

إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ لوجوب القصر شروطاً ذكرها الفقهاء في كتبهم، و إليك بيانها.

______________________________

(1). ابن قدامة،: المغني: 2/ 209، و لاحظ صحيح مسلم بشرح النووى: 5/ 196.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 22 من أحكام صلاة المسافر، الحديث 7.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 17

ينام أو يتبرد حين وصوله بالمنزل سمي بريداً، ثمّ تطور فأطلق البريد على مركبه و المسافة التي يقطعها.

قال ابن إدريس:

و أصل البريد انّهم كانوا ينصبون في الطرق أعلاماً، فإذا بلغ بعضها راكبُ البريد، نزل عنه و سلّم ما معه من الكتب إلى غيره فكان ما به من الحر و التعب يبرد في ذلك، أو ينام فيه الراكب و النوم يسمى برداً، فسمي ما بين الموضعين بريداً، و إنّما الأصل الموضع الذي، ينزل فيه الراكب، ثمّ قيل للدابة بريد، و إنّما كانت البرد للملوك ثمّ قيل للسير بريد. و قال مزرّد بن ضرار يمدح عرابة الاوسي:

فدتك عراب اليوم نفسي و اسرتي و ناقتي الناجي إليك بريدها

«2» و أمّا مقدار المسافة بين البريدين فقد قال الطريحي:

البريد بالفتح على فعيل أربعة فراسخ اثنا عشر ميلًا، و روى فرسخين ستة أميال و المشهور الذي عليه

______________________________

(1). لسان العرب: 3/ 86، مادة «برد».

(2). السرائر: ج 1، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ص 328.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 22

العمل خلافه.

و في الحديث عن الصادق عليه السَّلام:

البريد ما بين ظل عير إلى في ء وعير ذرعته بنو أُميّة ثمّ جزّءوه اثني عشر ميلًا، فكان كلّ ميل ألفاً و خمسمائة ذراع، و هو أربعة فراسخ. «1» و ما ذكره في تفسير الميل من أنّ كلّ ميل ألفاً و خمسمائة ذراع هو خلاف المشهور كما سيوافيك.

ذراع «3». قال ابن إدريس:

و حدّ السفر الذي يجب معه التقصير بريدان و البريد أربعة فراسخ و الفرسخ 3 أميال و الميل 4000 ذراع على ما ذكره المسعودي في كتاب مروج الذهب «4»، فإنّه قال: الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، و هو الذراع التي وضعها المأمون لذرع الثياب و مساحة البناء و قسمة المنازل، و الذراع أربعة و عشرون اصبعاً. «5» بقي الكلام في أمر خامس و هو الذراع و هو من المرفق إلى أطراف الأصابع،

______________________________

(1). مجمع البحرين: 3/ 13، مادة «برد».

(2). اللسان: 11/ 639 مادة «ميل».

(3). مجمع البحرين: 5/ 476، مادة «ميل».

(4). مروج الذهب: 1/ 103 ط دار الأندلس بيروت، و في المطبوع مائة مكان أربعة و هو تصحيف.

(5). السرائر: 1/ 328.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 23

و يحدد بست قبضات و القبضة أربعة أصابع.

«1» قال الفيومي:

الذراع اليد من كلّ حيوان، لكنّها في الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع، و ذراع القياس ست قبضات معتدلات و يسمى ذراع العامة. «2» و على ذلك فالمسافة الشرعية هي ثمانية فراسخ أو بريدان، و كلّ بريد أربعة فراسخ، و كلّ فرسخ ثلاثة أميال، و كلّ ميل

4000 ذراع. نعم يظهر من بعض الروايات انّ الميل أقلّ من

4000 ذراع، ففي مرسلة محمد بن يحيى الخزاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في حديث: انّ رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم لمّا نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: في كم ذاك؟ فقال: في بريد قال: و أيّ شي ء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير إلى في ء وعير قال: ثمّ عبرنا زماناً

ثمّ رأى بنو امية يعملون أعلاماً على الطريق و انّهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر فذرعوا ما بين ظل عير إلى في ء وعير، ثمّ جزّءوه على اثني عشر ميلًا فكانت ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع كلّ ميل. و في مرسلة الصدوق:

فذرعته بنو أُميّة، ثمّ جزّءوه على اثني عشر ميلًا، فكان كلّ ميل ألفاً و خمسمائة ذراع، و هو أربعة فراسخ. «3» و قال الفيض في الوافي:

«عير» و «وعير» جبلان بالمدينة معروفان. و إنّما قال ما بين ظل عير إلى في ء وعير، لأنّ الفي ء إنّما يطلق على ما يحدث بعد النّور من فاء يفي ء إذا رجع و لعلّ عيراً في جانب المشرق و وعيراً في جانب المغرب، و إنّما العبرة بالظّل عند الطلوع و الغروب. «4»

______________________________

(1). الطريحي: مجمع البحرين: 4/ 327، مادة «ذرع».

(2). الفيومي، المصباح المنير، مادة «ذرع».

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 13 و 16.

(4). الوافي: 5/ 124.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 24

و هاتان الروايتان مع تعارضهما في تعيين حدّ الميل لا يعتد بهما.

و ما نقلناه من المعاجم هو الظاهر من روايات الباب.

المأمون:

«و التقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد، و إذا قصّرت أفطرت». «1» أو البريدان و يدل عليهما صحيح عاصم، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال:

«خرج رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إلى ذي خُشب فقصّر و أفطر» قلت: و كم ذي خشب؟ قال: «بريدان». «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 12.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 25

أو أربعة و عشرون ميلًا، فقد ورد في رواية عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في حديث قال:

«في التقصير، حدّه 24 ميلًا». «1» أو مسيرة يوم، ففي رواية علي بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن الأوّل عن الرجل يخرج في سفره و هو في مسيرة يوم، قال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم، و إن كان يدور في عمله. «2» و أمّا القسم الثاني أي ما اجتمع فيه العنوانان:

فتارة جمع في الروايات بين بريدين مع أربعة و عشرين ميلًا، و أُخرى بين بريدين و بياض يوم، ففي رواية الكاهلي أنّه سمع الصادق عليه السَّلام يقول في التقصير في الصلاة بريد في بريد، أربعة و عشرون ميلًا.

«3» و في صحيحة أبي أيّوب عن الصادق عليه السَّلام قال:

سألته عن التقصير، قال: فقال: «في بريدين أو بياض يوم». «4» و أمّا القسم الثالث أي ما اجتمع فيه العناوين الثلاثة:

فتارة يشتمل على مسيرة يوم و بريدين و ثمانية فراسخ، و أُخرى على مسيرة يوم مع بريدين و أربعة و عشرين ميلًا.

ففي رواية سماعة قال:

سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم و ذلك بريدان و

هما ثمانية «5» فراسخ. و في مرسلة الصدوق قال:

و قد سافر رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إلى ذي خشب و هو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان، 24 ميلًا فقصّر و أفطر فصار سُنّة. «6» و بذلك يمكن القول بأنّ العناوين الأربعة متحدة مصداقاً.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 16.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 16.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3، 7.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3، 7.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8، 4.

(6). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8، 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 26

نعم هناك روايات تعارضها و هي إمّا محمولة على التقيّة أو مؤوّلة، ففي رواية زكريا بن آدم، انّ الرضا كتب:

«التقصير في مسير يوم و ليلة». «1» و لعلّ الواو بمعنى

(أو) أو محمولة على من يسير ثمانية فراسخ في يوم و ليلة. و في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام:

«لا بأس للمسافر أن يتمّ الصلاة في سفره مسيرة يومين». «2» و هي محمولة على التقية.

و قد عرفت انّ الشافعي يقول بشرطية المرحلتين و هما مسيرة يومين، و مع ذلك يجوّز الإتمام و لعلّه كانت لهذه الفتوى أصل قبل الشافعي.

و في صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السَّلام في جواب كم يقصر، فقال:

«في ثلاثة برد» «3» فهو محمول على التقية أيضاً. و أمّا ما رواه سليمان بن حفص المروزي قال:

قال الفقيه عليه السَّلام: «التقصير في الصلاة

بريدان، أو بريد ذاهباً و جائياً، و البريد ستة أميال و هو فرسخان، و التقصير في أربعة فراسخ». «4» فتفسير البريد بالفرسخين مخالف للمشهور، و لعلّ المراد من الفرسخ هو الفرسخ الخراساني و هو ضِعف الشرعي، و يقرّبه انّ الراوي خراساني.

و يؤيد ذلك انّه جعل البريد ستة أميال مع أنّ المشهور انّ البريد اثنا عشر ميلًا، و هو يقرب انّ كل ميل خراساني ضعف الميل المشهور، و لأجل ذلك قال:

و البريد ستة أميال. فعلى من يريد أن تصير المسألة حسّية، فعليه القيام بأُمور ثلاثة على وجه

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 9، 10.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 9، 10.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 9، 10.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 27

مانعة الخلو:

1. ذرع ما بين المدينة وذي خشب الذي قصّر فيه الرسول حسب ما ورد في الرواية.

2. ذرع ما بين الجبلين في المدينة: «عير» و «وعير».

و يظهر من خارطة المملكة السعودية انّ المسافة بين الجبلين

20 كيلومتراً و نصف، و الظاهر أنّ المحاسبة على الخط الجوي المستقيم، و هو أقصر الفواصل، و لعلّ السير كان يوم ذاك على غير الطريق المستقيم. 3. ذرع ما بين بغداد القديمة و النهروان على ما في بعض الروايات.

هناك احتمالات ثلاثة:

1. أن يكون كلّ موضوعاً مستقلًا، فأيّهما تحقّق يكفي في الحكم بالتقصير.

2. أن يكون الموضوع هو التحديد بالمسافة، غير انّه لما لم توضع علامات على كلّ الطرق، جعل السير الزمني أمارة على قطع المسافة الشرعية، ففي موارد الشكّ يتمسك بالأمارة إلّا إذا علم التخلف.

3. عكس الثاني بأن يكون الموضوع هو السير الزمني غير انّ القوافل ربما تسير في أوقات مختلفة فتأخذ بالسير تارة من أوّل الفجر، و أُخرى من طلوع الشمس، و ثالثة من انتشار ضوئها، فجعل التحديد بالمسافة أمارة إلى السير

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 28

بياض يوم.

و لا طريق للاحتمال الأوّل لأنّه عليه السَّلام جعل التحديدين موضوعاً واحداً، فعن سماعة قال:

سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ. «1» و الأمر مردّد بين الاحتمالين الأخيرين، و الأقوى هو الاحتمال الثاني، و انّ الموضوع في الواقع هو قطع المسافة الشرعية، و لما كان الوقوف على مقدار المسافة أمراً متعسّراً في الأزمنة الغابرة لعدم وجود الاعلام في أكثر الطرق، جعل السير الزمني أمارة على تحقّق المسافة الشرعية، و ذلك بالبيان التالي:

إنّ التحديد بالمسافة تحديد حقيقي قطعي عرفاً، و هو أليق بأن يكون موضوعاً للحكم الشرعي خلافاً للسير الزمني، إذ ربّ قافلة تسير في بياض يوم أربعة فراسخ، و في يوم آخر ستة فراسخ، و في ثالث ثمانية فراسخ، و هو يختلف حسب قصر النهار و طوله، و حسب سهولة الطريق و وعورته و حسب خروجها من أوّل الفجر، أو أوّل الطليعة، أو بعد انتشار ضوء الشمس كما هو المشهود.

فاللائق في مقام التحديد، هو الحد الدقيق العرفي، و أمّا السير في

زمن خاص فيجعل طريقاً إليه و يؤخذ بها إذا لم يعلم التخلف، كما هو الحال في الكرّ فإنّ المقياس هو الوزن، و المساحة طريق إليه يؤخذ بها ما لم يخالف الأوّل. ربما يتصور بعض الجدد انّ الموضوع هو السير بياض يوم، و على ذلك لا تقصر في مثل أيّامنا هذه إلّا إذا استغرق السفر بياض يوم بمعنى أن يسير بياض يوم و إن تخللت بينها قسطاً من الراحة.

يلاحظ عليه:

أنّه مبني على أن يكون موضوعه بياض يوم، و قد عرفت انّ

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 29

الموضوع هو السير ثمانية فراسخ، و أمّا التركيز على بياض يوم في بعض الأحاديث فليس لأجل كونه موضوعاً و إنّما الغرض هو رد العامة الذين لا يقصرون إلّا عند مسير يومين

(16 فرسخاً) أو ثلاثة أيام (24 فرسخاً). و الإمام يردّها بأنّه إذا لم يكن السير بياض يوم موجباً للقصر، فلا يكون موجباً له حتى في يومين أو ثلاثة أيّام لأنّ كلّ يوم موضوع مستقل مغاير لليوم اللاحق.

نقل الفضل بن شاذان عن الرضا انّه يقول:

«إنّما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك و لا أكثر، لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و الأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، و لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة، و ذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما». «1» أضف إلى ذلك إنّ لازم ما ذكر هو عدم

جواز التقصير لمن سافر من طهران إلى جدة بالطائرة، فإنّ السفر لا يستغرق إلّا ساعتين و نصف الساعة، و ليست الطائرة من وسائل النقل النادرة، بل أصبحت وسيلة رائجة خاصة في عصرنا هذا و هو كما ترى.

و أمّا ما يقال انّ تشريع التقصير كان لأجل الحرج في السفر، و أمّا السفر في زماننا هذا فترافقه الراحة في غالب الموارد، فلا وجه للقصر.

يلاحظ عليه:

أنّ ما ذكر من قبيل حكمة الحكم لا ملاكه، فكم فرق بين ملاك الحكم و حكمته، فلو قال: الخمر حرام لإسكاره، فهو ملاك الحكم، فلو تبدّل خلًا يكون طاهراً، بخلاف ما إذا قال: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ

______________________________

(1). وسائل الشيعة: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 30

قُرُوءٍ، و علم من الخارج أو دلّ الدليل على أنّ سبب التربص استبراء الرحم و العلم بانّ المطلّقة حامل أو لا؟

و الشاهد على أنّه من قبيل الحِكَم، انّه لو علم انّها ليست بحامل، أو كان الزوج غائباً طيلة سنة يجب عليها التربص.

و الحرج في المقام من قبيل حكمة الحكم على أنّ عدم الحرج في مطلق السفر في زماننا أمر غير مقبول، كما انّ اشتمال كون جميع الأسفار على الحرج حتى السفر القريب ليس صحيحاً.

قول ابن بابويه في الرسالة، و رواه ولده مرسلًا عن الإمام الصادق عليه السَّلام: إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه. و قال ابن الجنيد:

إنّ المسافر في خروجه يقصر إذا فارق منزله و انقطع عنه رؤية أبيات قريته. «1»

______________________________

(1). الذكرى، كتاب الصلاة، الشرط السادس من شروط قصر الصلاة و المطبوع غير مرقم.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 31

و لا يخفى انّ قول ابن الجنيد ينطبق على القول الأخير و هو الوصول إلى حدّ الترخيص.

و قال الشهيد في الروضة:

و المعتبر آخر البلد المتوسط فما دون و محلته في المتسع. «1» و المسألة من الفقه المستنبط لا المنصوص.

فلا حاجة إلى تتبع الأقوال. فلا بدّ من استنباط الحكم من الأدلّة فنقول:

من اعتبر فناء الدار فلأجل انّه يصدق عليه السفر، و مثله من اعتبر آخر المحلة إذا كانت كبيرة.

يلاحظ عليه:

أنّ صدق السفر و المسافر أحد ركني التقصير، و الركن الآخر كون السفر بمقدار البريدين، فيقع الكلام انّ مبدأ المسافة هل هي فناء الدار، أو آخر المحلة؟ فما لم يحرز الشرط الثاني فلا يكفي صدق السفر أو المسافر. و أمّا القول بأنّ المعيار هو الوصول إلى حدّ الترخص، فلأنّ الشارع لم يرخص الإفطار و التقصير إلّا بعد الوصول إليه، و هو يعرب عن عدم اعتبار هذا المقدار من السير.

يلاحظ عليه:

بأنّه قياس لا نقول به، فإنّ عدم الاعتداد بهذا المقدار من السير في عدم قصر الصلاة و إفطار الصوم لا يكون دليلًا على عدم الاعتداد به في المسافة الشرعية. و الحقّ انّ المعتبر هو آخر المدينة و سورها و ذلك لوجهين:

الأوّل:

انّ التحديد الرائج في جميع الأزمنة هو سور المدينة، فيقال بين بغداد و الحلة كذا فرسخ، و

المقياس بين المبدأ و المنتهى هو سور المدينتين.

______________________________

(1). زين الدين العاملي: الروضة: 1/ 154.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 32

و الشاهد عليه انّهم ينصبون الإشارات أوّل المدينة أو آخرها لا في داخلها.

الثاني:

انّه المتبادر عند أصحاب الأئمّة و إليك بعض ما يمكن الاستئناس به. قال الصادق عليه السَّلام:

و قد سافر رسول اللّه إلى ذي خشب و هو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان، أربعة و عشرون ميلًا، فقصّر و أفطر فصار سُنة. «1» فالمتبادر من الحديث كون المقياس سور المدينة حتى يصل إلى ذي خُشب.

و مرسلة إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، قال:

سألت الرضا عليه السَّلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلًا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، و هي أربعة فراسخ «2» من بغداد. فبما انّ الراوي يقول «خرج من بغداد» ثمّ يقول و هي «أربعة فراسخ من بغداد» يريد كونها كذلك من المبدأ إلى المنتهى.

و رواية أبي ولاد قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخاً في الماء. «3» و المتبادر من هذه الروايات انّ المبدأ للحد المذكور فيها هو سور البلد و نهايته.

نعم ربما يفصل بين المدن الكبيرة و غيرها بكون المبدأ هو السور في غير المدن الكبيرة، و المحلة في المدن الكبيرة كما قال المحقّق الهمداني:

بأنّه لا ينبغي الاستشكال في صدق تلبّسه بالسفر من حين خروجه من محلّته، و لا في اندراجه في

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 1، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر،

الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 33

إطلاقات أدلّة التقصير من مثل قوله:

«إذا ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه» فإنّ تقييد مثل هذه المطلقات بما إذا ذهب بريداً بعد خروجه من البلد خصوصاً في مثل هذه البلاد يحتاج إلى دليل، و دعوى انّه لا يصدق عليه اسم المسافر ما لم يخرج عن البلدان فهي غير مجدية في ارتكاب التقييد في مثل هذه المطلقات، لأنّها مسوقة لبيان ما به يتحقّق السفر الموجب للتقصير لا ما يعتبر من المسافة بعد اندراجه في مسمّى المسافر، فلو لم يساعد العرف أو الشرع على تسميته مسافراً إلّا بعد قطعه مقداراً معتداً به من هذه المسافة بل جميعه فليس منافياً لإطلاق هذه المطلقات. «1» يلاحظ عليه:

أنّ الشك إنّما هو في شمول ما أشار إليه من المطلقات لهذا النوع من السير، فإنّ قوله: «إذا ذهب بريداً و رجع بريداً» إذا ضمَّ إلى ما هو المتعارف في ذلك الزمان من نصب الإشارات خارج البلد ينصرف إلى قطع البريدين ذهاباً و إياباً من خارج البلد فلا فرق بين المدن الكبيرة و غيرها. أضف إلى ذلك انّه يلزم أن يحكم على شخص بحكمين متغايرين، فلو افترضنا انّ المقيم في شرق طهران إذا خرج من محلته قاصداً السوق للتجارة فهو يتم و يصوم، و لكنّه إذا خرج عازماً السفر إلى قم فهو يقصر و يفطر في السوق حين وصوله إليها، و هو حكم لا يرتضيه الذوق الفقهي.

و بعبارة أُخرى انّ المقيم في شرق طهران حينما يتجوَّل في شوارعها لشراء السلع لا يحكم عليه بالقصر، و لكنّه إذا عزم السفر إلى منطقة

نائية يفطر و يقصر في الشارع الذي كان بالأمس يشتري منه السلع.

نعم فرق المحقّق البروجردي بين الصورتين قائلًا:

بأنّ السير في شوارع البلد من دون أن يكون مقدمة للخروج عن البلد لا يوجب صدق عنوان المسافر، و أمّا

______________________________

(1). المحقق الهمداني: مصباح الفقيه، كتاب الصلاة، ص 724.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 34

إذا وقع في امتداد السير إلى خارج البلد كان المجموع ملاكاً لصدق عنوانه كما يشهد بذلك إطلاق العرف هذا العنوان على من خرج من منزله قاصداً للثمانية.

يلاحظ عليه:

بأنّ ما ذكره ادعاء محض، فإنّ إطلاق السفر و المسافر على المتجوّل في شوارع البلد الكبير من باب المجاز و المشارفة خصوصاً بعد وقوفنا على أنّ السفر خلاف الحضر. و بمعنى البروز خلاف الستر، و كأنّ البلد كالمخيَّم ساتر للإنسان و الخروج منه إلى الصحراء موجب للبروز و السفور. قال الأزهري:

و سمّي المسافر مسافراً لكشفه قناع الكنِّ عن وجهه، و منازل الحضر عن مكانه، و منزل الخفض عن نفسه، و بروزه إلى الأرض الفضاء. «1» و معنى ذلك هو ترك البلد بتاتاً، و كأنّ البلد بمنزلة الساتر، و هو بتركه البلد يكشف الستر و يبرز، كما هو الحال في النساء السافرات.

بقي هنا ما يستظهر منه كون المبدأ هو فناء الدار

؛ ففي حديث سليمان بن حفص المروزي «و التقصير في أربعة فراسخ. فإذا خرج الرجل من منزله، يريد اثني عشر ميلًا ...» «2» و في رواية عمار: «لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة». «3» و لعلّه إليهما يشير الصدوق في «الفقيه»:

«روي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام أنّه قال: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه».

«4» قال الطريحي:

المنزل واحد المنازل: و هي الدور، هذا و لكن الرائج في التعبير عن المسكن هو الدار، أو البيت، قال سبحانه: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى

______________________________

(1). اللسان، مادة سفر.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 35

الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ.

..) (النور/ 61) و قال سبحانه: (تمتعوا في داركم ثَلاثة أيّام ذلِكَ وعدٌ غير مَكذُوب) (هود/ 65) و الظاهر انّ المراد هو محل النزول المعادل للبلد، و يؤيده قوله في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «إنّ أهل مكة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا، و إذا زاروا و رجعوا إلى منزلهم أتموا». «1» فإنّ المقصود إذا دخلوا مكة بقرينة صدرها. أو يحمل على منازل الأعراب، حيث إنّ مفارقة البيوت فيها مفارقة للمنطقة كما لا يخفى.

من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.

(2). الوسائل: الجزء 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 36

و الاستبانة هي الحجّية العقلية، و البيّنة هي الحجّية الشرعية.

نعم البيّنة في القرآن تطلق على كل ما يتبيّن به الشي ء، قال سبحانه:

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) (البيّنة/ 1). و لكنّها في لسان الصادقين، هي الشاهدان، و يدل على ذلك روايات:

منها:

انّه جاء لفظ: «الشاهدين» مكان البيّنة في مثل الحديث السابق. قال عليه السَّلام: «كلّ شي ء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه ميتة». «1» و منها:

ما ورد في مورد القسامة في صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه إلّا الدم خاصة، فإنّ رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلًا منهم، فوجدوه قتيلًا، فقالت الأنصار: إنّ فلاناً اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمّته، فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلًا أقيدوه برمّته. «2» ترى أنّ الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم يطبق البيّنة الواردة في صدر كلامه على رجلين عدلين في ذيل كلامه.

و منها:

ما في مرسلة يونس عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين، فإن لم يكن رجلين فرجل و امرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه. «3»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 17، الباب 16 من أبواب الأطعمة

المباحة، الحديث 2.

(2). الوسائل: الجزء 18، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2، لاحظ في الوقوف على تمام الحديث تعليقة المحقّق.

(3). الوسائل: الجزء 18، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 37

فقوله:

«البيّنة للمدّعي» ضابطة كلية و الرواية مبينة للصغرى، فلاحظ. 3. العدل الواحد: فإنّه و إن لم يكن حجّة في باب الترافع و في مثل رؤية الهلال، لكنّه حجّة في الموضوعات، و يمكن استنباط القاعدة الكلية مما ورد من حجّية العدل الواحد في موارد مختلفة و قد جمعنا ما ورد في ذلك المجال في كتابنا «كليات في علم الرجال». «1»

4. الاطمئنان: و هو علم عرفي يسكن إليه العقلاء في معاشهم و حياتهم، و جرت السيرة على العمل به و لم تردع، و هذا كاف في حجّيته.

5. الظن: و الأصل في الظن و إن كان هو عدم الحجّية من غير فرق بين الأحكام و الموضوعات، لكن قام الدليل على حجّيته في المقام، و يمكن استظهارها من وجهين:

الأوّل:

روى الصدوق في «العلل» و «العيون» عن الرضا عليه السَّلام، أنّه قال: و إنّما جعل مسير يوم، ثمانية فراسخ، لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمال و القوافل، و هو الغالب على المسير، و هو أعظم المسير الذي يسيره الحمّالون و المكاريّون. و يستفاد من الحديث أمران:

1. انّ الموضوع الواقعي هو ثمانية فراسخ، و إنّما جعل مسير يوم أمارة على مسير ثمانية فراسخ، فإنّ معنى قوله: «و إنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ» هو جعل الأوّل علامة للثاني و أمارة له.

2. فإنّ قوله: «و هو الغالب على المسير» يدل على أنّ قسماً من الجمال و القوافل يسيرون أقلّ من ثمانية فراسخ و

إن كانت قليلة، و مع هذا التخلّف جعل مسير القوافل بياض يوم دليلًا على طيّ المسافة و هذا آية انّه لا يشترط العلم بطيّ

______________________________

(1). لاحظ ص 160159.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 38

المسير بل يكفي دونه مطلقاً.

الثاني:

انّ الاشارات المنصوبة في عصر الأئمة في الطرق لم يكن على وجه الدقة و إنّما كان على التخمين و الحدس. 6. الشياع: و قد حقّقنا في باب القضاء أنّ الشياع حجّة في موارد خاصّة و ليس المورد منها. قال عليه السَّلام: «خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، التناكح، المواريث، الذبائح، الشهادات». «1» إلّا أن يكون مستلزماً للظن فلا يكون أمارة مستقلة.

***

39

المسافر على نحو المعدولة و يمكن إحراز عنوان العام بالأصل و يتمسك بالدليل الاجتهادي.

بيانه:

قد تقدم انّ الآية تدل على أنّ الأصل في الصلاة هو التمام، و القصر أمر طارئ، فكأنّه سبحانه يقول: يجب على كلّ مكلّف الإتيان بالصلاة تماماً إلّا إذا كان ضارباً في الأرض و مسافراً، فالموضوع هو المكلف غير المسافر، و من المعلوم انّ المكلّف كان على يقين بأنّه غير مسافر، و شك في بقاء الموضوع، و الأصل بقاؤه على الوصف السابق، و هذا التقرير أسهل ممّا جاء في مصباح الفقيه، أو في تقريرات سيدنا المحقّق البروجردي. هذا هو الاستصحاب الموضوعي الذي ينقح به وجود الموضوع للعام

؛ و يمكن أن يتمسك بالاستصحاب الحكمي، و هو استصحاب وجوب التمام على الشاك، و الأصل بقاؤه. و لكن لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي مع وجود الأصل الموضوعي المنقّح لوجود الموضوع العام، الذي هو دليل اجتهادي.***

هو الإجزاء من غير فرق بين كون الدليل هو الأصل العملي، أو الأمارة، لما قلنا في محلّه من أنّ معنى الأمر بالأصل و الأمارة في تشخيص الوظيفة يلازم عرفاً باكتفاء المولى في تحصيل أغراضه بما يؤدى إليه الدليل. و ما يقال من أنّ حجّية البيّنة أو الأمارة من باب الطريقية، و هذا يدل على أنّ الملاك هو الواقع، فإذا تخلّف عن الواقع تجب عليه الإعادة أو القضاء، غير تام، لأنّ معنى اعتبارها من باب الطريقية، ليس إلّا انّ الشارع لاحظ انّها تطابق الواقع في أغلب الموارد و تخالفها في أقلّها، فصار ذلك سبباً للاعتبار على وجه الإطلاق و الاقتصار في تحصل الأغراض، بالأغلب مطابقة، و صرف النظر عن بعث المكلف إلى تحصيل العلم لما فيه من الحرج، و قد أشبعنا الكلام في باب الاجزاء من علم الأُصول.

الذهاب و الإياب أقلّ من أربعة فراسخ. الثاني:

فيما إذا كان أحدهما أقلّ من أربعة فراسخ و لكن المجموع لا يقل عن ثمانية فراسخ. فإليك الكلام في المقام الأوّل، فقد اختلفت فيه كلمة الأصحاب إلى أقوال أنهاها بعضهم إلى سبعة:

الأوّل:

تعيّن الاتمام مطلقاً. و قد نسب إلى الحلبي في «الكافي»، و المرتضى في «الانتصار»، و ابن زهرة في الغنية. قال الحلبي:

و فرض التمام يختص الحاضر، و المسافر في معصية، و المسافر للّعب و النزهة، و المسافر أقلّ من بريدين و هما أربعة و عشرون ميلًا. «1» و قال المرتضى في «الانتصار»:

و ممّا انفردت به الإمامية تحديدهم السفر بالذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين، و البريد أربع فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، فكانت المسافة أربعة و عشرون ميلًا. «2» و قال ابن زهرة في «الغنية» عند البحث عمّن يجب عليه التمام:

أو كان في سفره أقلّ من بريدين و هما ثمانية فراسخ. «3» و لا يخفى دلالة العبائر الثلاث على وجوب التمام في المسافة التلفيقية لأجل

______________________________

(1). الحلبي: الكافي: 116.

(2). المرتضى: الانتصار: 50.

(3). ابن زهرة: الغنية: 73.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 42

تخصيص القصر بالمسافة الامتدادية و هي قابلة للتأمل، لأنّها منصرفة إلى الامتدادية.

الثاني:

تعيّن القصر مطلقاً سواء قصد الرجوع أم لم يقصد فتكون نفس الأربعة تمام الموضوع لتعين القصر. نسب هذا القول إلى الكليني لأنّه اقتصر في مقام بيان المسافة على ما تدل على أربعة فراسخ و لم يذكر مما يدل على اعتبار الثمانية. «1» و هو عجيب جدّاً. و قال في «الحدائق»:

حكى ذلك بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين. «2» الثالث:

تعيّن القصر إذا أراد الرجوع سواء رجع في يومه أو بعده و هو خيرة الصدوق في

«المقنع»، قال: و الحدّ الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهباً و جائياً و هو مسيرة يوم. «3» و هو أيضاً خيرة السيد الطباطبائي في «العروة الوثقى».

«4» الرابع:

التقصير إذا أراد الرجوع ليومه و الإتمام فيما إذا لم يرد و هو خيرة ابن إدريس في «السرائر» و المحقّق في «الشرائع». قال ابن إدريس:

و إن كانت قدر المسافة أربعة فراسخ للمارّ إليها و نوى، و أراد الرجوع من يومه عند الخروج من منزله لزمه أيضاً التقصير، فإن لم ينو الرجوع من يومه و لا أراده وجب عليه التمام و لا يجوز له التقصير. «5» و قال المحقّق:

و لو كانت المسافة أربعة فراسخ و أراد العود ليومه فقد كمل

______________________________

(1). الكافي: 3/ 432.

(2). البحراني: الحدائق: 11/ 316.

(3). الصدوق: المقنع: 125.

(4). العروة الوثقى، فصل في صلاة المسافر.

(5). ابن إدريس: السرائر: 1/ 329.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 43

مسير يوم و وجب التقصير.

«1» الخامس:

التقصير إذا أراد الرجوع ليومه و التخيير بين القصر و الإتمام إذا لم يرد الرجوع نسبه المحقّق البروجردي إلى المشهور بين القدماء من أصحابنا «2» نقله ابن إدريس عن بعض أصحابنا و قال يكون مخيراً بين الإتمام و التقصير في الصوم و الصلاة و هو مذهب شيخنا المفيد. «3» و قال الشيخ:

فمتى ما كانت المسافة أربعة فراسخ و أراد الرجوع من يومه وجب أيضاً التقصير و من لم يرد الرجوع فهو بالخيار في التقصير و الإتمام. «4» و قال سلّار:

فإن كانت المسافة أربعة فراسخ و كان راجعاً من يومه قصر واجباً و إن كان راجعاً من غده فهو مخير بين التقصير و الإتمام. «5» و عليه «فقه الرضا»، و الصدوق في «أماليه». قال في الأوّل:

«فإن

كان سفرك بريداً واحداً و أردتَ أن ترجع في يومك قصّرت، لأنّ ذهابك و مجيئك بريدان» ... «فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ و لم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار إن شئت تممت و إن شئت قصرت». «6» و قال الصدوق في «الأمالي»:

من انّ المسافة إن كانت أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شاء أتم و إن شاء قصّر و لو كانت أربعة فراسخ و أراد الرجوع ليومه وجب القصر فانّه من دين الإمامية. «7»

______________________________

(1). المحقّق الحلي: الشرائع: 1/ 101، منشورات الاستقلال.

(2). البدر الزاهر: 70.

(3). السرائر: 1/ 329.

(4). النهاية: 122.

(5). ابن سلار: المراسم: 75.

(6). المستدرك: الجزء 6، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(7). الصدوق: الأمالي: 383، الطبعة الحجرية.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 44

السادس:

التخيير مطلقاً سواء رجع أو لم يرجع نسب إلى الشيخ في التهذيب. «1» السابع:

تعيّن القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة و تعيّن الإتمام لغيره. نقل عن ابن أبي عقيل كما في المختلف

«2» و الوسائل «3». و أظنّ انّ هذا القول نفس القول بتعين التقصير مطلقاً سواء رجع في يومه أو لا و ليس شيئاً مغايراً له، فتكون الأقوال ستة لا سبعة.

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الروايات في المقام على طوائف ثلاث:

الطائفة الأُولى:

ما تدل على كون المسافة ثمانية فراسخ. الطائفة الثانية:

ما تدل على كفاية أربعة فراسخ. الطائفة الثالثة:

ما تدل على كفاية كون الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ.

و هي بصدد بيان المسافة الواقعة بين المبدأ و المقصد، و قد تعرّفت على الروايات فلا حاجة للتكرار، و الهدف الأساسي للأئمّة من نقل فعل رسول اللّه من أنّه قصر عند مسيره إلى ذي خُشب. «4» أو بين الجبلين، أو جعل حد

______________________________

(1). الطوسي، التهذيب، ج 3، الباب 23 من أبواب الصلاة في السفر ذيل الحديث 3، ص 208 و مختاره في هذا الكتاب يغاير مختاره في النهاية.

(2). العلّامة: المختلف: 3/ 102.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، ص 502.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 45

الأميال من ظل عير إلى في ء وعير

«1» إنّما هو ردّ ما اشتهر بين العامة في ذلك الزمان حيث كانوا يشترطون المرحلتين كما عليه الشافعي، أو ثلاث مراحل كما عليه أبو حنيفة فالإمام يرد فتاواهم بأنّ رسول اللّه قصر في مسافة أقلّ ممّا اعتبروه. «2» و بما انّ النزاع بين أئمة أهل البيت و سائر الفقهاء كان في مورد السفر الامتدادي دون التلفيقي فلا تكون ناظرة إلى السفر التلفيقي.

الطائفة الثانية:

ما تدل على التقصير في أربعة فراسخ أو بريد من دون تقييد بالذهاب و الإياب على وجه لو أخذ بإطلاقها لكانت معارضة للطائفة الأُولى و هي كثيرة. 1. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: «التقصير في بريد، و البريد أربعة فراسخ». «3»

2. صحيحة زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السَّلام يقول: «يقصّر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلًا». «4»

3. صحيحة إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن التقصير قال: «في أربعة فراسخ». «5»

4. صحيحة أبي أيوب قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال: «بريد». «6»

5. موثقة عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن القادسية أخرج إليها أُتم أم أُقصر؟ قال: «و كم هي؟» قلت: هي التي رأيت، قال: «قصّر». «7»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1312.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 3، 7، 6، 12، 13.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 3، 5.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 3، 5.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 3، 5.

(6). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11، 7.

(7). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11، 7.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 46

و القادسية موضع بينه و بين الكوفة خمسة عشر ميلًا.

6. رواية أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر: في كم التقصير؟ قال: «في بريد». «1»

و هذه الروايات بظاهرها تنافي الطائفة الأُولى حيث إنّ الأُولى تدل على أنّ المسافة المرخصة للقصر هي ثمانية و هذه الطائفة تدل على أنّها أربعة، فلولا الطائفة الثالثة التالية لبقي التعارض إلّا أنّه يعالج بالطائفة الثالثة و هي الآتية.

الطائفة الثالثة:

ما تدل على التحديد بأربعة فراسخ مع التقيد بأنّ ذلك لأجل ضم الإياب إلى الذهاب حتى تحصل منها جميعاً ثمانية فراسخ و هي: 1. صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصلاة؟ قال: «بريد ذاهباً و بريد جائياً». «2»

2. صحيحة زرارة قال: سألت

أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن التقصير فقال: «بريد ذاهب و بريد جائي».

و كان رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إذا أتى ذباباً قصر، و «ذباب» على بريد، و إنّما فعل ذلك، لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ».

«3» 3. موثقة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: سألته عن التقصير، قال: «في بريد» قلت: بريد؟ قال: «إنّه إذا «4» ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه».

4. رواية سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السَّلام: «التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهباً و جائياً». «5»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 14 و 15، 9، 4.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 14 و 15، 9، 4.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 14 و 15، 9، 4.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 14 و 15، 9، 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 47

5. رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السَّلام في كتابه إلى المأمون قال: «إنّما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك، لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً و بريد جائياً، و البريد أربعة فراسخ». «1»

6. مرسل «تحف العقول» عن الرضا عليه السَّلام في كتابه إلى المأمون قال: «و التقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهباً و بريد جائياً اثني عشر ميلًا، و إذا قصّرت أفطرت». «2»

7. خبر صفوان عن الرضا

في حديث انّه سأل عن رجل خرج من بغداد، فبلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد، قال: «لو انّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً و الإفطار. فإن هو أصبح و لم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك». «3»

8. رواية محمد بن أسلم: هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا، قال: لأنّ التقصير في بريدين و لا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريداً و أرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير، و إن كانوا ساروا أقلّ من ذلك، لم يكن لهم إلّا إتمام الصلاة. «4»

أقول:

لا شكّ في وجود التنافي بين الطائفتين: الأُولى و الثانية حيث تركِّز الأُولى على ثمانية فراسخ، و الثانية على كفاية أربعة فراسخ، غير انّ الذي يرفع التعارض و يوجد الوفق بينهما هو الطائفة الثالثة حيث تدل على أنّ المقصود من الثمانية فراسخ، هو الأعمّ من الامتدادية و التلفيقية و الاكتفاء بالبريد، لأجل انّه مع الرجوع يكون ثمانية. إذا عرفت ذلك يقع الكلام في مقامين:

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 18، 19، 8.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 18، 19، 8.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 18، 19، 8.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 48

و ضارباً في الأرض، كما إذا سافر كلّ يوم كيلومتراً واحداً للتنزه، و حينئذ يقع الكلام في طي المسافة التلفيقية، هل يشترط قصد وقوعها في يوم واحد أو لا؟

و بعبارة أُخرى:

يقع الكلام في شمول الروايات الدالة على كفاية كون الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ لمن لم يرد الرجوع ليومه، أو اختصاصها بما إذا قصد الرجوع في يومه؟ و التحقيق عدم الاشتراط و ذلك لوجوه:

الأوّل:

إطلاق ما تضافر عنهم عليهم السَّلام من أنّه يكفي بريدان ذاهباً و جائياً من دون تقييد للرجوع في يومه، و إليك بعض النصوص: 1. رواية زرارة: بريد ذاهب و بريد جائي. «1»

2. رواية الفضل بن شاذان: لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً و بريد جائياً. «2»

3. رواية معاوية بن وهب: بريد ذاهباً و بريد جائياً. «3»

4. رواية سليمان بن حفص المروزي: بريدان ذاهباً، أو بريد ذاهباً و جائياً. «4»

فلو كان الرجوع شرطاً لزم التعرض به مع كثرة الابتلاء، فإنّ المسافر تارة يبيت في المقصد و أُخرى يرجع.

مضافاً إلى ما سيوافيك من رواية إسحاق بن عمّار

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14، 18، 2، 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 49

من إطلاقها للراجع في يومه و عدمه في الوجه الثالث.

الثاني:

ما يدل على أنّ أهل مكة عليهم التقصير إذا خرجوا إلى عرفات. 1. ففي صحيحة معاوية بن عمار المروية في

كتب المشايخ الثلاثة بالاسانيد الصحيحة انّه قال لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: إنّ أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: «ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه، لا تتم». «1»

2. موثقة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: في كم أقصر الصلاة؟ فقال: «في بريد أ لا ترى انّ أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير». «2»

3. خبر إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام في كم التقصير؟ فقال: «في بريد، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول اللّه، فقصَّروا». «3» و المراد أهل مكة بقرينة الرواية السابقة.

4. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «إنّ أهل مكة إذا خرجوا حجاجاً قصّروا، و إذا زاروا و رجعوا إلى منزلهم أتمّوا». «4» و المراد من منزلهم هو بلدهم.

5. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى عرفات (منى ن ل) وجب عليه التقصير» «5» و الرواية عند المشايخ دليل على أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر لا قاطعة لحكمه بشهادة انّ الإمام نزّل المقيم منزلة أهل مكة، و سيوافيك الكلام فيه.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 5، 6، 8.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.

ضياء الناظر في

أحكام صلاة المسافر، ص: 50

6. و في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم، ثمّ رجعوا إلى منى أتموا الصلاة، و إن لم يدخلوا منازلهم قصّروا». «1»

وجه ذلك انّه إذا لم يدخلوا منازلهم فهم مسافرون، لأنّهم خرجوا يوم التروية للوقوف في عرفات و لما ذهبوا إلى منى و رجعوا يوم العاشر لأداء مناسك الحجّ فقد دخلوا أوطانهم، فإذا خرجوا إلى منى للبيتوتة في ليلة الحادي عشر فقد خرجوا إلى ما دون المسافة.

إنّ دلالة هذه الطائفة من الروايات لفظية بخلاف دلالة الطائفة الأُولى فإنّها بالإطلاق، و لذلك لو دلّ شي ء على اشتراط قصد الرجوع ليومه يمكن تقييد الطائفة الأُولى بخلاف الطائفة الثانية فلا يمكن تقييدها، بل يقع التعارض بينها و بين الطائفة الثانية.

الثالث:

الروايات المنزلة للمسافة التلفيقية مكان الامتدادية. إنّ الروايات المنزلة للمسافة التلفيقية منزلة الامتدادية توجب وحدة الحكم في كلا الموردين.

بيان ذلك:

انّ القسم الأوّل من الروايات، أعني: ما دلت على اشتراط قصد ثمانية فراسخ، أو بريدين، أو أربعة و عشرين ميلًا، أو بياض يوم، ظاهر في المسافة الامتدادية. و لا يتبادر منه التلفيق بين الذهاب و الإياب غير انّ الطائفة الثالثة كشفت عن مصداق كان خفياً على العرف، و هو انّه إذا بلغ الذهاب و الإياب ثمانية فراسخ، فهو أيضاً من مصاديق الطائفة الأُولى، و هذا ما نسمّيه بالحكومة.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 51

روى الصدوق، عن زرارة بن أعين، قال:

قال سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن التقصير، فقال: «بريد ذاهب و بريد جائي». قال:

و كان رسول اللّه صلَّى

الله عليه و آله و سلَّم إذا أتى ذباباً قصر، و ذباب على بريد، و إنّما فعل ذلك، لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ». «1» إنّ لسان الحديث لسان الحكومة حيث يعلل بأنّه إذا رجع يكون سفره من مصاديق الموضوع الواقعي

(بريدان أو ثمانية فراسخ). و على ضوء ذلك فالمسافة التلفيقية و الامتدادية مصداقان لموضوع واحد، و كأنّ الموضوع هو السير ثمانية فراسخ بأيّ وجه اتّفق، أو بياض يوم كذلك، و لهما مصداقان:

أحدهما:

أن يسير ثمانية فراسخ امتداداً، و الثاني: أن يذهب أربعة و يرجع أربعة، و عند ذلك يتّحد المصداقان في الحكم، فكما انّه لا يشترط في كون السير مستغرقاً لبياض يوم بل يمكن أن يستغرق أيّاماً، فكذلك الفرد الثاني لهذا الموضوع لا يشترط فيه الرجوع ليومه أيضاً. و مثل رواية زرارة خبر إسحاق بن عمّار قال:

سألت أبا الحسن عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به ... قال: «إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، و إن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا ثمّ قال: هل تدري كيف صار هكذا؟» قلتُ: لا، قال: «لأنّ التقصير في بريدين و لا يكون التقصير أقلّ من

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14 و 15.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 52

ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريداً و أرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير».

«1» و

دلالتها على التنزيل واضحة مضافاً إلى إطلاق قوله «أم انصرفوا» الشامل للراجع من يومه و عدمه، كما أوعزنا إليه في الوجه الأوّل. و مثله مرسل إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا عليه السَّلام في حديث:

«لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً و الإفطار». «2» و الاستدلال لأجل التنزيل. نعم في سند رواية إسحاق بن عمار:

محمد بن أسلم حيث لم يوثق. فتلخص من جميع ما ذكرنا انّ الأقوى هو القصر من غير فرق بين قصد الرجوع و عدمه.

بريدين أو مقدار مسيرة يوم.

فالرواية بصدد دفع التعجب و انّ المورد غير خارج عن الضابطة و أمّا كون السير متصلًا أو منفصلًا فليست ناظرة له.

و إن شئت قلت:

إنّ قوله: «فقد شغل يومه» بصدد إدخال المورد إمّا تحت البريدين، أو بياض يوم، فقوله: «إذا ذهب بريداً

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 53

و رجع بريداً» بصدد إدخاله تحت البريدين و قوله:

«فقد شغل يومه» بصدد بيان انّه داخل تحت بياض يوم و مسيرته، من دون نظر إلى كون السير متصلًا أو منفصلًا، لأنّهما ليسا مطروحين للمتكلم في المقام، حتى نأخذ بأحدهما. و عند ذلك لا وجه لحمل الشغل، إلى الشغل الفعلي، و لا وجه للقول بكونه ظاهراً فيه لما عرفت من أنّ مصب الرواية شي ء آخر.

و بعبارة أُخرى يريد الإمام بيان انّ المشقة الموجودة في السير الامتدادي موجودة في السير التلفيقي، و أمّا شرطية الاتصال و عدمه فليس بصدد بيانه.

و لأجل ما ذكرنا نقل عن السيد السند في «المدارك» إلى أنّها غير صريحة في المدعى، بل ربّما لاح منها انّ التعليل بكونه إذا ذهب بريداً و رجع بريداً شغل يومه، إنّما وقع على سبيل التقريب إلى الافهام.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه ق ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر؛ ص: 54

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 54

الثاني:

ما ورد في «الفقه الرضوي»: فإن كان

سفرك بريداً واحداً و أردت أن ترجع من يومك قصرت، لأنّ ذهابك و مجيئك بريدان. «1» و يلاحظ عليه:

أنّ «الفقه الرضوي» ليس كتاباً حديثياً، و إنّما هو كتاب فتوى لأحد العلماء السابقين، و هو مردّد بين كتاب التكليف للشلمغاني، أو كتاب الشرائع لوالد الصدوق. و بذلك تبيّن قوة القول المختار و ضعف بقية الأقوال.

أمّا القول بتعيّن القصر مطلقاً سواء أراد الرجوع أم لم يرد، فهو منسوب إلى الكليني، لأنّه اكتفى برواية البريد و لم يذكر من الثمانية شيئاً.

و لا أظن انّ الكليني يفتي بذلك، فانّه لم يقل به أحد من علماء الإمامية. و أمّا انّه لم يذكر من روايات الثمانية شيئاً، فلم أقف على وجهه.

و أمّا القول بتعيّن القصر مطلقاً بشرط قصد الرجوع، سواء رجع من يومه أو بعده، فهو القول المختار، و قد عرفت دليله القاطع، و عليه مشايخنا العظام.

و أمّا التفصيل بين الرجوع في يومه فيقصر و الإتمام إذا لم يرجع فقد استند إلى رواية محمد بن مسلم و الفقه الرضوي، و قد عرفت عدم دلالة الأُولى و عدم حجّية الثانية.

و أمّا القول بالتخيير مطلقاً سواء رجع في يومه أو لا، فهو الظاهر من الشيخ في كتابي التهذيب و الاستبصار، و لعلّ وجهه انّه قدَّس سرَّه وجد الروايات متعارضة فأفتى بالتخيير بين القصر و الإتمام عند قصد الرجوع سواء رجع ليومه أو بعده، فالتخيير، تخيير في المسألة الأُصولية لا في المسألة الفقهية و إن كان ينتهي إليها أيضاً.

و لكن التعارض فرع عدم الجمع الدلالي، و قد عرفت بإمكان الجمع بين الروايات.

______________________________

(1). مستدرك الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 55

و أمّا القول

بالقصر عند الرجوع في يومه و التخيير إذا رجع بعده، فلعلّ القائل استظهر ملائمة الروايات للراجع من يومه و اختلافها للراجع بعده فأفتى بالتخيير.

يلاحظ عليه:

إمكان الجمع بين الروايات في كافة الصور. و أمّا القول المنسوب إلى ابن أبي عقيل فهو ليس قولًا مغايراً للمختار، و قد أفتى بالقصر إذا لم يقصد الإقامة في المقصد، و معنى ذلك انّه إذا رجع في ضمن عشرة أيّام يجب عليه القصر.

هذا كلّه حول عدم اشتراط قصد الرجوع في المسافة التلفيقية، و إليك الكلام في المقام الثاني:

التمام. و هو خيرة الفقيه الهمداني، قال: فالإنصاف انّ الحكم موقع تردّد، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام في جميع الموارد التلفيقية الذي يكون ذهابه أو إيابه أقلّ من أربعة فراسخ و إن رجع ليومه. «2»

أمّا القول الأوّل، فتدل عليه التعليلات الواردة في الروايات.

ألف.

التعليل الوارد في مرسلة الصدوق: «و كان رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إذا أتى ذباباً قصّر، و ذباب على بريد، و إنّما فعل ذلك لانّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ». «3» و مورد النص و إن كان كلّ من الذهاب و الإياب أربعة فراسخ، لكن التعليل دلّ على أنّ الموضوع للتقصير واقعاً هو كون السفر بريدين، و هو متحقّق في كلتا الصورتين. ب.

التعليل الوارد في موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر، قال: سألته عن التقصير، قال: «في بريد». قلت: بريد؟ قال: «إنّه ذهب بريداً و رجع بريداً، فقد شغل يومه». «4»

______________________________

(1). كتاب الصلاة: 403.

(2). مصباح الفقيه: 730، كتاب الصلاة.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 15، و لو كان الحديث متحداً مع ما ورد تحت رقم 14 ينتهى الحديث إلى زرارة، و هو موضع تأمّل.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 57

و كيفية الاستدلال مثل ما سبق و انّ المعيار هو كونه سائراً بياض يوم، و هو حاصل بالفعل في كلتا الصورتين إذا رجع من يومه و بالتقدير إذا رجع من غده.

نعم لا نقول بمطلق الشغل حتى الفعلي إذا لم يرافق سير بريدين، كما إذا سار فرسخين في يوم واحد.

ج.

التعليل الوارد في رواية إسحاق بن عمار

التي رواها الصدوق في العلل التي مضى لفظها. «1» لا شكّ انّ ظاهر هذه التعليلات تقودنا إلى القول بالقصر في كلتا الصورتين، لكن الذي يصدنا عن الاستناد إليها هو انّها وردت لعلاج التنافي بين الميزانين:

بريدين و بريد، فدلت على أنّ المدار هو الثمانية الأعمّ من الامتدادية أو التلفيقية. و أمّا كونها بصدد بيان أزيد من ذلك و انّ المقياس هو سير بريدين بأيّ نحو كان و إن كان الذهاب أو الاياب أقلّ من بريد و إن كان المجموع بريدين فغير معلوم.

و الحاصل انّ التعليلات ليست بصدد إعطاء الضابطة لجميع الموارد، بل انّها بصدد بيان أمر خاص و هو رفع استبعاد أصحابهم من كون البريد موجباً للقصر.

و ذلك لأنّه إذا ضمّ الإياب إلى الذهاب يكون بريدين. و أمّا بيان حكم أقسام التلفيق فليست بصدده. و أمّا القول الثاني، أي الحكم بالاتمام مطلقاً فلوجوه:

1. انّه الأصل في الصلاة، و التقصير يحتاج إلى دليل و حاصل العمومات و الإطلاقات انّه يجب التمام على كلّ مكلّف غير المسافر الشرعي، و قد كان

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 58

مصداقاً لهذا العام فيستصحب كونه كذلك و ليس بمثبت، لكون المستصحب على مفاد كان الناقصة كان متحقّقاً فيه قبل الذهاب و الأصل بقاؤه.

2. صحيحة معاوية بن وهب: قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة قال: «بريد ذاهباً و بريد جائياً». «1»

يلاحظ عليه:

أنّه محمول على الغالب، لأنّ الغاية مساواة الذهاب و الرجوع في مقدار المسافة فلأجل ذلك قال: بريد ذاهباً و بريد جائياً، و لو لا هذه الغلبة كان من المحتمل أن يقول

ثمانية فراسخ ذاهباً و جائياً. 3. وجود العناية بالبريد بحيث يستظهر من الروايات انّه ملحوظ في مقام الموضوعية.

ففي مرسلة الخزاز انّ رسول اللّه لما نزل عليه جبرئيل بالقصر، قال له النبي:

في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال: و أيّ شي ء البريد؟ فقال: ما بين ظل عير إلى في ء وعير. «2» و في رواية الفضل ممّا كتبه الرضا إلى المأمون، قال:

«إنّما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك، لأنّ ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً و بريد جائياً، و البريد أربعة فراسخ». «3» و فيه انّه لا يتجاوز عن حدّ الاشعار، و لا يمكن أن يكون مثله دليلًا على الحكم بوجه قاطع.

و المضمون محمول على الغالب. و أمّا القول الثالث، أي القول بالتفصيل أي التقصير فيما إذا كان الذهاب مشتملًا على البريد دون العكس، فقد استدل عليه المحقّق البروجردي بما هذا

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 13 و 18.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 13 و 18.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 59

حاصله:

إنّ هناك طوائف ثلاث من الروايات:

1. اخبار الثمانية.

2. اخبار البريد الواحد.

3. اخبار التلفيق الرافع للتعارض بين الطائفتين الأوّليتين.

إنّ الطائفة الأُولى دلّت على كون الحدّ للتقصير هو كون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية، لكن رفعنا اليد عن الامتدادية لأجل اخبار التلفيق و بقي أصل الثمانية محفوظاً.

إنّ الطائفة الثانية دلّت على كون الحدّ هو الأربعة الامتدادية، فرفعنا اليد عن كون الملاك هو الأربعة، بواسطة اخبار التلفيق و بقي كونها امتدادية بلا معارض.

«1» و حاصله:

انّ الطائفة

الثانية من الروايات دلت على أنّ الحدّ هو الأربعة الامتدادية، و لما كان المدلول الأوّل (الأربعة) مخالفاً لأخبار التلفيق رفعنا اليد عن كفاية كون السير أربعة و التزمنا بثمانية فراسخ، و أمّا المدلول الثاني (كون المسافة امتدادية) فلا تخالفها اخبار التلفيق فنأخذ بها. ثمّ أورد على نفسه بأنّ أخبار التلفيق متضمنة للذهاب و الإياب، فلو كان الامتداد شرطاً في الذهاب فليكن كذلك في الإياب، و هو مخالف للتفصيل المختار.

فأجاب عنه ما هذا حاصله:

أنّ الكلام ليس في اخبار التلفيق بل في اخبار البريد، فهو قبل حكومة اخبار التلفيق عليه دالّ على أمرين:

______________________________

(1). البدر الزاهر: 81.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 60

1. كفاية كون السير أربعة.

2. أدنى البعد و الامتداد بين المبدأ هو الأربعة.

أمّا المدلول الأوّل فقد رفعنا اليد عنه باخبار التلفيق، فلو لم نأخذ بالمدلول الثاني و قلنا بكفاية الأقلّ من الأربعة في الذهاب إذا بلغ المجموع ثمانية فراسخ، لم يبق للطائفة الثانية من الروايات أيّ محمل صحيح.

«1» يلاحظ عليه أوّلًا:

أنّ معنى ذلك انّ الطائفة الثانية من الروايات وردت لإفادة شرطية كون السير امتدادياً فقط. فلو كانت الغاية هذه، فلما ذا يعبر عن ذلك المعنى بلفظ غير ظاهر فيه، و هل يصح لنا أن نقول إنّ أبا جعفر عليه السَّلام يريد من قوله: «التقصير في بريد» أو إنّ أبا عبد اللّه عليه السَّلام يريد من قوله: «التقصير في أربعة فراسخ» انّه يشترط أن يكون السير في هذا الحدّ امتدادياً مع انّ هذا المعنى لا يتحمله اللفظ. و ثانياً:

قد تقدم منّا انّ الطائفة الثالثة مفسّرة للطائفة الأُولى، و معنى ذلك انّ قول أبي جعفر عليه السَّلام: «التقصير في بريد» بمعنى أنّ التقصير في بريد ذاهباً

و جائياً، و عندئذ يكون حكم الطائفة الثانية كحكم الطائفة الثالثة في ظهور كون كلّ من الذهاب و الإياب امتدادياً، فلا وجه لأخذ الظهور في الامتداد في مورد الذهاب دون الإياب. و أمّا القول الرابع، أي القول بالاحتياط فللشكّ في كون المورد من مصاديق الطائفة الثالثة.

يلاحظ عليه:

لا وجه للاحتياط بعد شمول العام للمورد و هو وجوب التمام على كلّ مكلّف غير المسافر.

______________________________

(1). البدر الزاهر: 82.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 61

و قد عرفت انّ عنوان العام مركب من جزءين أحدهما محرز وجداناً أي المكلّف، و الآخر بالأصل، و المستصحب هو النسبة الناقصة أي «المكلّف غير المسافر» و قد كان موصوفاً به و الأصل بقاؤه في كلتا الصورتين، فلو لم يكن دليل على القصر فالاتمام هو المحكم.

فتلخص انّ القول الثاني هو الموافق لظاهر الأدلّة إلّا انّه يمكن دعم القول بالقصر. إنّ الأصحاب يتعاملون مع الروايات المشيرة إلى التقصير معاملة العبادة، فكما انّها أُمور توقيفية لا يمكن التجاوز عنها إلّا بالسماع عن الصادقين، فهكذا تلك الروايات.

و لكن الناظر في تلك الروايات يقف على أنّ الإسلام أراد تذليل الصعاب على المسافر الذي سار ثمانية فراسخ مستغرقاً بياض يوم، و كان هذا منّة من اللّه سبحانه لعباده.

فعن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال:

«قال رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى أُمّتي و مسافريها بالتقصير و الإفطار، أيسر أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن ترد عليه». «1» و عنه عليه السَّلام في حديث عن رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم:

«إنّ اللّه أهدى إليَّ و إلى أُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأُمم كرامة من اللّه

لنا، قالوا: و ما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: الإفطار في السفر، و التقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه عزّ و جلّ هديته». «2» فهذا التعليل الوارد في الروايتين، و ما ورد في سائر الروايات من التحديد ببياض يوم أو مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ أو بريدين أو

24 ميلًا يشرف الفقيه على

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 22، أبواب أحكام المسافر، الحديث 7 و 11.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 22، أبواب أحكام المسافر، الحديث 7 و 11.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 62

القطع بأنّ المناط هو قطع الطريق في هذا الحد دون فرق بين كون الذهاب و الإياب أربعة فراسخ، أو كون الذهاب أكثر و الإياب أقلّ، أو بالعكس.

نعم هذه هي الضابطة فيخرج منها ما دلّ الدليل على الخروج، كما إذا سافر في يومين نصف البريد و رجع أو تردد بعد اجتياحه حد الترخص في فرسخ ذهاباً و إياباً حتى بلغ المجموع ثمانية فراسخ.

فلو كان ما ذكرنا من الوجه مقنعاً للفقيه و موجباً للافتاء بالقصر في جميع الصور فنعم المطلوب، و إلّا فالأصل هو التمام في كلتا الصورتين عملًا بمفاد الآية و الضابطة المنتزعة من العمومات، و هي انّه يجب التمام على كلّ مكلّف ليس بمسافر و كان الحكم بالتمام ثابتاً قبل الأخذ بالسفر و الأصل بقاؤه على ما كان كما مرّ سابقاً.

القصر في الثانية لإطلاق النصوص و الفتاوى و صدق السفر معه و يشهد به ما ذكروه في البلد إنّما الكلام في الأولى. «1» و أوّل من تطرق إلى هذه المسألة بين الأصحاب هو شيخنا الشهيد الثاني في

______________________________

(1). السيد الحكيم: المستمسك: 8/ 23.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 63

المسالك

«1» و بسط الشيخ الأعظم الكلام فيه في كتاب الصلاة. «2» و حقّق أحكام صورها شيخ الشريعة الاصفهاني على ما في تقريراته. «3» ثمّ إنّ الحركة المستديرة تارة تفرض حول البلد بحيث يكون البلد داخل الدائرة، و أُخرى تفرض من آخر البلد، على وجه يكون البلد خارج الدائرة، و تكون الحركة المستديرة بالنسبة إلى البلد كدائرتين متلاصقتين في نقطة واحدة و هي مبدأ الحركة، و محل الكلام هو الصورة الثانية بأن تأخذ بالحركة من جانب البلد و يكون هو نقطة الالتقاء ثمّ يدور في دائرة خارج البلد، و إليك أحكام الصور بوجه موجز:

الأُولى:

إذا لم يقصد بالسير إلّا طي المسافة الشرعية كما لو تعلق غرضه بمعرفة خصوصيات الأرض لغاية البناء حولها، قال في المصباح: ففي هذه الصورة حيث لم يتعلق غرضه بالسير إلى موضع خاص، بحيث يقال: سار إليه و رجع عنه، بل كل جزء من أجزائها على حدّ سواء من كونه مقصوداً بالسير و التعدي عنده تبعاً لمقصده الأصلي الذي هو الإحاطة بمجموعها من السير فقد يقوى النظر بكونها ملحقة بالمسافة الامتدادية في الحكم، فيجب التقصير فيها إذا بلغ مجموعها ثمانية فراسخ و إن لم يرجع ليومه سواء اعتبرنا الرجوع من يومه في الملفقة أم لا، إذ ليس لها رجوع مستقل بملاحظة العرف كي يستقل عندهم بحدّ، بل مجموعها عرفاً و عقلًا مسافة واحدة

محددة بثمانية فراسخ تشملها الروايات الدالة على وجوب التقصير في الثمانية أو بريدين أو بياض يوم، و انصرافها إلى المسافة الممتدة إن سلم فبدوي منشؤه غلبة الوجود. «4» و لكنّ في المقام إشكالًا و هو انّه إذا فرضنا انّ محيط المسافة المستديرة ثمانية

______________________________

(1). زين الدين: مسالك الافهام: 1/ 240.

(2). الأنصاري: كتاب الصلاة: 413.

(3). محمد حسين السبحاني: أحكام الصلاة: 242238.

(4). مصباح الفقيه: 730.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 64

فراسخ فيكون قطر الدائرة أكثر من فرسخين و نصف و أقلّ من ثلاثة فراسخ، فلو فرضنا انّه بدأ بالسير في مجموع الدائرة، فكلما تقدم فيها حتى وصل إلى النقطة المسامتة لشروع الحركة تكون الفاصلة بين بلده و النقطة المسامتة أقل من ثلاثة فراسخ.

فيقع الكلام في أنّ الموضوع هل هو السير ثمانية فراسخ أو الابتعاد عن البلد بمقدار المسافة الشرعية، فلو كان الموضوع هو الثاني يجب عليه التمام في جميع الصور.

نعم إذا كانت المسافة المستديرة أكثر بحيث تكون نقطة المسامتة من الدائرة بالنسبة إلى مبدأ الحركة أربعة فراسخ أو أزيد كما إذا كان محيط الدائرة اثني عشر فرسخاً يتم ما ذكر

«1» و هذا الإشكال جار في هذه الصورة و في الصور التالية. الثانية:

أن يقصد قوساً من المسافة المستديرة لأجل وجود ضيعة له على رأس ذلك القوس، فإذا كانت مسافة الدائرة ثمانية تكون مسافة القوس أربعة، فعندئذ يحتسب ما قطعه ذهاباً و الباقي إياباً، و يأتي فيه ما سبق استلزامه من البعد من البلد، أقل من أربعة فراسخ و ما مرّ في المسافة التلفيقية من اشتراط الرجوع ليومه أو لا. الثالثة:

أن يقصد أقواساً متعددة من المسافة المستديرة لوجود مقاصد متعددة له على رءوسها، فالظاهر انّ منتهى

الذهاب آخر المقاصد فيكون حكمها حكم المقصد الواحد. هذا إذا كانت الحركة المستديرة، لا على البلد، و أمّا إذا كانت حوله و فوق حدّ الترخّص فربما يدعى انصراف النصوص و الفتاوى عن هذه الصورة، و فيه تأمّل خصوصاً إذا كان الابتعاد عن البلد بمقدار الأربعة و سيوافيك الكلام فيها فانتظر.

______________________________

(1). كما لو كانت المسافة المستديرة 12 فرسخاً فستكون الفاصلة بين نقطة المسامتة إلى مبدأ الحركة أربعة فراسخ.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 65

له الرجوع يجب عليه إعادة الصلاة و قضاء الصوم، و تدلّ عليه صحيحة أبي ولاد

«1» و خبر المروزي. «2» ربما يقال بأنّ الروايتين معرض عنهما، و سيوافيك الكلام فيهما.

و يدل على اعتبار قصد المسافة مرسلة إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال:

سألت الرضا عليه السَّلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلًا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر؟ قال: «لا يقصر و لا يفطر، لأنّه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، و لو انّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً و جائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً و الإفطار، فإن هو أصبح و لم ينوِ السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر و لم يفطر يومه ذلك». «3» و عليه يحمل ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال:

سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، و يأتي قرية فينزل فيها، ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أُخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك، ثمّ ينزل في ذلك الموضع، قال: «لا يكون مسافراً حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة». «4» و قوله:

فليتم الصلاة، أي ذلك الموضع، أي رأس الاثني عشر فرسخاً ما دام هناك إلّا إذا أنشأ السفر منه إلى بيته.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث

4.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3. و قوله: لا يجوز ذلك يريد لا يتجاوزه.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 67

و أمّا روايته الأُخرى، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يخرج في حاجة له و هو لا يريد السفر، فيمضي في ذلك فتمادى به المضي حتى تمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: «يقصّر و لا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله». «1» فلعلّ المراد انّه يقصر في الرجوع لأنّ المفروض انّ المسافة ثمانية.

و على ضوء ذلك تبيّن حكم الفرعين اللّذين ذكرهما المحقّق.

1. لو قصد ما دون المسافة، ثمّ تجدد له رأي فقصد أُخرى لم يقصر و لو زاد المجموع على مسافة التقصير، فإن عاد و قد كملت المسافة فما زاد قصر.

أمّا عدم القصر في الذهاب و إن زادت عن الثمانية فلأجل عدم القصد.

و أمّا القصر في الرجوع فلبلوغ المسافة ثمانية.

و كذا لو طلب دابة شردت له أو غريماً أو آبقاً و قد علم وجهه في الفرع السابق.

2. و لو خرج ينتظر رفقة إن يسيروا سافر معهم فإن كان على حدّ مسافة قصر في سفر و موضع توقفه، و إن كان دونها أتم حتى يتيسر له الرفقة و يسافر.

أقول:

إنّ لهذا الفرع صوراً أُشير إليها في المسالك: أ.

إذا كان منتظر الرفقة على رأس المسافة فصاعداً فهو يقصر، لأنّه قطع المسافة إلى محلّ الانتظار عن قصد. ب.

إذا كان على ما دون المسافة و قد وصل حدّ الترخص، فإن علم مجيئهم أو جزم بالسفر من دونهم على تقدير عدم مجيئهم فيقصر، لأنّه لم يعدل عن قصده.

ج.

ما لو غلب على ظنّه مجيئهم أتم و ذلك لعدم الجزم بالسفر.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 68

أُلقي في سفينة أو أُركب على دابة من دون إرادة فهل وظيفته التمام أو القصر؟ وجهان مبنيان على أنّ الموضوع هو قصد المسافة و إن كان تبعياً أو العلم بطي المسافة الشرعية و إن لم يقصد.

و الظاهر انّ الموضوع هو الأوّل لأنّ قصد المسافة أُخذ شرطاً فيه، قال السيد الطباطبائي:

«ففي وجوب القصر، مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال و إن كان لا يخلو عن قوة» و قد قوّاه بعض المعلقين على العروة و لم يعلم وجهه، و سيوافيك بيانه. و هل يجب على التابع الاستخبار مع الإمكان، أو لا؟ الظاهر عدم الوجوب و إن قلنا بوجوب الفحص عن الشبهات الموضوعية التحريمية أو الوجوبية و ذلك للفرق الواضح بين المقام و الفحص عند الشبهة.

و ذلك لأنّه إذا كان الحكم مترتباً على الموضوع الواقعي كحرمة الخمر و كان العلم و الظن طريقين إليه، ففي ظرف الشكّ يجب عليه الفحص عن الموضوع لئلّا يخالف الحكم الواقعي المنجز على القول بلزوم الفحص في الشبهات الموضوعية.

و أمّا إذا كان هنا حكمان مترتبان على موضوعين لكل حكمه، أعني: 1. قاصد المسافة يُقصِّر.

2. غير القاصدُ يتم.

فهو بما انّه غير واقف على قصد المتبوع لا يتمشّى منه قصدُ المسافة فيدخل في الموضوع الثاني و لا دليل على لزوم اخراج نفسه عن ذلك الموضوع المتحقّق

______________________________

(1). هذا القيد لإفادة انّهما مختارين بالتبع و ذلك لانّه يرجح تبعية المكرِه، على الضرر الذي يتوجه إليه عند عدم التبعية فيختار ما يريده المكره لكن اختياراً بالتبع لا بالأصالة.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 70

بالفعل و ادخالها تحت الموضوع الآخر، و لذا لا يجب عليه الاستخبار، فإذا لم يجب الاستخبار لا يجب الجواب

الطباطبائي:

«إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام، بل و لو ظنّ ذلك فكذلك. نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر خصوصاً إذا ظنّ العدم.

لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة و الشكّ فيها، الجمع». الفرق بين هذه المسألة، و المسألة التالية هو انّ جهة البحث هو طرو مانع علماً أو ظنّاً أو شكّاً أو ظنّاً بالعدم، يمنع عن التبعية كعروض المرض و الخوف على نفس التابع و ماله.

مع بقاء ملاك التبعية كالزوجية و الرقية قطعاً، بخلاف المسألة الآتية، فإنّ متعلّق العلم و الظن و الشك بقاء نفس ملاك التبعية قبل قطع المسافة الشرعية و لو ملفقة، كالزوجية بالطلاق و الرقية بالعتق، و غير ذلك. و أمّا أحكام الصور المذكورة في المسألة:

إمّا مع العلم بالمفارقة أو الظنّ بها فيُتم، لعدم إمكان قصد المسافة معهما، فلأجل ذلك قال بقي على التمام.

إنّما الكلام في الفقرة الثانية من كلامه حيث قال:

«نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر خصوصاً إذا ظن العدم». و ذلك لأنّ مقتضى القاعدة، هو التمام لأنّ الشكّ إذا كان أمراً معتداً به عند العقلاء، يمنع عن انعقاد القصد، فكان عليه أن يقول يبنى على التمام دون أن يقول: «الظاهر القصر» إلّا أن يحمل كلامه إلى الشكّ غير المعتد به عند العقلاء كما فسّره به السيد المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه فإنّ أكثر الأسفار غير خالية عن هذا النوع من الشكّ، و منه يظهر حال الظن بالعدم

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 71

الذي عطفه على الشك و أفتى فيه أيضاً بالتقصير، فلو كان المراد، مجرّد الرجحان فهو كالشكّ المعتد به عند العقلاء فيبنى على التمام و إن كان المراد

هو المرتبة الخاصة منه الذي يُعبّر عنه بالاطمئنان الذي هو علم عرفي، بعدم المفارقة فالحكم بالتقصير في محله

إلى أن يصل إليه، و تنظيره بمن قصد بلداً معيناً يعتقد انّه دون المسافة فبان انّه بمقدارها في غير محلّه، فإنّ من قصد ذلك، فقد قصد مسافة تبلُغ ثمانية فراسخ، و إن لم يقصد عنوان الثمانية، و الظاهر من الأدلّة اعتبار قصد المسافة الواقعية، التي تكون ثمانية فراسخ في نفس الأمر، و فيما نحن فيه قصد واقعاً السير إلى مادون المسافة واقعاً، لاعتقاده بانتهاء سير المتبوع إليه، و كذا الكلام فيما لو شكّ التابع في مقدار سير المتبوع، مع كونه قاصداً للمتابعة.

«1» و وافقه السيد الحكيم قدّس سرَّه، و نزّل المقام بمن تردد عنده مكان الضالة بين بلاد كثيرة مختلفة بالقرب و البعد.

و قال السيد الاصفهاني، في الفرق بين المقام و المثال الوارد في كلام السيد الطباطبائي:

بأنّه فرق بين أن يكون المقصود معيّناً و بلوغه مقدار المسافة مجهولًا، و بين أن يكون المقصود مجهولًا، و مجرّد كون مقصود المتبوع في الواقع معيّناً لا يفيد، لصدق تعيين قصد التابع. «2»

______________________________

(1). الحائري: الصلاة: 596.

(2). صلاة المسافر: 57.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 73

و فصل بعض المعلقين على العروة بين ما إذا علم التابع بأنّ مقصد المتبوع و منتهى سيره المكان المعين الكذائي، و لكنّه اعتقد كونه أقلّ من المسافة، أو شكّ في كونه مسافة، ثمّ تبين كونه مسافة فيقصر، و بين ما إذا اعتقد انّ منتهى سيره المكان المعين، الذي لم يكن مسافة واقعاً، ثمّ بان أنّ المتبوع أراد مكاناً آخر أزيد من ذلك المكان ممّا يكون مسافة، أو شكّ في منتهى سيره ثمّ بان كونه مسافة، فيتم.

و مع أنّ جلّ من تأخر عن السيد الطباطبائي خالفوه و أفتوا بالاتمام إذ لم يكن الباقي مسافة

شرعية، لكن الحقّ التقصير، و له نظائر في الفقه، و كلّها من باب كفاية القصد الإجمالي إذا كان أصيلًا.

1. حجّ النبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم حجّة الوداع، فلما فرغ عن السعي أمر الناس أن يُحلّوا، إلّا سائق هدي، و قد ساق صلَّى الله عليه و آله و سلَّم الهديَ و قد ورد علي عليه السَّلام من اليمن على رسول اللّه صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و هو بمكة، فقال: يا رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلَّم إنّي رأيت فاطمة قد أحلّت، عليها ثياب مصبوغة، فقال الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم: أنا أمرت الناس بذلك، و أنت يا علي بما أهللت؟ قال قلت: يا رسول اللّه إهلالًا كإهلال النبي، فقال له رسول اللّه: كُنْ على احرامك مثلي، و أنت شريكي هديي. «1»

فقد اكتفى في نيّته، بنية النبي الأكرم فجعل نيته صلَّى الله عليه و آله و سلَّم مرآة لنيته واقعاً و لأجله أمره صلَّى الله عليه و آله و سلَّم بعدم الاحلال، و أن يبقى على إحرامه و لما لم يكن معه هَدْي جعله شريكاً في هديه.

2. إذا اقتدى بالإمام الحاضر، و زعم انّه زيد فبان انّه عمرو صحت صلاته، لأنّ المقصود بالذات هو الإمام الحاضر، و تخيّل كونه عمرواً لا زيد لا يضر، بعد كون الأصيل هي النيّة الأُولى فإنّ الثانية من باب الخطأ في التطبيق.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 8، الباب 2، من أبواب أقسام الحج، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 74

3. لو صلّى المسافر بنيّة التمام غافلًا عن كونه مسافراً و سلّم في الثانية غفلة أو بزعم انّها الرابعة صحّت

صلاته، لأنّه لم يقم إلى الصلاة إلّا لامتثال أمرها فهو لدى الافتتاح قصد امتثال الأمر الواقعي، لكنّه لأجل الغفلة عن حاله تخيل انّ الأمر الواقعي هو الأمر بالتمام على وجه لو زالت الغفلة لما صلّى إلّا قصراً.

و أمّا المقام فالتابع بحكم انّه تابع، قاصد بالذات السفر إلى ما قصده المتبوع، و هذا القصد مركوز في ذهنه، لا ينفك عنه، لكنّه لما تصور انّ مقصد المتبوع دون المسافة لم يقصد المسافة، و لكنّه قاصد لها بنية إجمالية، و الحاصل أنّ في ذهن التابع إرادة و علم.

أمّا الأُولى فقد تعلقت بالسفر إلى ما يريده متبوعه بلا إشكال، و أمّا الثاني و هو انّ المسافة ثلاثة فراسخ و هذا العلم و إن كان يستعقب الإرادة، لكنّها ليست أصيلة، بل الأصيل هي الأُولى.

و بذلك يظهر الفرق بين مقامنا و من قصد غريمه أو عبده الآبق و هو لا يعلم مكانه، لأنّه فاقد للقصد إلى المسافة الشرعية لعدم وجود طريق إليه كنية المتبوع في المقام فلا يقال انّه قاصد إلى ثمانية فراسخ، و هذا بخلاف المقام، فلو سئل التابع إلى أين تذهب؟ يقول:

إلى المكان الذي يذهب إليه المتبوع. و بذلك يعلم أنّ التفصيل بين من علم مقصد المتبوع و زعم انّه دون المسافة و من لم يعلم أو زعم الخلاف فيقصر في الأوّل و يتم في الثاني ليس بوجيه، لأنّه لو كان الموضوع هو قصد المسافة الشرعية بعنوانه التفصيلي فلا يقصر في الأوّل أيضاً، و إن كان الموضوع هو الأعم من التفصيلي و الإجمالي، فهو موجود في كلتا الصورتين

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 75

اختيار بأن لم يكن له حركة اختيارية، ففي وجوب القصر و لو مع العلم بالايصال إلى المسافة إشكال، و إن كان لا يخلو من قوّة. الوجهان مبنيان على أنّ الموضوع هو الابتعاد عن البلد بمقدار المسافة الشرعية، أو قطعها مع الإرادة، و يمكن استظهار الوجه الثاني من قوله:

«ليس يريد السفر ثمانية» «1» و قوله عليه السَّلام: «لكان عليه أن ينوى من الليل سفراً». «2» و ظهور قوله: «إنّه ذهب بريداً و رجع بريداً فقد شغل يومه». «3» في الفعل الاختياري. و أمّا الوجه الأوّل فلا وجه سوى التمسك بما ورد من الروايات من انّه تخفيف و هدية من اللّه إلى عباده لتقليل المشقة.

«4» و هو موجود في مطلق الابتعاد من البلد و لو بالعنف و الاركاب و الذهاب به في النوم، و لعلّه ليس ببعيد. استدل السيد الحكيم على القصر برواية إسحاق بن عمار الواردة في قوم خرجوا في سفر و تخلف منهم واحد قال عليه السَّلام:

«بلى إنّما قصّروا في ذلك الموضع، لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم، و انّ السير يجدّ بهم». «5» فإنّه يدل على أنّ تمام الموضوع للتقصير هو العلم بالسفر ثمانية فراسخ. يلاحظ عليه:

أنّ الموضوع في الرواية هو كونهم غير شاكين في السفر مع الإرادة، فالتجاوز عنه إلى مطلق من لا يشك في كون المسافة ثمانية من غير قصد يحتاج إلى دليل. «6»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 7 و 11 و 12.

(5). الوسائل:

الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

(6). المستمسك: 8/ 35.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 76

مقامهم دون البريد صاروا هكذا». «1» و الرواية مروية عن طريق البرقي عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار.

قال النجاشي: محمد بن أسلم هو الطبري الجبلي من بلاد الديالمة، أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان يقال انّه كان غالياً فاسد الحديث، روى عن الرضا. «2» و الظاهر انّ القائل هو الغضائري و هو حاك عن عدم جزمه بما نقله، مضافاً إلى أنّ اتقان الحديث يجبر ضعف السند. و أمّا صباح الحذاء، فهو أخو إسحاق بن عمار و هو من الثقات. و في صحيح أبي ولاد:

«و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً، فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤمّ من مكانك ذلك، لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصّرت و عليك إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتى تصير إلى منزلك» «3» فانّ الحكم بقضاء ما صلّاه قصراً يدل بالأولوية على وجوب الاتمام لو صلّى أداء كما دلّت على وجوب الاتمام عند الانصراف. نعم الصحيحة مشتملة على أمرين أعرض عنهما الأصحاب:

1. المضايقة في قضاء الصلوات حيث قال: «من قبل أن تؤمّ من مكانك ذلك». و الأصحاب إلّا من شذّ كابن إدريس على المواسعة.

2. بطلان ما صلّاها قصراً عند عدم طروء الشك، و سيوافيك الكلام فيه،

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

(2). النجاشي: الرجال: برقم 1000.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 78

و على كلّ تقدير لا يمنع عدم العمل ببعض أجزاء الرواية، عن العمل بغيرها.

فإذا

كان التردد، هادماً للموضوع، فإنّ هناك صوراً أُشير إليها في العروة، و إليك بيانها:

1. إذا عدل قبل بلوغ الأربعة أو تردد.

2. إذا كان بعد بلوغ الأربعة و كان عازماً على عدم العود.

3. إذا كان بعد بلوغ الأربعة و كان متردداً في أصل العود و عدمه.

4. إذا كان بعد بلوغ الأربعة و كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام. فيتمّ في هذه الصور جميعها لعدم بلوغ المسافة، الحدّ الشرعي منها، إمّا لأنّه لم يقطع الأربعة، أو قطعها لكن بما انّه عازم على عدم العود، أو شاكّ أو عازم بعد إقامة العشرة.

فلا يكون المجموع داخلًا في المسافة التلفيقية.

نعم يجب القصر في الصورة التالية:

5. بعد بلوغ الأربعة، صار عازماً للعود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام، من غير فرق بين رجوعه ليومه أو غده بل و إن بقي متردداً إلى ثلاثين مع الجزم بالعود فما دام لم يتجاوز الثلاثين يقصر.

6. تلك الحالة لكنّه تجاوز الثلاثين، فهو يتم كما هو واضح.

بقيت هنا فروع نشير إليها:

أن تصلّي بالتقصير لأنّك كنت مسافراً إلى أن تصير إلى منزلك». «3» مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على التقصير في ثمانية فراسخ، أو في بريدين أو بياض يوم، فإنّه شامل للثمانية الشخصية و غيرها، و ليس الموضوع للتقصير أمراً عبادياً يتوقف في تحديده، بل هو أمر عرفي، فإنّ الموضوع هو السفر إلى ثمانية فراسخ، سواء كان بقي على قصده الشخصيّ أو عدل منه إلى آخر.

أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصّروا» و محلّ الشاهد هو قوله: «فإذا مضوا فليقصّروا» و ادعاء انصرافه إلى ما إذا كان الباقي مسافة بلا وجه. و العجب من شيخ مشايخنا العلّامة الحائري حيث فسّر قوله:

«فإذا مضوا فليقصروا» بأنّ الكلام مسوق لبيان انّ ما مضى لا يضم بالباقي لانقطاعه بالترديد فالسير الذي يحسب من السفر بشرائطه هو السير وقت المضي. «1» فبذلك يعلم عدم الوجه للاحتياط، كما في تعبير السيد الطباطبائي:

و كذا إن لم يكن مسافة في وجه لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط. و أمّا ما ربما يقال انّ حكم ما قطعه أوّلًا زال من جهة العزم على العدم أو التردد، فلو عزم على الذهاب ثانياً يكون هذا سفراً جديداً لا بدّ أن يكون بنفسه مسافة، غير تام، فإنّه حسب الدقة الفلسفية سفر جديد، و أمّا بلحاظ الدقة العرفية فهو امتداد للسفر الواحد بنية واحدة، و الظاهر انّ القائل تعامل مع الموضوع معاملة سفر المعصية، حيث إنّه لو رجع عن المعصية يجب أن يكون الباقي مسافة، أو معاملة الصوم حيث إنّ التردد في المضيّ يبطل، مع أنّ المقام يفارق الموضوعين، للفرق بينه و بين سفر المعصية حيث أُنشئ و لم يكن جزءاً

______________________________

(1). الحائري: الصلاة: 412. و العبارة بعدُ لا تخلو من إجمال.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 81

للسفر الشرعي بخلاف المقام، كما انّه يفارق الصوم حيث إنّه يجب الإمساك مع النية في جميع الآنات دون المقام.

أمّا الصورة الثانية أي إذا قطع شيئاً في حال التردد أو العزم بالعدم، ثمّ عاد إلى الجزم مع عدم كون الباقي مسافة شرعية و لو ملفقة ففيه وجوه:

1. القصر مطلقاً.

2. التمام مطلقاً.

3. التفصيل بين ما يكون ما قطعه أوّلًا

حال الجزم مع ما يقطع بعد العود إلى الجزم مسافة بعد إسقاط ما تخلل بينهما فيقصر و إلّا فيتم.

أمّا وجه الأوّل فلعود ما كان سبباً للقصر، فيكفي في تحقّق المسافة مجموع ما مضى و ما بقي و ما تخلل.

يلاحظ عليه:

أنّ الموضوع ليس قطع المسافة بما هو هو بل مع القصد و معه كيف يلحق به المتخلّلُ الفاقد للقصد إلّا أن يكون شيئاً لا يذكر قابلًا للتسامح في نظر العرف، على تأمّل. أمّا وجه الثاني:

فقد استظهره شيخ مشايخنا الحائري من رواية عمّار «1» و صفوان «2» انّ المسافة المحدودة يعتبر فيها أن تكون مقرونة بالقصد بأجمعها في حال السير و عدمه و احتمال أن يكون القصد معتبراً في حال السير خلاف الظاهر من أُسلوب الكلام. «3» و لو صحّ ما ذكره لزم الإتمام فيما إذا لم يتخلل بينهما سير بلا قصد و هو كما ترى.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(3). الحائري: الصلاة: 412.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 82

و أمّا الثالث أي القصر إذا بلغ ما بقي مع ما سبق بإسقاط ما سار في حال التردد أو العزم على العدم ثمانية فراسخ و إلّا فالإتمام.

فيقال انّه أشبه ببيع صاع من صبرة بصورة الكلي من المعيّن، فالواجب عليه تسليم صاع من هذه الصبرة بين الأصوعة المختلفة، و على هذا فالموضوع سير ثمانية فراسخ مع القصد، و المفروض انّه منطبق على الملفق ممّا مضى و ما بقي بعد حذف المتخلل.

يلاحظ عليه:

وجود الفرق بين المقام و الكلي في المعيّن حيث إنّ نسبة جميع الأصوعة متساوية إلى المبيع و كلّ صاع

يصلح أن يكون مصداقاً له، بخلاف المقام فإنّ هنا مصداقين للموضوع، قطع ثمانية فراسخ على وجه لا يتخلل بينها سير بلا قصد، و قطعها مع تخلله و ليس المصداقان متساويي النسبة إلى الموضوع في الوضوح و الخفاء. و الحقّ هو الإتمام بدعوى قصور شمول إطلاقات الثمانية فراسخ بما إذا تخلّل بينهما شي ء و هذا هو الوجه للإتمام، لا اعتبار القصد في جميع آنات السفر حتى يصح الموضوع كالصوم، بل و الأحوط هو الجمع.

في حاجة له فلم يقض له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين، قال: تمت صلاته و لا يعيد. و قال في الحدائق:

إنّ في الوافي في ذيل هذا الخبر «يشبه أن يكون قد سقط لفظ «مع القوم» بعد «يخرج» كما في الفقيه كذلك». «3» و على كلّ تقدير فالضمير في «تمت صلاته و لا يعيد» راجع إلى البعض الذي انصرف فلم يُقض له الخروج، و احتمال أنّ الجملة راجعة إلى الباقي على القصد و لم يبد له العود كما عليه شيخ مشايخنا الحائري، ضعيف جدّاً «4» إذ أيّ شبهة في صحّة صلاته كي يسأل عنها. و الصحّة موافقة للقاعدة أيضاً لأنّه صلّى صلاة مأموراً بها و امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.

و المهم اثبات انّه مأمور به:

فهناك احتمالان:

______________________________

(1). السرائر: 1/ 341.

(2). الجامع للشرائع: 93.

(3). الصدوق: الفقيه: 1/ 281. و في الوسائل مثله.

(4). كتاب الصلاة: 410. و قد ذكر في ذيل كلامه وجهاً للسؤال عن صحّة كلامه.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 84

ألف.

الموضوع هو قصد المسافة مع قطعها و إن كان على نحو الشرط المتأخّر، فلو صلّاها في الطريق و قطع المسافة الشرعية، تمت صلاته لحصول الشرط في محلّه، و لو لم يقطع كشف عن عدم الموضوع. ب.

الموضوع هو قصد المسافة و عدم الشك في قطعها حال الصلاة سواء قطعها بعدها أم لم يقطعها. فلو كان الموضوع هو الأوّل، فعليه الإعادة لعدم الأمر، بانتفاء الشرط

(قطع المسافة) في محلّه، بخلاف ما لو كان الموضوع هو الثاني. و يمكن استظهار الوجه الثاني من رواية إسحاق بن عمّار الواردة في غير هذا المقام لكن يمكن استنباط حكم المقام منها أعني:

«أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون

فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه، قال: بلى إنّما قصروا في ذلك الموضع، لأنّهم لم يشكوا في مسيرهم و انّ السير يجدّ بهم، فلما جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا». «1» توضيحه:

أنّه سئل الإمام عمّن بدا له في أثناء السفر، فأجاب الإمام بأنّ للمسألة صورتين: 1. بدا له بعد قطع المسافة الشرعية و هذا يقصر و لا يضره البداء.

2. بدا له قبل قطع المسافة، و هذا يُتمّ في موضع عروض الشك و بعده، و عندئذ عاد السائل و قال: ما الفرق بين هذه الصورة التي حكمتم فيها بالاتمام و من قصّر قبل قطع المسافة الشرعية كما إذا قصر عند خفاء أذان مصره؟ فأجاب الإمام بالفرق بين الموردين، بإذعانه و يقينه باستمراره في السفر، في المقيس عليه و طروء الشك عليه في المقيس.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 85

هذا هو توضيح مفاد الرواية.

و أمّا استنباط حكم المقام منها فنقول:

إنّ قوله:

«إنّهم لم يشكوا في مسيرهم» يحتمل أحد الأمرين: ألف.

انّ الموضوع هو الجزم حال الصلاة، مع قطع المسافة الشرعية و لو بعدها. ب.

انّ الموضوع هو نفس الجزم حال الصلاة سواء قطع المسافة بعدها أو لا، فعلى الأوّل يكون الأمر في المقام تخيّليّاً، و على الثاني يكون الأمر واقعياً و الرواية و إن كانت ظاهرة في الثاني، و لكن مورد التعليل يشتمل وراء القصد على قطع المسافة، و الاستدلال بالتعليل الوارد في الجازم مع قطعها، على الجازم حال الصلاة مع عدم قطعها بعدُ كما هو المفروض، لا يخلو عن إشكال.

إن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام «1» فعليه التمام، و إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصلاة». «2»

و الفرسخ الخراساني يعادل فرسخين في غيرها، وجه التمام انّه و إن قطع أربعة فراسخ، لكنّه ليس بمسافة شرعية امتدادية و لا تلفيقيّة، لأنّه قصد إقامة عشرة أيّام قبل الرجوع.

______________________________

(1). إقامة عشرة أيّام و بذلك تخرج قطع أربعة فراسخ عن كونها مسافة شرعية لكون الاقامة من قواطع السفر.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 86

2. صحيحة أبي ولّاد في حديث: ... و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً، فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك، لأنّك لم تبلغ الموضعَ الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعتَ فوجب عليك قضاء ما قصّرت. «1»

و هل هناك جمع دلالي، أو ينتهي الأمر إلى الترجيح بالمرجح؟ يظهر من الشيخ في «الاستبصار» وجود الجمع الدلالي و هو حمل روايتي المروزي و أبي ولاد على داخل الوقت، و الصحيحة على خارجه.

«2» و هو غير تام في كلا الطرفين أمّا في صحيح زرارة فقد جاء فيها: «تمت صلاته و لا يعيد» و الإعادة ظاهرة في الفعل داخل الوقت، إلّا أن يقال انّه كذلك في مصطلح الفقهاء دون مصطلح الأئمّة، فهي عندهم أعمّ من الوقت و خارجه. و أمّا في صحيحة أبي ولاد فالمفروض انّه بدا له الرجوع إلى الكوفة، و قد صلّى الظهرين قصراً بشهادة قوله:

«فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة ثمّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة» فالقضاء في قوله: «فإنّ

عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها ...» محمول على معناه المصطلح. و هناك جمع دلالي آخر و هو حمل الإعادة على الاستحباب لكون صحيح زرارة نصاً في عدم الوجوب، لكنّه يتم في رواية حفص، حيث قال:

«اعاد الصلاة» فيقال أعادها استحباباً، لا في رواية أبي ولاد و قد جاء فيها: «فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك» فإنّ لحن الحديث لا يلائم الاستحباب، على أنّه من المحتمل أن تكون العبارة بمعنى البطلان الوضعي، فكيف يحمل على الاستحباب؟

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(2). الطوسي: الاستبصار: 1/ 228.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 87

هذا إذا قلنا بوجود الجمع الدلالي بينهما و لو أنكرنا ذلك كما عرفت فالترجيح لصحيحة زرارة لكونها المشهورة، و الترجيح بالشهرة مقدم على سائر المرجحات، حتى الترجيح بالتعليل الوارد في رواية أبي ولاد، أعني قوله:

«لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير» و لو قلنا بعدم وجود الشهرة و انّها ليست بمثابة تسلب الحجّية عن الأُخرى، فالمرجع هو قاعدة الاجزاء، لأنّه صلّى و قد انطبق عليه عنوان الصلاة قطعاً من دون توقف على قطع المسافة، فيسقط أمره لاتّفاق العلماء على عدم وجوب الصلاتين على مكلّف في يوم واحد. و أمّا كون المرجع هو استصحاب التمام، فليس بتمام، لتخلل اليقين بالقصر بين زمان اليقين بالتمام و زمان الشك فيه كما لا يخفى.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 88

في مقامين:

الأوّل:

في هذا المقام، أعني: تحديد السفر الموجب للقصر، فيكون شرطاً لأصل مشروعية القصر. الثاني:

في باب القواطع أي ما يقطع السفر و يزيل حكمه بعد تحقّقه و إيجابه القصر فيكون شرطاً لاستمراره. ثمّ إنّ المذكور في مبحث القواطع عبارة عن كون نفس المرور، أو إقامة العشرة، أو الإقامة في مكان واحد ثلاثين متردداً قاطعاً للسفر موضوعاً كما في الأوّل، أو حكماً كما في الأخيرين على اختلاف في الإقامة كما سيأتي.

فيكون اشتراط عدم هذه الشروط الثلاثة شرطاً لاستمرار القصر. و أمّا المذكور في المقام هو انّ قصد أحد القواطع من أوّل الأمر شرط لأصل

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 89

الحكم بالتقصير، لا لاستمراره فمن يقصد الثمانية، لكن بقصد المرور على الوطن في أثناء قطعها، يُتمّ من أول الأمر، لفقدان شرط أصل الحكم بالتقصير.

و ليعلم انّ ما يمكن أن يكون عدمه شرطاً في المقام هو الأمران الأوّلان، لا الثالث، لبداهة عدم معنى لقولنا:

«شرطية عدم قصد الإقامة في محل متردداً ثلاثين يوماً» إذ لا يعقل أن تكون الإقامة المترددة، مقصوداً للإنسان من بدو السفر حتى يشترط عدمه. إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انّ هنا صورتين:

الأُولى:

إذا انشأ السفر مع قصد أحد القاطعين من المرور على الوطن، أو إقامة عشرة أيّام، فمرّ عليه أو أقام في مكان عشرة أيّام، فلا شكّ انّه يتم فيهما، و أمّا حكم الباقي من المسافة فيتبع وجود المسافة الشرعية الامتدادية أو التلفيقية بصورها المختلفة و عدمه اتّفاقاً لدى الجميع فانّه ليس بموضع بحث و نقاش حتى عند القائل بعدم الشرطية كصاحب الذخيرة، و شيخ الشريعة قدّس سرّهما «1» لأنّ روح هذه عبارة عن إيجاد القاطع المسلم عند الكل. الثانية:

إذا انشأ السفر مع

نية أحد القاطعين لكن عدل بعد ذلك عن قصده، فهذه الصورة هي التي تظهر فيها ثمرة النزاع فالقائل بالشرطية، لا يحسب ما قطعه مع هذه النية من المسافة الشرعية و إنّما يحسب المسافة منذ عدل عن نيّته، فإن بلغ الباقي الحدّ الشرعي، يُقصِّر و إلّا فلا، و أمّا القائل بعدم الشرطية كصاحب الذخيرة و شيخ الشريعة قدّس سرّهما فنيّة القاطع لم تكن مخلّة من بدء الأمر، حتى يكون العدول عنه مفيداً، فلو كان المجموع من بداية السفر إلى نهايته مسافة شرعية يُقصِّر و إلّا فلا. و بذلك يعلم انّ ما ذكره السيد الطباطبائي في المسألة الخامسة و العشرين

______________________________

(1). على ما في تقريرات الوالد.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 90

هو موضع ظهور الثمرة بين القولين، أعني:

ما إذا نوى أحد القاطعين، ثمّ عدل، لا ما إذا نوى و حقق إذ ليس فيه أيّ شك في انّه يتم إلّا إذا كان الباقي على مقدار المسافة. و يمكن الاستدلال على الشرطية بالأُمور التالية بعد تسليم كون الوطن و الإقامة قاطعين للسفر موضوعاً.

1. انّ الشرطية نتيجة الجمع بين أدلّة قصد المسافة الشرعية، و أدلّة كون المرور على الوطن أو الإقامة في مكان عشرة أيّام من قواطع السفر موضوعاً، و هذا ما يسمّى بدلالة الإشارة نظير استفادة كون أقلّ الحمل، ستة أشهر من الآيتين المباركتين. «1»

توضيحه:

أنّ المرور على الوطن قاطع لموضوع السفر عرفاً و شرعاً، فلا يصدق على المجتاز و المارّ عليه مسافراً إلّا بالعناية و المجاز، لأنّ السفر هو التغرب عن الأوطان، فلا يجامع مع التواجد فيه، و في الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السَّلام:

تغرب عن الأوطان في طلب العلى فسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفرّج

هَمّ و اكتسابُ معيشة و علم و آداب و صحبة ماجد

و مثله الإقامة في مكان عشرة أيام، فإنّه قاطع لموضوع السفر شرعاً، و إن لم يكن كذلك عرفاً لكن الشارع نزّله منزلة الوطن، و قد ورد في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السَّلام قال:

«من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة ...». «2» و بذلك يعلم، انّ المسافر في نظر العرف هو خلاف الحاضر في الوطن فقط،

______________________________

(1). البقرة/ 233؛ الأحقاف/ 15.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 91

و أمّا في لسان الشارع فهو خلاف الحاضر و المقيم فالأخير غير مسافر، بحكم رواية زرارة و غيرها ممّا سيوافيك في فصل قواطع السفر.

و يمكن استفادته من قوله سبحانه:

(وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقٰامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلىٰ حِينٍ) (النحل/ 80) و الظعن هي الحركة و هي كناية عن السفر، فعدت الإقامة مقابلًا للظعن. «1» إذا تبيّن ذلك فمن جانب دلّ الدليل على أنّ المتواجد في الوطن، أو المقيم في مكان ليس بمسافر، و من جانب دل الدليل على لزوم قصد المسافة و إرادة السفر ثمانية فراسخ كما في مرسلة صفوان:

«لأنّه خرج من منزله و ليس يريد السفر ثمانية فراسخ» «2» و معنى ذلك، انّه يجب عليه أن يكون قاصداً للسفر الشرعي من زمن إنشائه إلى نهايته، و هذا لا يجتمع مع جزمه بأنّه يمر على الوطن أثناء السفر أو يقيم فيه عشرة أيّام، لأنّ هذا القصد حتّى و إن لم يتحقّق يمنع

عن قصد المسافة الشرعية غير المتخلّلة بينها شي ء آخر إذ كيف يمكن له أن يقصد السفر بقطع ثمانية فراسخ مع أنّه يعلم بأنّه ليس بمسافر في أثنائها عند ما مرّ على الوطن أو أقام، في مكان فضم أدلّة الحكمين ينتج هذا الشرط الرابع. و إن شئت قلت:

إذا كان عنوان المسافر على طرف النقيض من المتواجد في الوطن أو المقيم في محل، و معه كيف يصحّ لمنشئ السفر أن يقصد السفر الشرعي، مع انّه يعلم انّه في الأثناء يخرج عن كونه مسافراً و يكون إمّا حاضراً أو مقيماً؟ و مثل هذا يمنع عن تمشي القصد عن بدء الأمر.

______________________________

(1). يقول العلّامة الشيخ مصطفى التبريزي المجتهدي (1298- 1338):

أناخت على قلبي الكآبةُ و الكربُ عشيَّة زمَّ العيس للظعنِ الركبُ

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 92

و ربما يستدل لها تارة بانصراف أدلّة القصر عن مثل هذا الفرد، و أُخرى باستصحاب التمام

«1». أقول:

ادعاء الانصراف فيما إذا تحقّق المرور أو الإقامة فصحيح، و أمّا إذا لم يتحقق كما إذا نوى في بدء السفر ثمّ بدا، فلا نسلم عدم شمول أدلة القصر له. و أمّا الاستصحاب فهو أشبه بتبدل الموضوع، لأنّه صار مسافراً و إنّما بدا له المرور أو الاقامة فكيف يستصحب حكم التمام المنقوض بقصد السفر قبل البداء و قد عرفت انّ الثمرة بين القولين تظهر فيما إذا بدا له المرور و لكن لم يتحقق لا فيما إذا تحقق، فإنّ الإتمام فيه ممّا لا غبار عليه إلّا إذا كان الباقي على حدّ المسافة الشرعية. ثمّ إنّ المخالف هو صاحب الذخيرة و هو يفسر عبارة العلّامة في إرشاد

الأذهان بالنحو التالي:

إنّ من شرط وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشرة في أثنائها، فلو نوى مثلًا قطع ثمانية فراسخ، لكن يعزم على أن يقيم عشرة في أثنائها لم يجب التقصير لا في موضع الإقامة و لا في طريقه، و قد صرح الأصحاب كالمصنف و غيره بهذا الحكم، و لا أعرف فيه خلافاً، لكن إقامة حجّة واضحة عليه لا يخلو من إشكال، فإنّ النصوص مختصة بالحكم الأوّل (أي من سافر و قطع) لا من نوى القطع ثمّ بدا له. «2»

فيه النية في جميع الآنات حتى في غير حال القطع.

______________________________

(1). لاحظ المسألة 23.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 95

التقصير إلّا لمن كان سفره طاعة للّه أو في سفر مباح و إن كان سفره معصية أو اتباعاً لسلطان جائر لم يجز له التقصير، و كذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر لم يجز له التقصير. «1» و قال أيضاً:

المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو لسعاية بمسلم، أو معاهد، أو قاصداً لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها أو رجل هرب من غريمه مع القدرة على أداء حقّه، و لا يجوز له أن يفطر، و لا أن يأكل ميتة (إذا اضطرّ). و به قال الشافعي و مالك و أحمد و إسحاق، و زادوا، المنع من الصلاة على الراحلة و المسح على الخفين ثلاثاً و الجمع بين الصلاتين. و قال قوم:

سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير سواء. ذهب إليه الأوزاعي و الثوري و أبو حنيفة و أصحابه. «2» و قال ابن البراج:

و أمّا المباح فهو مثل سفر التجارة و طلب الأرباح لذلك و طلب القوت لأنفسهم و لأهليهم، و أمّا القبيح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً، و من هو باغ، أو عاد، أو يسعى في قطع الطريق، و ما أشبه ذلك، و من طلب الصيد للّهو و البطر. «3» قال ابن إدريس:

السفر على أربعة أقسام: ... و الرابع سفر المعصية، مثل

______________________________

(1). الطوسي: النهاية: 122.

(2). الطوسي: الخلاف: 1/ 587 برقم 349.

(3). ابن البراج: المهذب: 1/ 160.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 97

سفر الباغي و العادي، أو سعاية، أو قطع طريق، أو اباق عبد من مولاه، أو نشوز زوج من زوجها، أو اتباع سلطان جائر في معونته و

طاعته مختاراً، أو طلب صيداً للّهو و البطر، فإنّ جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم و لا في الصلاة.

«1» و قال ابن سعيد:

و يتم العاصي بسفره كاتباع السلطان الجائر لطاعته، و الصائد لهواً و بطراً. «2» و قال المحقّق:

الشرط الرابع أن يكون السفر سائغاً واجباً، كان كحجّة الإسلام، أو مندوباً كزيارة النبيّ صلَّى الله عليه و آله و سلَّم، أو مباحاً كالأسفار للمتاجر. و لو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر، و صيد اللهو. «3» هذه كلمات الأصحاب و آراء المذاهب الفقهية.

لا إشكال في دخول القسم الثالث في مورد الروايات، فإنّ الأمثلة الواردة فيها من هذا القبيل، كالسارق في رواية حماد بن عثمان، و السعاية أو الضرر على المسلمين في رواية عمّار بن مروان، و قصد السلطان الجائر في رواية أبي سعيد الخراساني

«4»، إلّا أنّ الكلام في دخول القسمين الأوّلين اللّذين عدهما المشهور قسماً واحداً و إن جعلناه قسمين، فيمكن الاستدلال على دخولها تحت الروايات بوجهين: الأوّل:

الأولوية فإذا وجب التمام فيما هو مباح ذاتاً، محرم غاية فأولى أن يتم إذا كان بنفسه حراماً. الثاني:

شمول إطلاق قوله: «أو في معصية اللّه» في رواية عمّار بن مروان لهما.

______________________________

(1). ابن إدريس: السرائر: 1/ 327.

(2). ابن سعيد الحلي: الجامع: 91.

(3). نجم الدين الحلي: الشرائع: 1/ 102.

(4). ستوافيك الروايات فانتظر.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 98

و بذلك يعلم عدم تمامية ما ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، قال:

و قد عدّ الأصحاب من العاصي بسفره مطلق الآبق، و الناشز، و تارك الجمعة بعد وجوبها، و وقوف عرفة كذلك، و الفارّ من الزحف، و من سلك طريقاً مخوفاً يغلب معه ظنّ التلف

على النفس، أو على ماله المُجحف، و إدخال هذه الأفراد يقتضي المنع من ترخص كلّ تارك للواجب بسفره لاشتراكهما في العلّة الموجبة لعدم الترخص، إذ الغاية مباحة فإنّه المفروض و إنّما عرض العصيان بسبب ترك الواجب فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة و نحوها و بين استلزامه ترك غيرها كتعلّم العلم الواجب عيناً أو كفاية بل الأمر في هذا الوجوب أقوى. «1» و سيوافيك بيان الحال في هذه الموارد. نعم، السفر المباح الذي ربما يترتب عليه العصيان، كالغيبة، و الكذب و غيره فخارج عن مصب الروايات، و إلّا فلو قلنا بدخولها في الأدلّة، لم يرخص إلّا للأوحدي إذ قلّما يتّفق لمكلّف عادي أن يخلو في السفر عن العصيان.

و على أيّ حال فاللازم دراسة الأحاديث الواردة في ذلك المجال حتى نقف على ما هو الموضوع بحده:

1. روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال: «لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حق». «2»

2. و في خبر حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ)* قال: الباغي: باغي الصيد «3»، و العادي: السارق و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، و هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على

______________________________

(1). زين الدين: روض الجنان: 388.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(3). و في الوسائل المطبوعة «الباغي الصيد» و فيه سقط، و نقلنا الرواية عن نفس الكافي.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 99

المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

«1» 3. و

في صحيحة عمّار بن مروان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال: سمعته يقول: «من سافر قصّر و أفطر إلّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد، أو في معصية اللّه، أو رسولًا «2» لمن يعصي اللّه، أو في طلب عدو أو شحناء، أو سعاية، أو ضرر على قوم من المسلمين».

و الرواية حسب نقل الصدوق ينتهي سندها إلى عمّار بن مروان، و على نقل الكليني ينتهي سندها إلى محمد بن مروان، و عمار بن مروان ثقة و لكن محمد بن مروان لم يوثق.

و الظاهر صحّة ما في الفقيه، و انّ الخلط تسرب إلى الكافي المطبوع بشهادة انّ الفيض نقله عن الكافي عن عمّار بن مروان.

كما نقله الشيخ في التهذيب عن عمّار بن مروان، و نقله في الحدائق عن الكافي عن عمّار بن مروان.

«3» 4. روى سماعة قال: سألته عن المسافر، قال: و من سافر فقصر الصلاة و أفطر إلّا أن يكون رجلًا مشيعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد .... «4»

5. و عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة ... و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل». «5»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

(2). و في الوسائل المطبوعة الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر «أو رسول» و هو مصحف.

(3). لاحظ المصادر التالية، الفقيه، ج 2، كتاب الصيام، ص 92، برقم 94؛ الكافي: 4/ 129، كتاب الصيام برقم 3؛ الوافي: 7/ 173، الباب التاسع، باب من كان سفره باطلًا؛ التهذيب: 4/ 219، برقم 640؛ الحدائق: 11/ 380.

(4). الوسائل، الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر،

الحديث 4 و 5.

(5). الوسائل، الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4 و 5.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 100

6. و عن أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السَّلام بخراسان فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير لأنّك قصدتني، و قال للآخر: وجب عليك التمام لأنّك قصدت السلطان». «1»

لا شكّ في شمول الروايات للسفر الذي يكون ذا غاية محرمة، و قد ورد فيه فيه نماذج من هذا القسم، أعني:

1. السارق، 2. طلب العدوان، 3. طلب الشحناء، 4. السعاية، 5. ضرر على قوم من المسلمين، 6. المحارب الذي يقطع السبيل، 7. قصد السلطان الجائر.

و أمّا القسمان الأوّلان فهما داخلان قطعاً لوجهين:

الأوّل:

انّ مانعية القسم الثاني يوجب مانعية القسمين الأوّلين بطريق أولى. الثاني:

قوله: مشيّعاً لسلطان جائر، فانّ المحرم هناك نفس السفر لا الغاية، فربما لا تلازم المشايعة مع الأمر الحرام، لكن نفس المشايعة حرام بنفسه، أو لكونه محقّقاً لعنوان الإعانة أضف إلى ذلك انّ قوله في معصية اللّه يعم القسمين الأوّلين أيضاً. و أمّا القسم الرابع أي ما يكون محلّلًا غايةً، و لكن ربما يشتمل على الحرام، كما إذا سافر للتنزه أو الزيارة، و لكنّه يغتاب في أثناء السفر أو يكذب، فهذا القسم خارج عن مصبّ الروايات لعدم انطباق أحد العناوين السابقة على هذا القسم، و لو كان مثل هذا مانعاً لاختص التقصير بالأوحدي من الناس.

بقي هنا بعض الأقسام:

الأوّل:

إذا سافر للفرار عن الدين أو لترك صلاة الجمعة بعد وجوبها، أو

______________________________

(1). الوسائل، الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 101

لترك الوقوف بعرفات ففيه وجوه و احتمالات:

1. يتم

مطلقاً و ذلك لأحد وجهين:

الأوّل:

انّ أحد الضدين مقدمة لترك الآخر فيكون السفر مقدمة لترك أداء الدين المحرم، فيكون محرماً لأجل المقدمية. يلاحظ عليه:

مضافاً إلى أنّ السفر، يلازم ترك الواجب و ليس مقدمة و لا دليل على وحدة المتلازمين في الحكم، انّ المتبادر من قوله: «في معصية اللّه» أن يكون السفر محرماً نفسياً و لو لغاية محرّمة لا مقدمياً. الثاني:

انّه و إن لم يكن مقدمة واقعاً، لكنّه في نظر العرف مقدمة و إن لم يكن كذلك في الواقع فيصدق كون السفر في معصية اللّه حسب ما ورد في صحيحة عمّار بن مروان. يلاحظ عليه:

بما عرفت من ظهور الروايات في الحرمة النفسية و أقصى ما يترتب عليه انّه يكون حراماً مقدمياً. 2. التفصيل بين كون السفر، مقدمة منحصرة للأمر المحرم بحيث لو كان في الوطن، لأدّى الدين و لو خوفاً على عرضه و أتى بالواجب، و عدمها، بحيث لو لم يسافر أيضاً لأخلّ بالواجب فيتم في الأوّل لكون السفر مقدمة محرمة دون الآخر إذ عندئذ يكون، ملازماً للحرام و لا وجه لاتحاد المتلازمين في الحكم.

يلاحظ عليه:

بأنّ المتبادر من الروايات هو كون السفر حراماً نفسياً، لا حراماً مقدمياً. 3. التفصيل بين كون الغاية من السفر، هو الأمر المحرم كترك أداء الدين و عدمه، فيكون السفر في الأوّل حراماً نفسياً لا مقدّمياً، كما إذا أراد أن يتوصل بالسفر إلى ذلك الأمر المحرم فيكون المورد من مصاديق السفر لغاية محرمة، دون ما

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 102

لم يرد بل يكفي نفس الالتفات بأنّه يترتب عليه ذلك، فما في العروة من التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن ففي الأوّل يجب

التمام دون الثاني، ناظر إلى إدخال السفر، تحت الأسفار ذات الغاية المحرّمة فذكر قصد التوصل، أو الالتفات للإشارة إلى القسمين و إلّا فالمعيار كون السفر، ذا غاية محرمة و التوصل و الالتفات طريقان إلى العلم بكونه كذلك.

و على ذلك لا وجه للاحتياط بالجمع في الثاني، حيث لا يكون السفر عنده محرماً.

***

السير في الأرض المغصوبة فإنّه محقّق للغصب.

و اللّه العالم.***

لا وجه له. و أمّا إذا لم يعد سفره إعانة للظالم كما إذا استأجره للحج عنه، أو لأمر مباح، فالواجب القصر.

***

أو يسعى في قطع الطريق، و ما أشبه ذلك و من طلب الصيد للّهو و البطر ... و من كان سفره في طلب صيد التجارة لا لقوته و قوت عياله و أهله. «6»

______________________________

(1). المفيد: المقنعة: كتاب الصوم، ص 349.

(2). الطوسي: المبسوط: 1/ 136.

(3). الطوسي: النهاية: 122.

(4). الطوسي: الخلاف: 1/ 588، المسألة 350.

(5). الحلبي: الكافي: 116.

(6). ابن البراج: المهذب: 1/ 106.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 106

و قال ابن إدريس:

أو طلب صيد للّهو و البطر، فإنّ جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم و لا في الصلاة. فأمّا الصيد الذي لقوته و قوت عياله، فإنّه يجب فيه التقصير في الصوم و الصلاة.

فأمّا إن كان الصيد للتجارة دون الحاجة للقوت، روى أصحابنا بأجمعهم انّه يتم الصلاة و يفطر الصوم.

و كلّ سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب التقصير في الصوم، و كلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب تقصير الصلاة إلّا هذه المسألة فحسب للإجماع عليها، فصار سفر الصيد على ثلاثة أضرب، و كلّ ضرب منها يخالف الآخر و يباينه.

فصيد اللّهو و البطر، يجب فيه تمام الصلاة و الصوم

؛ و صيد القوت للعيال و النفس، يجب فيه تقصير الصلاة و الصوم، بالعكس من الأوّل؛ و صيد التجارة يجب فيه تمام الصلاة و تقصير الصوم. «1» و قال ابن سعيد:

التقصير في السفر فرض إذا كان طاعة أو مباحاً و الصيد للقوت من ذلك، فإن صاد للتجارة أتم صلاته و قصّر صومه، و يتم العاصي بسفره كاتباع السلطان الجائر لطاعته و الصائد لهواً و بطراً. «2» و قال المحقّق في الشرائع:

لو كان السفر معصية لم يقصر كاتباع الجائر و صيد اللهو، و لو كان الصيد

لقوته و قوت عياله قصر، و لو كان للتجارة قيل يقصر

______________________________

(1). ابن إدريس: السرائر: 1/ 328.

(2). ابن سعيد: الجامع للشرائع: 91.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 107

الصوم دون الصلاة، و فيه تردّد.

«1» حاصل الأقوال:

1. انّه يقصر و يفطر إذا كان لقوته و قوت عياله.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه ق ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر؛ ص: 107

2. لا يقصر و لا يفطر إذا كان للّهو و البطر.

3. و أمّا إذا كان للتجارة ففيه قولان:

ألف.

يقصر و يفطر و هو الظاهر من المحقّق و ممن اقتصر بإخراج الصيد لغاية اللهو و البطر و لم يذكر الآخرين؛ كالمفيد في المقنعة، و الشيخ في الخلاف، و الحلبي في الكافي، و ابن البراج في المهذب. ب.

يتم الصلاة و يفطر الصوم، و عليه الشيخ في المبسوط و النهاية، و ابن إدريس في السرائر، و ابن سعيد في جامعه، و ما قيل من الملازمة بين الإفطار و القصر، صحيح لكنّه خرج المورد بدليل. و هل السفر للصيد اللهوي و البطري حرام فيكون كلّ الاتمام و الصوم موافقاً للقاعدة، أو السفر مانع، لأنّ مطلق اللهو ليس بحرام إلّا ما استثنى من القمار و المزمار، و ليس الصيد كذلك بحرام بشهادة كونه جائزاً في الوطن، فلا يكون السفر للصيد لأجل اللّهو حراماً فالحكم تعبديّ.

فلندرس الروايات الواردة في المقام لتنقيح الموضوع جليّاً.

______________________________

(1). نجم الدين الحلي، الشرائع: 1/ 102.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 108

أقول:

لا يقصر، و المتجاوز عنه يقصر.

و قال في الوسائل: «الفرض هنا اشتراط المسافة». 2. صحيح الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، و إذا جاوز الثلاثة لزمه». «2»

و التفصيل بين الثلاثة و غيرها محمول على فتوى أبي حنيفة، حيث اشترط قطع مراحل ثلاث في ثلاثة أيّام.

ليقصر، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة».

و هل المراد من طلب الفضول، فضول المال، فيعم الصيد للتجارة، أو يراد منه اللهو كناية؟ و على كلّ تقدير،

«3» فلو عمّ التجارة، فقد أعرض عنها الأصحاب في مورد الصوم، لاتّفاقهم على كونه يفطر. و أمّا ما رواه الشيخ، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر، قال:

خرج عن أبي الحسن عليه السَّلام انّ صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر. «4» فالسياري ضعيف للغاية، فحديثه ساقط بلا حاجة لتأويله و إن أوّله صاحب الوسائل بوجه بعيد. و على كلّ تقدير فبفضل الطائفة الثالثة، يعالج التعارض بينها بحمل كلّ من الروايات المانعة و المجوزة على موردهما من اللهو، و تحصيل القوت.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

(2). الأشعري، الثقة.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 6.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5، 6.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 111

المراد طلب الزيادة، و لكن الرواية مرسلة أوّلًاً، و ضعيفة الدلالة ثانياً، حيث قال:

فلا، و لا كرامة؛ و لذلك لا يمكن تخصيصها بمثل هذه الرواية. و أمّا القول الثاني فليس له مصدر سوى ما نقلناه عن الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في السرائر حيث قالا:

روى أصحابنا انّه يتم الصلاة و يفطر الصوم مع أنّه غير موجود في جوامعنا الحديثية و هناك احتمالان: الأوّل:

استنباط التفصيل باعتبارات عقلية ممّا بين أيدينا من الروايات. الثاني:

وجود رواية وصلت إليهم و لم تصل إلينا، و قد استقرب الثاني سيد مشايخنا البروجردي لحسن ظنه بالقدماء، و يؤيده ما في فقه الرضا عليه السَّلام قال: و من خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطراً و شرهاً، و إذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة و التقصير في الصوم، و إذا كان صيده اضطراراً ليعوده على

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 112

عياله، فعليه التقصير في الصلاة و الصوم.

«1» أنّ فقه الرضا ليس كتاباً روائياً، بل هو كتاب فتوى ألّفه عالم خبير بالروايات و جمع فيه لبّ ما جاء فيها بعد تقييد العام بخاصّة، و المطلق بمقيده و هو يكشف عن وجود الرواية، و مع ذلك لا يمكن الاعتماد على مثله لعدم احراز حجّيته.

و أمّا الثالث فهو احتمال، إذ لا قائل في الصلاة و الصيام إذا كان الصيد للتجارة لكنّه ورد في رواية زيد النرسي، و جاء فيها:

و إن كان ممّن يطلبه للتجارة و ليست له حرفة إلّا من طلب الصيد، فإنّ سعيه «2» حقّ و عليه التمام في الصلاة و الصيام، لأنّ ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة. و الالتزام

بكلّ من القول الثاني و الاحتمال الثالث مشكل، أمّا ما في الفقه الرضوي، فإنّه يخالف الضابطة الواردة في صحيحة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال:

«إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت». «3» و أمّا ما في رواية زيد النرسي منقولًا عن أصله فرفع اليد بها عن عمومات التقصير في الصلاة و الصوم مع كون التجارة أمراً مرغوباً أمر مشكل، و الأقوى كون الصيد لطلب التجارة حلالًا تكليفاً، و الصائد يقصر و يفطر.

سعيد:

فإن عدل في طريقه إلى صيد لهو و بطر أتمّ. «5» و أوّل من صرّح بالحرمة التكليفية هو المحقّق في الشرائع، و تبعه غيره

؛ إنّما المهم دراسة الأدلّة. و يمكن استظهار الحرمة من رواية حماد بن عثمان، حيث قال في تفسير قوله:

(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ)* «6» الباغي باغي الصيد و العادي السارق،

______________________________

(1). المهذب: 1/ 106.

(2). النهاية: 122.

(3). الطوسي: الخلاف: ج 1، كتاب صلاة المسافر، المسألة 31 و 32.

(4). ابن إدريس: السرائر: 1/ 343.

(5). ابن سعيد: الجامع 1/ 92.

(6). البقرة: 173.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 114

و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، و ليس لهما أن يقصرا الصلاة.

«1» وجه الدلالة، انّه جعله عِدْل السارق.

و أمّا النهي عن أكل الميتة بالنسبة إليهما، فهو راجع إلى بعض الحالات، كما إذا هجم عليهما الجوع، بحيث لو لم يأكلا لزم الحرج الشديد، ففي هذه الحالة لا يجوز لهما أكل الميتة، ما يجوز لسائر المسلمين، و أمّا إذا كان هناك خوف على النفس بالموت جوعاً فهو جائز قطعاً، من غير فرق بين الصائد و السارق و غيرهما.

و يمكن استظهار الحرمة من قوله:

«لأنّه ليس بمسير حق». «2» و قوله: «إنّ التصيّد مسير باطل» «3» و قوله: «أربعة يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: اللهو و البذاء و إتيان باب السلطان و طلب الصيد». «4» فإنّ المراد من الباطل في المقام ليس الباطل الوضعي، لأنّ المفروض انّ الصائد يتملك إذا كان صيده للّهو، فيرجع البطلان إلى العمل و يساوق الحرمة.

نعم الذي يبعد الحرمة هو كثرة الابتلاء بالصيد اللهوي، مع

عدم ورود رواية صريحة على حرمته، و لأجل ذلك فالأحوط تركه.

نعم لا فرق بين صيد البر و البحر، لإطلاق الأدلّة، و ما ورد في رواية زرارة «من الصقورة و البزاة و الكلاب»

«5» لا يدل على الاختصاص بعد إطلاق الأدلّة. كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً، بين كونه دائراً حول البلد، و بين ابتعاده عنه، لإطلاق الأدلّة.

كما لا فرق بين استمراره ثلاثة أيام و عدمه.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4، 7، 9.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4، 7، 9.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4، 7، 9.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 115

و ما ورد في خبر أبي بصير لا مجال للعمل به. «1»

كان الرجوع لأجل تحصيل القوت لنفسه و لعياله، و ذلك لأنّ تخلل التوبة فصل الإياب عن الذهاب موضوعاً، فقد كان عاصياً حين الذهاب و أصبح طائعاً و تائباً حين الإياب.

3. إذا لم يتب من عصيانه عند الإياب فهل يقصر أو لا؟ فيه وجوه:

أ.

انّ الإتمام و القصر يتبعان كون السفر سفر معصية أو طاعة و المفروض انّ الإياب ليس داخلًا في الأوّل و هو يكفي في القصر، لأنّ المقتضي و هو طيّ المسافة موجود، و المانع و هو العصيان مفقود، فيؤثّر المقتضي. ب.

انّ الاياب يعدُّ من توابع الذهاب، فالعرف يعدّ كلًا من الذهاب

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 116

و الإياب سفراً واحداً محكوماً بالحرمة دون جعل فاصل بينهما.

يلاحظ عليه:

أنّ الموضوع ليس هو السفر الواحد حتى يقال بأنّ الإياب جزء من الذهاب بل هو السفر الواحد الذي ينطبق عليه ابتداءً و انتهاءً انّه سفر معصية، و المفروض انّه ينطبق على الذهاب فقط دون الإياب. ج.

التفصيل بين عدِّ الإياب جزءاً من السفر عرفاً أو سفراً مستقلًا و عليه أكثر المعلِّقين على العروة. يلاحظ عليه:

بما ذكرناه من الملاحظة السابقة، فانّ الموضوع عبارة عن السفر الواحد المنطبق عليه عنوان المعصية، و هو غير حاصل في المقام و الدليل عليه انّ الغاية هي السبب لوصف السفر بالعصيان فما دامت الغاية المترتبة عليه غير حاصلة بعدُ يُوصف السفر بالعصيان و الحرمة، فإذا حصلت الغاية و تمّ الأمر فلا يوصف الجزء الآتي بعدَ الغاية بالحرمة و العصيان، لأنّ الغاية المحرمة المترتبة يوجب كون السفر المترتبة عليه الغاية معصية لا الغاية المتحقّقة التي يعقبها سفر آخر. فالأقوى انّ الإياب موضوع

للسفر المباح، فيقصر إذا كان مسافة شرعية.

الواردة في العروة بتقديم و تأخير.

و المهمّ في المقام، هو تبيين أنّ المرجع هل هو الأدلّة المرخصة، أو روايات الباب فقط فنقول: إنّ العدول يتصور على وجهين:

الشارع أداء الصلاة في حدّ الترخص قبل العدول عن القصد يدل بالدلالة الالتزامية على انّه اقتنع في امتثال تكاليفه بما أتى لكونه وافياً بملاك الواجب الواقعي، و إلّا لما أمر. أضف إلى ذلك انّه من المحتمل أن يكون الموضوع لصحّة الصلاة قبل قطع المسافة هو نفس القصد و إن تعقبه العدول، نعم الموضوع بعد القطع هو البريدان عن قصد.

الثانية:

إذا قطع مسافة شرعية بنيّة الطاعة ثمّ عدل إلى قصد المعصية لسفره

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 119

و كان الباقي مسافة شرعية لكن لم يكن سفراً مستقلًا

(كما إذا ابتدأ به بعد المرور على الوطن أو بعد الإقامة عشرة أيام و إلّا فالتمام متعين بلا إشكال) بل كان الباقي استمراراً لما ابتدأ به من السفر بنية سائغة، فهل العدول إلى المعصية يوجب التمام أو لا؟ فيه احتمالات ثلاثة ماضية. و الأقرب إلى الاعتبار هو الإتمام لما علمت انّ التقصير هدية إلهيّة و إرفاق منه سبحانه للمسافر، و هو يناسب المطيعَ في سفره، فإذا كان السفر مختوماً بالشر و العصيان، فالمناسبة المزبورة تقتضي كونه محكوماً بالإتمام، و لا يكفي وجوده (قصد السفر بنيّة الطاعة) الحدوثي، و كفايته في بعض الأحيان كما في مورد الإقامة على ما مرّ لا يكون دليلًا على المقام، نعم هو صحيح في مورد المحدود و السارق و القاتل، و معنى ذلك كون الطاعة شرطاً ابتداء و استدامة. و الحاصل هل المرجع في المقام هو أدلّة الباب، أو الأدلة المرخّصة للتقصير؟ و الظاهر هو الأوّل لأنّ المناسبة بين الموضوع و الحكم تقتضي كون الطاعة شرطاً في الابتداء و الاستدامة.

و الظاهر من الشيخ الأعظم في تعليقته على نجاة العباد، هو التقصير

«1» و

المرجع عنده هو إطلاق الأدلّة المرخّصة الشاملة للمقام، و قد خرج منها ما إذا كان مجموع السفر معصية للّه تبارك و تعالى. توضيحه:

أنّ الأدلّة المرخّصة قبل انضمام روايات الباب (سفر المعصية) مطلقة يعم جميع أقسام السفر سائغه و محرمه، و أمّا روايات الباب، فقد قيدت الموضوع و جعلته أمراً مركباً من قطع الثمانية بشرط أن لا يكون المسير باطلًا، أو

______________________________

(1). قال صاحب الجواهر في نجاة العباد (ص 100): «فلو كان ابتداء سفره طاعة فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه و إن كان قد قطع مسافات» و علق عليه الشيخ بقوله: فيه تأمّل مع قطع المسافة الموجبة للقصر.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 120

يكون المسير حقّاً، أو في غير معصية اللّه من دون أن تتصرف في إطلاق الحكم، و كأنّه قال:

«المسافر في سبيل الحقّ أو في غير سبيل الباطل يقصّر». و المفروض تحقّق الموضوع مع قطع الثمانية فراسخ بنيّة سائغة، و عند ذاك يكون محكوماً بالقصر على وجه الإطلاق ما دام مسافراً و إن كان القطع بعدها في غير سبيل الحقّ. و الحاصل انّ روايات الباب لم تتصرف في إطلاق الحكم، و إنّما تصرفت في الموضوع، و المفروض تحقّق الموضوع في الفترة الأُولى و هو كاف في كونه محكوماً بالقصر على وجه الإطلاق ما دام مسافراً. يلاحظ عليه أوّلًا:

أنّ الالتزام بذلك على إطلاقه مشكل، فلو افترضنا انّه قصد مائة فرسخ، و قد قطع ثمانية فراسخ بنيّة الطاعة ثمّ عدل إلى نيّة المعصية، فالالتزام بالقصر في بقية المسافة بعيد جدّاً و هل العاصي بسفره يستحقّ الإرفاق؟! ثانياً:

أنّ مناسبة الحكم و الموضوع يقتضي كونه قيداً لجميع أجزاء السير لا بالمقدار المحصل للموضوع على الوجه الأقل

لكونه ارفاقاً منه سبحانه للطائع لا للعاصي و تصور كونه مطيعاً في فترة من الزمن سبب للارفاق دائماً و إن انقلب إلى ضدّه بعيد عن الأذهان. ثالثاً:

انّ ما ذكره من الوجه، احتمال في مقابل احتمال آخر فكما يحتمل أن يكون قيداً للموضوع يحتمل أن يكون قيداً لإطلاق الحكم، نعم لو قصرت يد الاجتهاد عن الدليل الاجتهادي و لم يعلم كون المرجع هو روايات الباب أو الأدلّة المرخصة، فالمرجع هو الأصل العملي و مقتضاه هو القصر.

عن تحت الإطلاق الأحوالي لا عن الإطلاق الافرادي، فعلى ذلك فالعاصي في سفره في الابتداء لم يخرج عن تحت عمومات القصر خروجاً موضوعياً، و إنّما خرج عن إطلاقه الأحوالي فقط بمعنى انّ المسافر في حال الطاعة يقصر و في حال العصيان يتم، فإذا كان كذلك فالمسافر بنية العصيان لم يخرج موضوعياً و إنّما خرج أحوالياً، فإذا زال العصيان و عادت الطاعة يشمله الدليل موضوعياً و أحوالياً. و إن شئت قلت:

إنّ الموضوع حَسَبَ الأدلّة هو من قصد الثمانية سواء كان بنية الطاعة أو بنية العصيان، و هذا هو مقتضى الإطلاق الأحوالي. ثمّ إنّ أدلّة الباب خصصت الأدلّة المرخصة في جانب الإطلاق الأحوالي من دون أن تمس كرامة الموضوع فمن كان في ابتداء سفره عاصياً فقد بقي تحت الأدلّة المرخصة و إنّما خرج عن تحت إطلاقه الأحوالي، أعني قولنا:

سواء كان بنية الطاعة أو بنية العصيان، فما دام كونه عاصياً لا يشمله إطلاق الحكم و إن كان باقياً تحت الموضوع، فإذا عاد إلى الطاعة يشمله الدليل المرخص موضوعاً و حكماً. يلاحظ عليه:

أنّ هذه الفروض، فروض ذهنية لا يمكن الاعتماد عليها و الشاهد عليه انّه اسْتُظهِر «1» في مسألة واحدة تارة انّ إباحة السفر مأخوذ في الموضوع و قيد له، و أُخرى انّه قيد للحكم و تقييد لإطلاقه غير مأخوذ في الموضوع. ففي الصورة الأُولى، أعني:

ما إذا كان في ابتداء سفره مطيعاً و قد قطع ثمانية فراسخ بها ثمّ عاد إلى العصيان، جعل الشيخ الأعظم نيّة الإباحة قيداً للموضوع، و لأجل ذلك حكم بالقصر في حالة العصيان احتجاجاً بتحقّق الموضوع في فترة

______________________________

(1). و إن كان المستظهر شخصين، فالاستظهار لمن حاول المستظهر من دعم نظرية الشيخ في الفرع السابق

و المستظهر الثاني هو السيّد الطباطبائي في هذا الفرع.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 123

خاصة، و هو يكفي في بقاء الحكم حتى في حالة العصيان.

و في الصورة الثانية، أي فيما إذا كان عاصياً في ابتداء السفر و مطيعاً في منتهاه، و كان المجموع بمقدار المسافة جعل السيد الطباطبائي نية الإباحة قيداً للحكم و مقيداً لإطلاقه لا قيداً للموضوع من دون أن يخرج العاصي في ابتداء السفر عن تحت الأدلّة المرخّصة، و إنّما خرج عن تحت إطلاق الحكم، فبما انّ العاصي في أوّل سفره و المطيع في آخره باق تحت الأدلّة المرخّصة، فما دام عاصياً يتم، و إذا عدل إلى الطاعة يقصر.

كلّ ذلك يعرب عن أنّ تلك الاستظهارات لا تعتمد على أصل صالح للاحتجاج، و إنّما هي ذوقيات فوق مستوى الأفهام العرفية، فالذي يمكن أن يقال انّ مناسبة الحكم و الموضوع و مقتضى انّه هدية إلهية انّ نيّة الإباحة قيد لجميع أجزاء السفر الواحد.

و بما انّ قسماً منه كان بنيّة المعصية لا تشمله الأدلّة المرخّصة و لو قصرت يد الاجتهاد عن الدليل الاجتهادي فمقتضى الأصل العملي هو التمام.

بمسير حق، و إنّما هو مسير باطل و سفر معصية.

و ربما يحتمل أنّ المستفاد من الأدلّة:

انّ السفر الذي يجب فيه التمام هو السفر الذي يتحقّق بداعي المعصية محضاً، ففي الصورة الأُولى يجب القصر لعدم تحقّق السفر بداعيه لأنّه مستند إلى الداعيين و إن كان كلّ واحد كافياً في البعث إلّا انّه لما اجتمعا يكون السفر مستنداً إلى كليهما. «1» يلاحظ عليه:

انّ ما ذكره مجرّد احتمال و ليس عليه دليل في الروايات و إنّما الميزان كون السفر، سفر معصية و المسير باطلًا أو على خلاف الحقّ، و هذه العناوين صادقة على مثل هذا السفر. أمّا الثالثة أعني:

إذا كان قصد المعصية تبعاً بحيث لم يكن له أثر في ايجاد الداعي إلى السفر في نفس المسافر، فالظاهر انّ التكليف هو القصر لعدم صدق عنوان «سفر المعصية»، فليس السفر بنفسه و لا بغايته محرماً. و إن شئت قلت:

إذا كان أحد الداعيين شديداً و الآخر ضعيفاً، فالسفر في نظر العرف يستند إلى الداعي القوي و إن كان للضعيف أيضاً تأثير بحسب الدقة العقلية، و لأجل ذلك يكون الحكم في الصورة الثالثة على خلاف الصورة الثانية. فالعرف يُسند السفر في الثانية إلى قصد المعصية و في الثالثة إلى قصد الطاعة. ثمّ إنّ المحقّق الخوئي قد مثل لهذا القسم بما يقع في سفر المسافر من باب

______________________________

(1). الحائري: الصلاة: 417.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 125

الصدفة و الاتفاق كالكذب و السبِّ و الغيبة و النميمة و شرب الخمر و نحوها ممّا يقع في الطريق أو المقصد.

«1» و الظاهر خروج هذا النوع من المعاصي الصادرة في أثناء السفر من دون أن تكون مقصودة في بدء السفر و داعية إليه، بل المراد

هو الداعي الموجود في نفس المسافر عند الحركة و لكن داعياً ضعيفاً بحيث لا تأثير له لا في حال الوحدة و لا في حال الجمع إلّا بالدقة العقلية و أمّا ما يتّفق في أثناء السفر أو المقصد من المحرمات غير المقصودة عند انشاء السفر، و المقصودة عند الفعل، فهو خارج عن محلّ النزاع، إلّا أن يكون داعياً من بدء الأمر و هو نادر فيما مثل به.

و أمّا الرابعة:

و هو ما إذا كانت كلّ من الغايتين غير صالحتين للبعث و إنّما يتأتى البعث من كليهما معاً، ففيه وجهان: أ.

القصر لأنّ القدر المتيقن من أدلّة الباب ما إذا كان داعي المعصية صالحاً للبعث بالاستقلال و هو ليس كذلك، لأنّ المفروض انّ كلًا من الداعيين لا يوجب البعث إلى المطلوب حلالًا كان أو حراماً. ب.

الإتمام و ذلك لأنّ المراد من سفر المعصية ما يكون للحرام فيه دخل و المفروض انّ له سهماً من التأثير. و الحقّ أن يقال إذا كان الملاك هو صدق سفر المعصية فهو يقصر، و إن كان الملاك كون السفر على مسير الحقّ أو على عدم مسير الباطل، فالظاهر انّه من مصاديق المسير الباطل.

و إن شئت قلت:

إنّ كون المسير باطلًا و غير مرضي لا يتوقف على أن يكون الداعي إليه الغاية المحرمة محضاً بل قد يكون السير باطلًا مع عدم قصد غاية

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 135.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 126

محرمة أصلًا كما إذا علم انّه إذا سافر و مشى إلى محل خاص يضطر إلى ارتكاب الحرام، و عليه فهذا المسير باطل و إن لم يكن بداعي الحرام.

***

هو الفحص و النظر في الأدلّة هذا إذا كان مجتهداً، و أمّا المقلّد فيرجع إلى مقلَّده أو يعمل بالاحتياط.

و أمّا إذا كانت موضوعية، فالمرجع أصالة الحل إلّا أن يكون هناك أصل موضوعي ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على الحرمة، كما إذا استأذن العبدُ المولى في السفر أو الزوجة من الزوج، فلم يأذنا، ثمّ شكّ في بقاء المنع، فاستصحاب عدم الإذن ينقح الموضوع للدليل الاجتهادي الدال على حرمة سفر العبد و الزوجة بلا إذن المولى و الزوج.

حراماً و لم يكن في الواقع محكوماً بالحرمة، يكون الفعل و الحال هذه محكوماً بالحرمة، فلا يظهر أثر بين القولين:

الواقع و الاعتقاد، لأنّ التجري موضوع و حكمه الواقعي هو الحرمة، فيكون السفر حراماً واقعاً. و بما أنّ التجري على القول بقبحه يشارك المعصية في استحقاق العقاب، لا في سريان الحرمة إلى المتجرى به، تترتب على القولين ثمرة.

ب.

ينعكس الحكم في عكس الصورة، فإذا اعتقد انّ رجلًا مهدور الدم و سافر لقتله فقصر و بان انّه محقونه، فلو كان الميزان هو الواقع، يعيد ما صلّاها قصراً، تماماً، و لو لم يصلّ حتى خرج الوقت يقضيها تماماً، بخلاف ما لو كان الميزان هو الاعتقاد، فلا يعيد ما صلاها قصراً، و أمّا القضاء، فيقضي ما فات، قصراً، و لا موضوع للتجري لأنّه تحرك وفق علمه و قطعه هذا إذا كان مقابل الواقع هو الاعتقاد، و أمّا إذا كان مقابله هو الأصل العملي، فإليك بيانه في المورد الثاني. الثاني:

إذا كان مقتضى الأصل مخالفاً للواقع فهل المدار في الوصف هو الواقع أو مقتضى الأصل كما إذا كان مقتضى الأصل العملي الحرمة و كان الواقع

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 128

خلافه، مثل ما إذا كانت الزوجة ممنوعة السفر من جانب زوجها فترة لكنّه عدل عن المنع من دون اعلام لها، فسافرت و معها استصحاب المنع، فهل المدار هو الواقع أو مقتضى الأصل؟

فلو كان المقياس هو الواقع صحّت صلاتها قصراً لا تماماً، و لو كان المقياس هو الأصل فبما انّ مقتضى الاستصحاب بقاء منع الزوج، صحّت صلاتها تماماً لا قصراً، و منه يعلم حال من سافر لقتل إنسان

في رواية عمّار بن مروان هو «أو في معصية اللّه» و من المعلوم انّ مخالفة الواقع بما هو هو، لا يُضفي على الفعل وصفَ العصيان ما لم يتنجز بالعلم، و التنجز فرع العلم بالحرمة، فيكون هو المدار، لا الواقع.

يلاحظ عليه:

أنّ هذا الشرط كسائر الشرائط من كون المسافة بريدين من الشرائط الواقعية. نعم ماهية الشرط على وجه يتوقف تنجزه على المكلّف على العلم، و على ذلك يكون الشرط هو الواقع المنجز فلا يكفي وجوده الواقعي من دون تنجزه على المكلّف، كما لا يكفي مجرّد الاعتقاد، و هذا بخلاف البريدين، فإنّه شرط تكويني لا دخل للعلم و الجهل فيه. و على ذلك يأتي التفصيل الآتي:

أ.

إذا اعتقد حرمة الشي ء أو حلّيته، و كان الواقع وِفْقَ اعتقاده. فيتم في الأوّل، و يقصر في الثاني. ب.

إذا كان السفر حراماً في الواقع، و لكنّه اعتقد حليته يقصر صلاته

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 129

و يفطر صومه، و ذلك لأنّ الأدلّة المرخصة تعمّ ذلك المورد، و أمّا روايات الباب فبما انّ الواقع لم يكن منجزاً عليه فيبقى المورد تحت العمومات المرخِّصة فلا يتصف السفر بالباطل أو بكونه في معصية اللّه أو انّه على مسير غير الحقّ.

ج.

إذا كان السفر حلالًا في الواقع و اعتقد حرمته كما لو سافر لقتل شخص بتخيل انّه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فيقصر صلاته و يفطر صومه (إذا لم نقل بحرمة التجري و انّه معصية بالعنوان الثانوي)، لأنّ الأدلّة المرخصة شاملة لهذا المورد و روايات الباب غير منطبقة عليه، لأنّه ليس في الواقع تحريم حتى يتنجّز عليه. فالإتمام و الصيام مختصان بصورة واحدة، و هو ما إذا كان سفره حراماً في الواقع و كان

المكلّف عالماً به، و أمّا إذا كان حراماً في الواقع من دون علم فالواقع غير منجز لعدم العلم، كما انّه إذا كان حلالًا في الواقع و اعتقد حرمته، فليس هناك حرمة حتى يتنجز.

هذا كلّه حول المقام الأوّل.

وافياً بالمصلحة الواقعية.***

الباب كون السفر حراماً نفسيّاً لا مقدمياً. ب.

انّ السفر حرام، لأنّ نذر التمام ينحلّ إلى نذرين: نذر التمام و نذر ترك السفر، فإذا كان تركه واجباً يكون فعله حراماً نفسيّاً. يلاحظ عليه:

أنّ الناذر ربما يكون غافلًا عن النذر الثاني، أضف إلى ذلك انّ النذر يتوقف على الانشاء و لا يكفي الملازمة العقلية و الشاهد عليه، عدم تعدد الكفّارة لو خالف و سافر.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 133

ج.

السفر حرام لا لكونه مقدمة للحرام (ترك الواجب) بل لوجود التضاد بينه و بين الواجب، نظير السفر مع مطالبة الديّان، و امكان الأداء في الحضر دون السفر، فعند ذلك يأتي في التفصيل الماضي في المسألة السابعة و العشرين و هو انّ الاستلزام إنّما يكون سبباً لحرمة الملازمة إذ أتى به لغاية التوصل إلى ترك الواجب فيكون نفسُ السفر حراماً لكون الغاية محرمة دون ما لم يكن لتلك الغاية. فإن قلت:

ما ذكر من التفصيل يختصّ إذا كان بين السفر و الواجب، تضاد ذاتي، كما في مورد السفر و أداء الدين، لا في المقام إذ ليس هنا تضاد بين السفر، و التمام إلّا كون ترك السفر مقدمة للواجب و قد حقّقنا في الأُصول بأنّها غير واجبة. قلت:

إن أُريد من نفي التضاد، هو التضاد التكويني فمسلّم، و إن أُريد الأعم منه و من التشريعي فالتضاد بين السفر و التمام متحقق، و هو كاف في صيرورة السفر، سفرَ معصية إذا سافر، لغاية ترك الواجب، و هذا الوجه هو المتعين، و قد اعتمد عليه السيد الطباطبائي قدَّس سرَّه. و مع الاعتراف بحرمة السفر إذا كان لغاية الفرار عن الواجب، لكن شمول روايات الباب لهذا المورد غير واضح، بل المقام داخل تحت

الأدلّة المرخَّصة، و ذلك لانّه يلزم من شمول روايات الباب للمقام، عدم شمولها و من الحكم بالاتمام، عدم كونه عاصياً الملازم لارتفاع حكم الإتمام، و ذلك لانّا لو قلنا بأنّ السفر، سفر معصية و لو للفرار عن الواجب، فلو حكم بالقصر فلا يتوجه أيّ إشكال غاية الأمر يلزم ورود تخصيص على روايات الباب، أي يتم العاصي بسفره إلّا هذا المورد.

و أمّا لو حكمنا عليه بالإتمام يترتب عليه:

انّه بالإتمام يكون وافياً بنذره، فيخرج عن كونه عاصياً مع أنّه فرض عاصياً، و مع خروجه عن كونه عاصياً، ينتفي الحكم بالإتمام، فهذا هو الذي دعانا،

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 134

للتفريق بين العصيان و الإتمام، و قلنا انّه يعصي بسفره، و لكنّه يقصر هذا كلّه حسب القواعد.

هذا و لكن الظاهر من النصوص عدم وجوب الإقامة عند نذر الصوم و تُعْطَف عليه الصلاة و انّ الصوم المنذور ليس بآكد من شهر رمضان، حيث إنّه لا تجب الاقامة بل من شَهِدَ الشهرَ يصوم، دون من لم يشهد.

روى عبد اللّه بن جندب، قال:

سمعت من زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام انّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه فحضرته نية في زيارة أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «1» «يخرج و لا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك». و روى القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال:

كتبت إليه: يا سيدي رجل نذر أن يصوم كلّ يوم جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يومَ عيد فطر أو أضحى أو أيّام تشريق، أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه، أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه: «قد وضع اللّه عنك الصيام

في هذه الأيّام كلّها، و يصوم يوماً بَدَل يوم إن شاء اللّه تعالى». «2»***

سائغة أقلَّ من المسافة الشرعية فيتمُّ في الحاشية قطعاً و أمّا إذا كان ما قطعه مسافة شرعية ثمّ عدل إلى النيّة الجديدة فقد عرفت انّ الشيخ الأعظم تأمّل في الحكم بالتمام في حاشيته على نجاة العباد، بتصور أنّه تحقّق الموضوع الشرعي، بسير ثمانية فراسخ سائغة و صار المسافر محكوماً بالقصر مطلقاً و إن رجع بعده إلى المعصية، و بعبارة انّ الطاعة قيد للموضوع لا للحكم و المفروض انّه قد تحقّق و لحوق السير بنيّة العصيان به لا يضرّ تحقّقه المقتضي للحكم بالقصر مطلقاً سار على نيّة الطاعة أم على نيّة العصيان، نعم لو كان القيد، قيد للحكم، يجب عليه التمام.

يلاحظ عليه:

الظاهر انّه قيد للسير سواء كان على حدّ المسافة أو أوسع

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 136

منها، و ذلك لأنّه هدية للمطيع بسيره لا للعاصي به، فلازم ذلك كونه معتبراً ابتداء و استدامة فالأشبه هو ما في العروة من قوله:

«فما دام خارجاً عن الجادة يتم». و أمّا صلاته بعد ما رجع إلى الجادة فبما انّه حصل الانقطاع بين السفرين فإن كان الباقي مسافة يقصر فيها، و أمّا إذا لم يكن فهل يكفي ضمّ ما قبل العصيان إلى ما بعده؟ التحقيق لا، لما عرفت من انصراف الأدلّة المرخصة إلى ما لم يتخلل بينهما سير بلا قصد أو سير مع قصد العصيان فمعه يكون السير الثاني موضوعاً جديداً لا يقصر فيه إلّا إذا كان على حدّ المسافة و لو ملفقاً.

و بالجملة من حكم عليه بالتمام لا ينقلب إلى القصر ما لم يقصد مسافة جديدة.***

محرمة ثمّ خرج عن الجادة و قطع مسافة لغرض صحيح، فما هو حكم صلاته عند الخروج عن الجادة ذهاباً و إياباً؟

أمّا ذهاباً فقد أفتى السيد الطباطبائي بأنّه يقصر ما دام خارجاً مطلقاً بلغ الذهاب حدّ المسافة أو لا، أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فالأقوى فيه التمام لأنّه موضوع مستقل و المفروض كونه أقلّ من المسافة الشرعية.

***

السابقة، فالأقوى القصر إن كان مسافة، و الأحوط الجمع إذا لم تكن بنفسها مسافة.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 138

بأنّ النصّ و إن ورد فيمن خرج عن البلد بعد الزوال لكن المناط ليس هو الخروج بل من صحّ صومه إلى الزوال و إن كان وجه صحّته كونه عاصياً لا كونه في البلد، فيكون الحكم فيه الاستمرار على الصوم و عدم الافطار.

و أمّا لو قلنا باختصاص روايات الباب لمن سافر ابتداءً بعد الزوال بحيث يكون سيره بعد الزوال فلا يشمل المقام، لأنّ السير هناك لم يكن بعد الزوال و إنّما كان السير في كلتا الصورتين قبل الزوال غير انّ العدول ربما يكون قبله كما في أُولاهما أو بعده كما في الثانية.

و يمكن أن يقال انّ للوجهين منشأ آخر و هو انّه مبني على الاختلاف بين مبنى الشيخ الأعظم و السيد الطباطبائي في كون الاباحة من قيود السفر الموجب للترخص أو من قيود الحكم.

فلو قلنا بالأوّل فلم يتحقّق الموضوع المرخص للسفر إلّا بعد الظهر و من المعلوم انّ السفر بعده لا يوجب الافطار فيصدق في حقّه كأنّه خرج بعد الظهر و أمّا خروجه قبل الظهر فهو كالعدم.

و هذا بخلاف ما قلناه بأنّه قيد للحكم فقد تحقّق الموضوع أي الخروج من البلد قبل الظهر غاية الأمر كان العصيان مانعاً عن شمول الحكم مع وجود الموضوع، فإذا ارتفع شمله الحكم و لأجل ذلك قال السيد:

ففيه وجهان. و بذلك يعلم أنّه لو قلنا بأنّ المقام من قبيل فقد الموضوع، يختص النزاع بما إذا كان هناك مسافة بعد العدول حتى يكون له شأنية الإفطار و إن لم يكن فعليته

______________________________

(1). الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 140

لكونه كالخروج بعد الزوال، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّه

من قيود الحكم فلا يلزم إلّا أن يكون المجموع

(قبل العدول و بعده) مسافة حتى يكون كالخارج قبل الزوال و لكن الأقوى هو الأوّل لما عرفت من أنّ الإباحة شرط لأجزاء السير جميعاً.***

كمن اتخذ السفر شغلًا.

إيران، فبما انّ لهم رحلة الشتاء و الصيف فلهم وطنان، و يختلفون مع أهل المواشي في العراق الذين لهم وطن في الصيف، دون الشتاء، و لكن لهؤلاء أمكنة معيّنة في كلا الفصلين.

و اللّه العالم.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 145

تكون العناوين الواردة في كلماتهم ثمانية.

و لأجل أن يكون القارئ على بصيرة من العناوين التي اعتمد عليها الأصحاب نأتي بنصوص بعضهم:

1. قال الصدوق: فأمّا الذي يجب عليه التمام في الصلاة و الصوم في السفر: المكاري، و الكريّ، و البريد، و الراعي، و الملّاح، لأنّه عملهم. «1»

2. قال المفيد: و من كان سفره أكثر من حضره، فعليه الإتمام في الصوم و الصلاة معاً، لأنّه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه فيقضي الصيام. «2»

3. قال الشيخ: و لا يجوز التقصير للمكاري و الملّاح و الراعي و البدوي، إذا طلب القطْر و النبْت و الذي يدور في جبايته، و الذي يدور في أمارته، و من يدور في التجارة من سوق إلى سوق، و من كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير ما لم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام. «3»

4. و قال سلار: و الملاح و الجمّال و من معيشته في السفر، و من سفره أكثر من

______________________________

(1). الصدوق: الهداية: 33.

(2). المفيد: المقنعة: 349، كتاب الصوم، باب حكم المسافر في الصيام. لم يذكر الشيخ المفيد أحكام المسافر في كتاب الصلاة إلّا بوجه موجز لاحظ ص 91. و لكن بسط الكلام في كتاب الصوم على خلاف ما هو الدارج.

(3). الطوسي: النهاية: 122.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 147

حضره.

«1» 5. و قال ابن البراج: و جميع من كان سفره أكثر من حضره مثل الملاح، و المكاري، و الجمّال، و البدوي إذا طلب القطر و النبت، و الرعاة و الأُمراء الذين يدورون في إماراتهم، و الجباة الذين يسعون في جباياتهم، و من يدور من سوق إلى سوق في تجارته، فإنّ الإتمام لازم لهم.

«2»

6. و قال الحلبي: و لا كان حضره أقل من سفره. «3»

7. و قال ابن حمزة: و الذي يكون سفره في حكم الحضر، ثمانية رهط، المُكاري و الملّاح، و الراعي و البدوي، و البريد، و الذي يدور في إمارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق إلى سوق. «4»

8. و قال ابن زهرة: الظهر أربع ركعات ... هذا في حقّ الحاضر أهله بلا خلاف، و في حقّ من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين، و هو من كان سفره أكثر من حضره، كالجمّال، و المكاري، و البادي. «5»

9. و قال ابن إدريس: و لا يجوز التقصير للمكاري و الملّاح و الراعي و البدوي إذا طلب القطْر و النبت، فإن أقام في موضع عشرة أيام فهذا يجب عليه التقصير إذا سافر عن موضعه سفراً يوجب التقصير ... و لا يجوز التقصير للذي يدور في جبايته، و الذي يدور في إمارته، و من يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و البريد، ثمّ ذكر الكري و الاشتقان، و حاول تفسير معناهما. «6»

______________________________

(1). سلار: المراسم: 75.

(2). ابن البراج: المهذب: 1/ 106.

(3). علاء الدين الحلبي: إشارة السبق: 87.

(4). ابن حمزة: الوسيلة: 109108.

(5). ابن زهرة: الغنية: 73.

(6). ابن إدريس: السرائر: 1/ 336.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 148

10. و قال الكيدري: المكاري و الملاح و الراعي و البريد و البدوي، و الذي لم يكن له دار مقام، و الوالي الذي يدور في ولايته، و الذي يدور في جبايته، و الدائر في تجارته من سوق إلى سوق و من كان سفره أكثر من حضره لا يجوز لهؤلاء التقصير إلّا إذا كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام. «1»

11. و قال

المحقّق: أن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي يطلب القطْر، و المكاري، و الملاح، و التاجر الذي يطلب الأسواق، و البريد. «2» و قد عرفت نصّ المعتبر فلا نعيد.

12. و قال أيضاً: أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، و لو أقام في بلده أو غير بلده قصر. «3»

13. و قال العلّامة: من الشرائط، عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري، و الملاح، و طالب النبت و القطر، و الأسواق، و البريد، و الضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، و إلّا أتم ليلًا و نهاراً. «4»

14. و قال الشهيد: و أن لا يكثر سفره، كالمكاري، و الملّاح، و الأجير، و البريد. «5»

إلى غير ذلك من التعابير التي لا تخرج عن العناوين الماضية.

ثمّ إنّ بعض الأصحاب ذكروا الكري تبعاً للنص مع المكاري، و نقل ابن إدريس عن رسالة ابن بابويه:

إنّ الكري هو المكاري، فاللفظ مختلف و إن كان

______________________________

(1). الكيدري: الإصباح: 92.

(2). نجم الدين الحلي: الشرائع: 1/ 102.

(3). المختصر النافع: 51.

(4). ابن المطهر: الإرشاد: 1/ 275.

(5). الروضة البهية: 1/ 154، طبعة عبد الرحيم.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 149

المعنى واحداً.

قال عذافر الكندي:

لو شاء ربّي لم أكن كريّا و لم أسق بشعفر المطيّا

و الشعفر اسم امرأة من العرب.

و الكريّ من الأضداد قد ذكره أبو بكر الأنباري في كتاب الأضداد، يكون بمعنى المكاري، و يكون بمعنى المكتري.

و احتمل السيد المحقّق البروجردي أن يكون معناه من يُكري نفسه، و عندئذ يتحد مع البريد.

و قال ابن إدريس:

ذكروا أيضاً: «الاشتقان» و قال ابن بابويه: لم يبين المشايخ معناه لنا. و وجدت في كتاب الحيوان للجاحظ ما يدلّ على أنّ الاشتقان،

الأمين الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر، قال الجاحظ: و كان أبو عبّاد النميري أتى بابَ بعض العمال يسأله شيئاً من عمل السلطان فبعثه أشتقاناً فسرقوا كلّ شي ء في البيدر، و هو لا يشعر فعاتبه في ذلك، و أظنّ انّ الكلمة أعجمية غير عربية. «1» أقول: لعلّها معرب «دشتبان». إذا عرفت الأقوال و العناوين فإليك، دراسة النصوص، و هي عشرة و إن كانت تتراءى أنّها أكثر، و إليك ما رواه صاحب الوسائل في البابين

11 و 12 من أبواب صلاة المسافر. 1. روى الكليني بسند صحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «المكاري و الجمّال الذي يختلف، و ليس له مقام يُتم الصلاة، و يصوم شهر رمضان». و هو نفس ما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن السندي بن الربيع قال: في المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام، يتم الصلاة، و يصوم

______________________________

(1). السرائر: 1/ 337.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 150

شهر رمضان.

«1» 2. ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السَّلام: «أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري، و الكري، و الراعي، و الاشتقان، لأنّه عملهم». و هو نفس ما رواه عن الصدوق، أعني: قال الصدوق: و روي الملاح، و الاشتقان البريد «2» و الظاهر انّ قوله: «و الاشتقان هو البريد» من كلام الصدوق، و ليست الرواية إلّا قوله: «و روي الملاح».

3. روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السَّلام قال: «ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكاري و الجمّال». و هو نفس ما رواه عن الشيخ

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السَّلام قال: «ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكارين، و لا على الجمالين». «3»

4. روى الكليني، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملّاحين و الأعراب، هل عليهم تقصير؟ قال: «لا، بيوتهم معهم». «4»

5. روى الكليني بسند صحيح إلى سليمان بن جعفر الجعفري، عمّن ذكره، عن أبي عبد

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 10.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2 و 3.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4 و 8.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 151

اللّه عليه السَّلام قال:

«الأعراب لا يقصّرون، و ذلك انّ منازلهم معهم». و هو متحد مع ما رواه البرقي في المحاسن بنفس السند. «1» 6. روى الشيخ عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفر عليهما السَّلام، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «أصحاب السفن يتمون الصلاة في سُفنهم». «2»

7. روى الشيخ عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، و الأمير الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، و الراعي، و البدويّ الذي يطلب مواضع القطْر و منبت الشجر، و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، و المحارب الذي يقطع السبيل». «3»

8. روى الصدوق بسنده إلى ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر: المكاري و الكري و

الاشتقان، و هو البريد، و الراعي، و الملّاح، لأنّه عملهم». «4» و تفسير الاشتقان بالبريد مخالف لما نقلناه عن ابن إدريس، عن الجاحظ، و لعلّه كان بعد لفظ «الكري» و كان تفسيراً له.

9. إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عن الذين يكرون الدواب يختلفون كلّ الأيّام أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: «نعم». و هو متحد مع ما بعده في الوسائل. «5»

10. روى الشيخ عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السَّلام انّ لي جمّالًا ولي قوام عليها، و لست أخرج فيها إلّا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب عليّ إذا أنا خرجتُ معهم، أن أعمل، أ يجب عليّ التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام؟ فوقّع عليه السَّلام: «إذا كنت لا

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6 و 11. و قد عدّهما السيد المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه متغايرين.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 7.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 12.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2 و 3. و ذكر الحديث لأجل العنوان الوارد فيه، و سيوافيك توضيح المضمون فانتظر.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 152

تلزمها، و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكة، فعليك تقصير و إفطار».

«1» و هذه هي الروايات الواردة في أصل الموضوع دون ما يتعلق ببعض جزئياته و ليس فيها عن قولهم

: «أن لا يكون سفره

أكثر من حضره» عين و لا أثر، و مع كونه غير مذكور في الروايات، جاء مذكوراً في الكتب الفقهية الملتزمة بالفتوى بالمنصوص كالمقنعة للمفيد، و لعلّهم استنبطوه من الروايات. ثمّ إنّ الّذي يمكن أن يكون مصدراً للحكم عبارة عن العناوين الكلية، و العناوين الخاصة، و إليك الأُولى.

1. الذي يختلف و ليس له مقام (الحديث الأوّل).

2. لأنّه عملهم (الحديث الثاني، و الثاني عشر).

3. لا، بيوتهم معهم (الحديث الخامس).

4. انّ منازلهم معهم (الحديث السادس).

5. فإنّه في بيت و هو يتردد (الحديث الحادي عشر).

و أمّا العناوين الخاصة فهي عبارة عن:

1. المكاري، 2. الجمال، 3. الكري، 4. الراعي، 5. الاشتقان، 6. الملّاح، 7. الأعراب، 8. أصحاب السفن، 9. الجابي الذي يدور في جبايته، 10. الأمير الذي يدور في إمارته، 11. التاجر الذي يدور في تجارته، 12. البدوي، 13. البريد.

و لكن يمكن تقليل العناوين الواقعية إلى الأقل، و ذلك لأنّ «الأعراب و البدوي» و إن كانا مفهومين مختلفين، و لكنّهما متحدان مصداقاً، مضافاً إلى احتمال انّ المراد من البريد هو الكري فتكون العناوين الواقعية الواردة في المسألتين أحد عشر عنواناً، و بما انّ عنواني «الأعراب»، و «البدوي» راجعان إلى

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 153

المسألة السابقة، فتبقى لمسألتنا هذه تسعة عناوين و هي التالية:

1. المكاري، 2. الجمال، 3. الملاح، 4. الكري، 5. الراعي، 6. الاشتقان، 7. الجابي الذي يدور في جبايته، 8. الأمير الذي يدور في إمارته، 9. التاجر الذي يدور في تجارته.

كما انّ ما يرجع من الضابطة إلى المقام عبارة عن العناوين التالية:

1. لأنّه عملهم، و قد ورد في الحديث الثاني و الثامن.

2. الذي يختلف

و ليس له مقام و قد مرّ في الحديث الأوّل.

3. يختلفون كلّ الأيام.

فتحقيق الموضوع يتوقف على البحث في أمرين:

1. تحليل العناوين التسعة المذكورة، فنقول:

إنّ العناوين الخاصة على قسمين:

قسم منها يكون السفر مقوماً لمفهومه و يعدّ بمنزلة الجنس له، و لا يتصور و لا يتحقّق بدونه، كالمكاري و الجمّال و الملّاح؛ و قسم آخر لا يكون السفر مقوماً لمفهومه بل يصح تصوره بدونه و إن كان بعض أقسامه يلازم السفر كما في التاجر الذي يريد البيع في خارج بلدته، و مثله الأمير الذي يتجول في إمارته، أو الجابي الذي يدور في جبايته و هكذا ففي هذه الأمثلة ليس السفر مقوماً لنوع هذه المفاهيم، و إنّما يلازم وجودَ بعض الأصناف. إذا علمت ذلك فنقول:

لا إشكال في عدم شرطية كون اتخاذ هذه العناوين مهنة لطلب الرزق أو جلب المال، بل يعم ما إذا كان عارياً عنهما كما إذا افترضنا انّ الجمال يعمل في سبيل اللّه، أو يحمل الجنود و العتاد إلى جبهات القتال، فكلا الصنفين داخلان تحت الضابطة.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 154

كما لا إشكال في عدم خصوصية للمِهَن الواردة فيها، فلو افترضنا انّ نجّاراً، أو حداداً، أو مهندساً فنياً، أو طبيباً يتجول خارجَ بلدته مثل تجول البريد، أو افترضنا انّ موظفاً للدولة، استخدم للعمل خارج بلده بشكل مستمر يتجول في المسافة الشرعية من مكان إلى مكان، و هو يرجع إلى بلده في كلّ شهر أيّاماً قلائل، فالعرف يلغي الخصوصية و يراها داخلة تحت ضابطة واحدة.

و العجب من العلّامة الحلّي حيث تردّد في هذا الأمر و قال:

هل يُعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يتردد في السفر اعتبر فيه ضابطة الاقامة عشرة،

أو لا؟ اشكال ينشأ من الوقوف على مورد النص و من المشاركة في المعنى. إلى هنا تبين انّه لا خصوصية للمِهن الواردة في النصوص، و قد علمت أنّه على قسمين:

قسم يكون نفس السفر مهنة له، كما في الجمّال و المكاري و الملّاح. و تارة تكون المِهْنة شيئاً و السفر شيئاً آخر، لكنّه حسب ظروفه اختار مهنته في السفر، و على ذلك يكون المقياس أحد الأمرين: 1. أن يكون السفر شغله كما في الثلاثة، و نضيف إليها السائق و الطيار و من يعمل معهما.

2. أو أن يكون شغله في السفر، كما في الجابي و الأمير و التاجر المتجولين من مكان إلى آخر.

و مع ذلك كلّه بقي هناك أمر آخر، و هو هل يعتبر أن يكون السفر له مهنة بأحد المعنيين، أو يكفي نفس التحول و التردد بين البلد و خارجه على حدّ مسافة شرعية من دون أن يتخذه مهنة، كما إذا زار الأمكنة المقدسة كلّ أُسبوع مرّتين، أو زار والديه كذلك؟ فالظاهر من مشايخنا المتأخرين اعتبار ذلك كما سيوافيك نصّهم في تحليل الضابطتين الواردتين في المقام.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 155

و بعبارة أُخرى هل الموضوع ما إذا كان السفر مهنة إمّا بالذات أو بالعرض، أو هو أعمّ من ذلك و يعمّ ما إذا كثرت أسفار الرجل، و تردده إلى البلد و خارجه، من دون أن يكون شغله بأحد الصورتين؟ وجهان، أكثر المشايخ على الوجه الأوّل، و الثاني غير بعيد كما سيظهر.

و حصيلة البحث أنّه لو كنا نحن و قولهم عليهم السَّلام:

«لأنّ السفر عملهم» اقتصرنا بما إذا كان السفر، شغله الأساسي، كالمكاري و الملّاح و الجمّال، و يلحق بهم الكري إذا فسر بمن يكري

نفسه للخدمة في السفر لإصلاح وضع الدوابّ و تعليفها، أو تصليح السيارة، و رفع حوائج المسافرين، و لا نتجاوز عن هؤلاء إلّا انّ التمثيل له بالراعي و الجابي و الاشتقان، و الأمير الدوّار، صار قرينة على أنّ المراد منه ليس معناه اللغوي، بل معناه العرفي الصادق على من كان شغله شيئاً غير السفر، كالتجارة و الإمارة في السفر، فإنّ شغلهم بالدقة العقلية و إن لم يكن سفراً لكن يصدق عليهم عرفاً انّ شغلهم السفر باعتبار أنّهم يمارسون شغلهم الأصلي في السفر، لا في الحضر، و على ذلك فيصح توسيع الحكم لكلّ أصحاب المهن الذين يمارسونها غالباً في خارج البلد، كالطبيب و الطالب اللّذين يسافران كلّ يوم للطبابة و التحصيل إلى غيرهما من أصحاب الأشغال و المهن، إذ أيّ فرق بين الراعي الذي يذهب كلّ يوم لرعي غنمه و يرجع، و الطبيب الذي يمارس مثل ذلك و الحكم بالتمام في الجميع إنّما هو لصدق العلة حسب ما لها من المفهوم العرفي. و كان الموضوع هو الأعم من كان شغله السفر أو شغله في السفر. نعم الظاهر من السيد الأُستاذ، تخصيص الحكم بما كان السفر متن شغله كالمكاري و الساعي و أصحاب السيارات و نحوهم، و منهم أصحاب السفن و الملّاح.

و أمّا الإتمام في القسم الثاني (من شغله في السفر) فيقتصر فيه على مورد النص قال: «ممن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله سواء كان له مكان

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 156

مخصوص أو لا و التاجر الذي يدور في تجارته».

«1» و لكن الظاهر انّ العرف يساعد تعميم الحكم بكلّ من يكون شغله في السفر، كالموظف الدولي و الطبيب السيّار، و إن كانا

خارجين عن النص.

إنّما الكلام في توسيع الحكم لمن يذهب و يرجع لغاية الزيارة، و السياحة، و اشتراء ما يحتاج إليه من الخبز و اللحم كلّ يوم إلى أربعة فراسخ، أو المراجعة إلى الطبيب في كلّ أُسبوع مرّتين إلى غير ذلك من الغايات، و قد توقّف المشايخ في الإلحاق، قائلين بأنّه لا يصدق على مثل ذلك، كون السفر شغله فليست الزيارة المتكررة شغله، و لا شغله في السفر و بذلك تكون فتوى القدماء، فتوى بلا دليل.

و مع ذلك كلّه يمكن تقريب اللحوق بالوجه التالي:

1. انّ الوارد في النصوص كون السفر عمله، لا شغله و مهنته، فكما يصدق التعبير على من كان السفر مقدمة لشغله الأصلي، فكذا يصدق لمن يزاول السفر في كلّ أُسبوع أو شهر، بكثرة فيقال، السفر عمله، و هذا واضح لمن تتبع موارد استعمال تلك التراكيب. قال سبحانه حاكياً عن امرأة فرعون: (وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ) (التحريم/ 11) و: (أَ فَمَنْ كٰانَ عَلىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) (محمد/ 14)، (كَذٰلِكَ زَيَّنّٰا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) (الأنعام/ 108) و المراد من العمل المضاف إلى الضمير هو الفعل المتكرر، بقرينة قوله: (زُيِّنَ) كما انّ المراد من قوله: (مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ) أي عمله المستمر، و عندئذ فالمرجع هو عموم التعليل، لا خصوصية الموارد.

2. انّ القدماء بصفاء ذهنهم، فهموا انّ الأمثلة الواردة في الروايات، رمز لكثرة السفر، و إشارة إليه، و انّ الإنسان الممارس للسفر كثيراً يشبه بمن بيته معه، فحضره لقلته، مندرج في سفره، فاللازم في مثله الاتمام.

______________________________

(1). تحرير الوسيلة: 1/ 230، لاحظ الشرط السابع و المسألة 25، تحت ذلك العنوان.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 157

3. انّ قيد

الاختلاف الوارد من غير واحد من الروايات بمعنى الإياب و الذهاب و قد ورد في مواضع نأتي بمورد واحد، له صلة بالمقام، أعني: حديث السندي بن الربيع: قال في المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة. «1» فإنّ في قوله: «يختلف» دلالة على أنّ الميزان ليس كونه مكارياً، بل الميزان كونه يختلف و يذهب و يجي ء، و ليس له مقام عشرة أيام في أثنائها، و لو كتب التمام على المكاري فانّما هو لأجل انّه يختلف و ليس له مقام، و هذا أيضاً موجود فيمن يعيش على نحو يختلف ليس له مقام.

و لعلّ هذه الوجوه الثلاثة كافية في تبيين ما هو المعروف بين القدماء من أنّ الموضوع هو كثرة السفر و قلّته، لكن القدر المتيقن، ما إذا صار السفر له أمراً عادياً، و كان له استمرار غير محدد، أو كان محدداً لكن بدرجة عالية حتى يعدّله عملًا، شبيهاً للقسمين الأوّلين، و أمّا من اتفق له لعارض أسفار عديدة من دون أن يستمر بل يكون محدداً، فالمرجع فيه هو القصر.

و من هنا يعلم انّ ما أفاده السيد الطباطبائي في مسألة الخمسين ليس بصحيح على إطلاقه، بل لا بدّ من تقييده بما إذا كان محدداً.

قال فيها:

إذا لم يكن شغله و عمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتفاقياً، أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شي ء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى، و أراد أن يجلبه إلى البلد، فسافر ثلاث مرّات، أو أزيد بدوابه، أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام، و كذا إذا أراد

أن ينتقل من مكان، إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله و أحماله. «2»

______________________________

(1). الوسائل، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 10.

(2). العروة الوثقى: 335، المسألة 50.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 158

لا شكّ انّه يقصر في هذه الموارد، لكون السفر الثاني أو الثالث إمّا اتّفاقياً أو كون السفر من أول الأمر محدداً بثلاث أو أربع أسفار و مثلها لا يلحق بالقسمين الواردين في الروايات، و الكلام فيما إذا قام بعمل إلى مدّة غير محددة، يستلزم الاختلاف إلى البلد و خارجه يوماً بعد يوم أو في كلّ أُسبوع مرتين أو ثلاث غير محدد بأسابيع، أو كان محدداً لكن على صعيد يراه العرف من مصاديق من يكون السفر عمله و إن لم يكن مهنته.

نعم ذهب السيد الأُستاذ إلى القصر في هذه الصورة قال:

«لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصر، كما لو كان له شغل في بلد و قد احتاج إلى التردد إليه مرّات «1» عديدة، بل و كذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني مسافة، و نذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة، و كذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة و يأتي إليه كلّ يوم بأنّ الظاهر انّ عليه القصر في السفر و البلد الذي ليس وطنه. يلاحظ عليه:

مضافاً إلى أنّ المورد الأخير من القسم الثاني، و الكلام في القسم الثالث، بما عرفت من أنّ عمل السفر إذا كان مستمراً آخذاً من أوقات المسافر شيئاً كثيراً في حدّ نفسه، فهو داخل في كبرى المسألة كما عرفت. و بذلك ظهر أيضاً انّ المراد ليس الأكثرية الزمانية بأن يكون

اغترابه عن الوطن في كلّ شهر أكثر من حضوره فيه، و لا العددية، بأن يكون عدد الأسفار أكثر من عدد الحضور، بل المراد، صيرورة السفر لأجل الكثرة و الاستمرار كالعادة، من غير فرق بين كون شغله السفر، أو شغله في السفر، أو صيرورة السفر حسب الاستمرار عملًا شأنياً له في نظر العرف لا أمراً نادراً.

***

______________________________

(1). تحرير الوسيلة: 1/ 231، المسألة 24.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 159

الحديثين: «إذا سافروا». و بذلك نستغني عن حمل الحديثين على ما إذا تخلّلت الإقامة بين الأسفار، كما عليه صاحب الوسائل

؛ أو حملهما على من أنشأ سفراً غير السفر الذي هو عادته، و هو ما يختلفون كلّ الأيام، كالمكاري مثلًا لو سافر للحج، أو إلى أحد البلدان في أمر غير ما هو الذي يتكرر فيه دائماً، كما حمل عليه المحدّث

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2 و 3.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2 و 3.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 160

البحراني.

«1»

إلى الوجه الثالث و قال:

الواجب بالنظر إلى الاخبار، مراعاة صدق الاسم و كون السفر عمله فانّه هو المستفاد منها، و لا دلالة لها على ما ذكروه من اعتبار الكثرة فضلًا عن صدقها بالمرتين أو الثلاث «2» و عليه الفقيه الهمداني في المصباح و السيد الطباطبائي في العروة. فقال الأوّل:

إنّ المدار في وجوب الإتمام ليس على صدق عنوان كثير السفر و لا على إطلاق اسم المكاري أو الجمّال، بل على أن يصدق عليه انّ السفر عمله و لا يتوقف صدقه و لا صدق اسم المكاري و شبهه على أن يكون مسبوقاً بتكرر صدور الفعل منه مرّة بعد أُخرى، بل على اتخاذه حرفة له بتهيئة أسبابه و تلبّسه، بالفعل بمقدار يعتدّ به عرفاً. «3» و قال السيد الطباطبائي:

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه ق ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر؛ ص: 161

و المدار على صدق اتّخاذ السفر عملًا له عرفاً و لو كان في سفرة واحدة لطولها، و تكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدّد السفر «4» ثلاث مرات أو مرّتين، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم و هو وجوب الإتمام، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلّا بالتعدد يعتبر ذلك. ما ذكراه إنّما يصحّ في القسم الأوّل دون القسم الثاني، و ما ألحقنا به من

______________________________

(1). ابن المطهر: المختلف: 3/ 109.

(2). البحراني: الحدائق: 11/ 395.

(3). مصباح الفقيه: 748.

(4). العروة: 334، ذيل الشرط السابع للقصر.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 162

القسم الثالث، فإنّ عدّ السفر له عملًا في

هذين القسمين، إنّما بالعناية و المجاز و المسوِّغ له، هو كثرة المزاولة و الممارسة بالجباية و التجارة في السفر إلى حدّ صار السفر شغلًا و عملًا له، و إلّا فلا يعد عملًا له، بمجرّد القصد و الممارسة مرّة واحدة فلو كان الملاك هو الصدق العرفي فصدقها في أقل من ثلاث مرات، محل ترديد، و لو شكّ لأجل الشك في سعة مفهوم المخصص و ضيقه فهل المرجع هو التمسك بعمومات الأدلّة المرخصة أو عمومات التمام وجهان، و لو وصلت النوبة إلى الأُصول العملية فالمرجع هو استصحاب القصر كما لا يخفى.

إنّما الكلام في أمثال المكاري و الجمّال و الملّاح و الكري التي يعد السفر جنساً لها، فهل الصدق العرفي رهن التعدّد أو لا؟

ربما يقال:

بأنّ الظاهر تحقّق الصدق العرفي بمجرّد التلبس بالسفر على أنّه عمله، و لا يتوقف على طول السفر و لا على تكرره، و قد عرفت انّه خيرة الأعلام الثلاثة، و نقل صاحب الجواهر عن المقدس البغدادي تحقّق وصف المكاري و نحوه بأوّل سفرة إذا تبعَ الدوابَّ، و سعى معها سعي المكارين و وصفه بقوله: لا يخلو من وجه. و لكن لا يخلو عن بعد فيما إذا كان السفر قصيراً و لم ينتقل من مكان إلى مكان، و من بلد إلى بلد، و من فندق إلى فندق، و التحقيق أن يقال انّ العناوين الكلية الواردة في المقام ثلاثة:

1. المكاري و الجمّال و الملّاح.

2. لأنّه عملهم.

3. الذي يختلف ليس له مقام.

و ليس المراد من المكاري و ما عطف عليه، المعنى اللغوي أي من يُكري

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 163

دابته أو سيارته الذي يصدق إذا أكرى مرّة واحدة، بل أصحاب الحرف و المهن الذي

يتوقف صدقها على وجود تدريب و تمرين، و مزاولة و ممارسة و استمرار العمل.

و بذلك خرج من كانت له سيارة فإكراها لا بقصد الاستمرار، بل للمرة الأُولى، ثمّ اتّفق أيضاً كراها كذلك، و هكذا، فإنّ البناء على الاستمرار شرط في صدق هذه العناوين.

و مثله ما إذا أكراها، مع البناء على الاستمرار لكن كان السفر قصيراً، كالسفر من قم إلى طهران، فلا يتصف بها إلّا بالتعدد و لا يبعد صدقها في المرة الثالثة، و يحتاط بالجمع في الثانية.

نعم إذا كان السفر طويلًا، موجباً للانتقال من مكان إلى مكان، و بلد إلى بلد، بحيث يعد الانتقال من بعض الأمكنة إلى غيرها انشاء سفر جديد و اختلافاً، فلا يبعد، صدق العناوين العامة، حتى التعليل و الاختلاف الواردين في صحيحة هشام بن الحكم

«1»، أيضاً فما عن السيد المحقّق البروجردي من «انّ وجوب القصر في السفر الأوّل مطلقاً لا يخلو من قوّة»، لا يخلو من تأمّل. فإن قلت:

إنّ اقامة العشرة قاطع لموضوع السفر، عند جمع، و رافع لأثره عند جمع آخر، فلو أقام المكاري عشرة أيّام فهو يقصر في سفره الأوّل، و إذا كان كذلك في أثناء التلبس فأولى أن يكون كذلك قبل التلبس، و معه كيف يقصر في سفره الأوّل و إن كان طويلًا؟! قلت:

إنّ السفر الأوّل إذا كان قصيراً، لا يؤثر شيئاً و إنّما يؤثّر إذا كان طويلًا موجباً للانتقال من مكان إلى مكان، و من بلد إلى بلد، على وجه يعدّ الانتقال كالأسفار المتعددة كما كان الحال كذلك في عهد السفر بالدواب، فلو

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 164

صدق ذلك مع السفر

بالسيارة فهو و إلّا فيتوقف على نيّة الاستمرار و تعدد الممارسة.

قليلًا. فلا شكّ انّه يتمّ لأنّ السفر عمله، و لبثه في بلاده شهرين أو ثلاثة أشهر، لا يخرجه عن كون السفر عملًا، و هذا النوع من الحملدارية كان رائجاً في البلاد النائية كالتّبت و غيرها و قد انقضى زمنها.

الثانية:

ما كان رائجاً في إيران و العراق حيث إنّ الحملدار يشتغل بعمله في أشهر الحج و يرجع إلى بلده مع حجاجه في نهايتها، و هذا هو الذي ذهب السيد الطباطبائي فيه إلى وجوب القصر حيث قال: الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ، و لعلّ وجهه هو انّ الفصل الزمني كثمانية أشهر بين السفرين يؤثر في خروجهم عن التعليل فلا يقال انّ السفر عملهم. هذا و لكن الظاهر هو التمام لما قلنا من انّ السفر لو كان طويلًا و موجباً للانتقال من بلد إلى بلد يكون موجباً للتمام، و الفرق بين الحاج و الحملدار هو انّ الأوّل يسافر مرّة واحدة، و الحملدار يسافر كلّ سنة، فليس من البعيد القول بالاتمام وفاقاً للسيد الخوئي حيث قال:

هذا فيما كان زمان سفرهم قليلًا «1» كما هو الغالب فيمن يسافر جوّاً و إلّا ففي وجوبه إشكال، و الاحتياط بالجمع لا يترك. و العجب انّ القائلين بالقصر في هذه المسألة كالسيد الطباطبائي يقول بالتمام في مسألة أُخرى تقرب ممّا نحن فيه، أعني:

ما إذا كان شغله المكاراة في

______________________________

(1). هذا هو القسم الثالث الرائج اليوم، فلا شكّ انّهم يقصرون.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 166

الصيف دون الشتاء أو بالعكس مع أنّه لا فرق بين المسألتين، و هم يقولون فيهما بالتمام و سيوافيك دليله، فإنّه أشبه بالجابي و الاشتقان.

ثمّ لو شككنا في صدق التعليل على الحملدارية و

كان الشكّ شبهة حكمية مفهومية ناشئة من إجمال النص، فهل المرجع بعد إجمال المخصص هو الإطلاقات و أدلّة التمام الأدلّة المرخّصة أي ما يدل على أنّ المسافر يقصر إلّا إذا كان السفر عمله؟

فإن قلنا انّ مرجع الشك إلى التخصيص الزائد مثلًا نعلم أنّ من يسافر طوال السنة أو أكثرها خرج من العام و إنّما الشك في خروج من يسافر خصوص أشهر الحجّ، فلا شكّ انّ المرجع عموم الأدلّة المرخصة أي انّ المسافر يقصر.

و أمّا إذا قلنا بأنّ مرجع الشكّ ليس إلى التخصيص الزائد و دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، و ذلك لانّه لو خرج الزائد فإنّما يخرج بعنوان واحد لا بعنوانين، فخروج الزائد و عدم خروجه لا يؤثر في قلّة التخصيص و أكثره.

فالمرجع هو الإطلاقات و أدلّة التمام، لأنّ إجمال المخصص يسري إلى الأدلّة المرخصة فلا يكون مرجعاً و لا حجّة فيرجع إلى العام فوق العام أي أدلّة التمام.

نعم قال السيد الخوئي بأنّ المرجع عندئذ هو إطلاق لفظ المكاري مع أنّ الحملدار ربما لا يكون مكارياً بل يكون مرشداً و منظماً للأُمور، على أنّك عرفت أنّ الموضوع عملية السفر، لا تلك العناوين.

***

أيّام السنة أو بعضها.***

المسألة، و ستعرف أنّ المسألة ليست بإجماعية عند القدماء و المتأخرين بل قطع صاحب الحدائق بالعدم.

2. ما هو دليل الحكم؟

3. هل تختص القاطعية بالسفرة الأُولى أو لا؟

4. هل الحكم مختص بالمكاري أو يعم سائر الأقسام؟

5. إذا أقام أقل من عشرة أيّام كما إذا أقام خمسة أيّام، فما هو حكمه؟

6. هل هناك فرق بين بلده، و غير بلده؟

7. هل يشترط أن تكون الإقامة منوية، في بلده أو في غير بلده؟

8. و هل تلحق بها إقامة ثلاثين يوماً متردّداً بحكم انّها يوجب الإتمام في حقّ المسافر بعده مثل الإقامة أو لا؟

و لنأخذ بدراسة المواضيع، فنقول:

1. أقوال العلماء

ذكره من القدماء الشيخ في نهايته، و ابن البراج في مهذبه، و ابن حمزة في

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 169

وسيلته.

1. قال الشيخ: فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير، و إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار و تمموا الصلاة بالليل. «1»

2. قال ابن البرّاج: و لا يجوز لأحد منهم التقصير إلّا أن يقيم في بلدة عشرة أيّام، فإن أقام ذلك قصر، و إن كان مقامه خمسة أيّام قصّر بالنهار و تمم بالليل. «2»

3. و قال ابن حمزة: فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل امّا كان له دار إقامة أو لم يكن، فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام عشرة أيّام كان حكمه حكم غيره من المسافرين، و إن كان له فيها مقام خمسة أيّام قصّر بالنهار و أتم بالليل و إن لم يكن له دار إقامة، أتم على كلّ حال. «3»

4. و قد خالفهم ابن إدريس فانّه بعد ما ذكر عبارة الشيخ في النهاية قال:

و هذا غير واضح و لا يجوز العمل به، بل يجب عليهم التمام بالنهار و الليل بغير خلاف، و لا يُرجع عن المذهب بأخبار الآحاد، إلى آخر ما ذكره ثمّ قال: و قد اعتذرنا لشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي اللّه عنه فيما يوجد في كتاب النهاية فقلنا أورده إيراداً لا اعتقاداً، و قد اعتذر هو في خطبة مبسوطه عن هذا الكتاب يعني النهاية بما قدمنا ذكره. «4»

5. و قال الكيدري: لا يجوز لهؤلاء التقصير إلّا إذا كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام فحينئذ يجب التقصير، و إن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا

______________________________

(1). الطوسي: النهاية: 122.

(2). ابن البراج: المهذب: 1/ 106.

(3). ابن حمزة: الوسيلة: 108.

(4). ابن إدريس: السرائر: 1/ 341.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 170

الصلاة بالنهار و تمموها بالليل.

«1» نعم لم يذكره أكثر القدماء كابن أبي عقيل، و الصدوق في المقنع و الهداية، و المفيد في مقنعته، و المرتضى في الانتصار، و سلّار في مراسمه، و الحلبي في كافيه، و ابن زهرة في غنيته.

نعم ذكره كثير من المتأخرين من عصر المحقّق إلى يومنا هذا قال المحقّق:

و ضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، فلو أقام أحدهم عشرة ثمّ أنشأ سفراً قصّر و قيل يختص ذلك بالمكاري فيدخل في جملته الملّاح و الأجير، و الأوّل أظهر و لو أقام خمسة قيل يُتم، و قيل يقصر نهاراً صلاته دون صومه و يتم ليلًا، و الأوّل أشبه. «2» و قال العلّامة في الإرشاد:

و الضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، فإن أقام أحدهم عشرة فصاعداً قصر، و إلّا أتم ليلًا و نهاراً على رأي. «3» و نقل المحقّق في المعتبر

عن بعضهم انّ اشتراط

(عدم) إقامة عشرة أيام مجمع عليه و خمسة أيام خبر واحد، و ردّ عليه المحقّق بأنّ دعوى الإجماع في مثل هذه الأُمور غلط. «4» نعم ناقش المحقّق الأردبيلي في سند الروايات الثلاث التي استدل بها و دلالتها و قال:

«و بالجملة ضابط كثرة السفر، و جعلها حاصلة في الثالثة كما هو مذهب البعض، أو الثانية كما اختاره في المختلف، و القطع بإقامة عشرة في بلده مطلقاً و في غيره مع النية، ممّا لا نجد عليه دليلًا. «5» و تبعه صاحب المدارك، و أفتى

______________________________

(1). الكيدري: إصباح الشيعة: 92.

(2). نجم الدين الحلي: الشرائع: 1/ 102.

(3). ابن المطهّر: إرشاد الأذهان: 1/ 275.

(4). نجم الدين الحلي: المعتبر: 253.

(5). الأردبيلي: مجمع الفائدة: 3/ 391.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 171

صاحب الحدائق بوجوب الاتمام مطلقاً، قائلًا بأنّ الأخبار الصحاح قد استفاضت لوجوب الإتمام على المكاري، و الخروج عنها بهذين الخبرين

(إشارة إلى أخبار المسألة) مع ما عرفت من الإشكالات المتقدمة فيهما مشكل. «1»***

2. ما هو دليل الحكم؟

إذا عرفت آراء الأصحاب فيها، فاللازم دراسة دليلها، و هي روايات ثلاث، و يمكن توحيدها لوحدة سندها، و إن كان بينها اختلاف في المتن.

الأُولى:

صحيحة هشام بن الحكم: عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان «2» و الاستدلال مبني على كون المراد من قوله: «و ليس له مقام» هو عدم إقامة العشرة و لكن يحتمل أن يكون قوله هذا تفسيراً لقوله: «يختلف» و عطف تفسير له. و معه لا يصح الاستدلال. الثانية:

ما رواه الشيخ بسنده عن: 1. محمد بن أحمد بن يحيى (مؤلف نوادر الحكمة)،

2. عن إبراهيم بن هاشم، 3. عن إسماعيل بن مرّار، 4. عن يونس بن عبد الرحمن، 5. عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام. قال: سألته عن حدّ المكاري الذي يصوم و يتم، قال: «أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبداً، و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير و الإفطار. «3»

______________________________

(1). البحراني: الحدائق: 11/ 395.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 172

لا من عنون و عرف و لم يوثق، فانّه مهمل، أهمل أهل الرجال توثيقه، فقد عنونه الشيخ في رجاله، و قال:

إسماعيل بن مرار روى عن يونس بن عبد الرحمن، و روى عنه إبراهيم بن هاشم. «3» و يمكن إحراز وثاقته من الأُمور التالية:

1. كثرة رواياته عن يونس، قال السيد الخوئي: إنّ إسماعيل بن مرّار تبلغ

______________________________

(1). الأردبيلي: مجمع الفائدة: 3/ 396.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

(3). الطوسي: الرجال: فيمن لم يرو عن الأئمة، ص 447، برقم 35.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 173

رواياته عن يونس، أو يونس بن عبد الرحمن مائتين و زيادة، فالظاهر انّ رواياته هي من كتب يونس.

«1» 2. انّ إبراهيم بن هاشم أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم، و جلالة إبراهيم بن هاشم تمنع عن الرواية عن المجهول بكثرة، و إن كانت لا تمنع عن القلة، فإنّ الثقة يروي عن غير الثقة قليلًا لا كثيراً.

3. قال أبو جعفر ابن بابويه: سمعت ابن الوليد رحمه اللّه يقول: كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة يعتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمد ابن عيسى بن عبيد، عن يونس، و لم يروه غيره فانّه لا يعتمد عليه و لا يفتى به. «2»

و هذا الكلام يدل على أنّ الرواية ممّا صحّحها ابن الوليد، و ليس له طريق لتصحيحها، إلّا وثاقة الراوي و أورد عليه بأنّه يمكن أن يكون تصحيحه على أصل رائج بين القدماء، و هو انّ الأصل في الراوي هو الوثاقة، فالجرح يحتاج إلى الدليل.

يلاحظ عليه:

بأنّ الظاهر من كلام الشيخ الصدوق في حقّ أُستاذه ابن الوليد، انّه كان نقّاداً للرجال، عارفاً بهم حيث، إنّه

يتبع في التصحيح و التجريح أثر أُستاذه، فيصحح ما صححه، و كل ما لم يصححه فهو عندنا متروك غير صحيح. «3» و من كان هذا شأنه فهو يتبع في التصحيح و التجريح الدليل لا على الأصل، و إلّا فلو كان الأصل أساس التصحيح فهو أيضاً كان موجوداً لدى الصدوق، فلا وجه لأن يعتمد عليه في كلا الموردين، بل يتبع في الجرح المستلزم للتحقيق.

______________________________

(1). معجم رجال الحديث: 3/ 183، برقم 1430.

(2). الطوسي: الفهرست: برقم 810.

(3). لاحظ كليات في علم الرجال، و قد أوضحنا الموضوع بتفصيل.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 174

أضف إلى ذلك انّ الشيخ أخرجه من كتاب نوادر الحكمة، لمحمد بن أحمد ابن يحيى، و قد استثنى ابن الوليد من رواته قرابة سبعة و عشرين شخصاً، و لم يستثن إسماعيل بن مرار.

«1» فهذه الوجوه تشرف الفقيه على الاطمئنان بصدور الحديث.

و أمّا الاعتماد في إحراز وثاقته على وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم، أو كتاب كامل الزيارات

«2» لابن قولويه، فغير صحيح، و قد أوضحنا حاله في كتابنا «كليات في علم الرجال» «3». هذا كلّه حول المناقشة في السند، و أمّا المناقشة في دلالته فهي عبارة:

1. انّ الظاهر من الرواية انّ اقامة العشرة في البلد الذي يدخله، شرط متأخر، للإتمام في السفر المتقدم، و إن كان شرطاً مقارناً للقصر و الإتمام في السفر المتأخر.

يلاحظ عليه:

انّه ظهور بدئي، يرتفع بملاحظة الروايات الثلاث، فانّ الظاهر انّ الكلّ بصدد بيان حكم صلاة المكاري بعد الإقامة لا قبلها. 2. الظاهر انّ الشرط في الرواية هو الإقامة أكثر من عشرة أيام، مع أنّ الفتوى على كفاية العشرة.

يلاحظ عليه:

أنّ المراد هو العشرة، و ما زاد مثل قوله سبحانه: (فَإِنْ

كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ) (النساء/ 11) و من المعلوم انّ الثلثين لبنتين و ما فوقهما، و لعلّه كان اصطلاحاً رائجاً.

______________________________

(1). رجال النجاشي: برقم 940. و لكن الظاهر انّ الاستثناء راجع إلى من يروي عنه بلا واسطة لا كل من يقع في سند الحديث.

(2). مستند العروة: 8/ 176؛ معجم رجال الحديث: 3/ 183، برقم 1430.

(3). راجع كليات في علم الرجال: 345297.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 175

الثالثة:

ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «المكاري إذا لم يستقر في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنهار، و أتم صلاة الليل و عليه صيام شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر، قصّر في سفره و أفطر». «1» و السند نقيّ عن الإشكال لكن المتن لا يخلو من مناقشات:

1. اشتماله على ما ليس في الرواية الثانية من أنّ الإقامة في المنزل بمقدار الخمسة يوجب التقصير في الصلوات النهارية دون الليلية و دون صيام شهر رمضان.

يلاحظ عليه:

أنّه ليس بإشكال، غاية الأمر انّها مشتملة على ما لم تشتمل عليه الثانية. 2. انقطاع الكثرة بأقلّ من خمسة خلاف الإجماع.

يلاحظ عليه:

أنّ المراد هو الأقل من العشرة، لا الخمسة و يؤيد ما جاء في مقابله، العشرة و ما فوقها، فيكون مقابله الخمسة و ما فوقها ممّا هو أقلّ من العشرة. 3. انّ الظاهر انّ الإقامة في البلد الذي يذهب إليه موجب للقصر في السفر المتقدم عليه.

يلاحظ عليه:

أنّ الظهور بدئيّ خصوصاً بملاحظة انّ الشرطية الثانية في مقابل الشرطية الأُولى و بما انّ المراد من قوله في الشرطية الأُولى: «قصر في

سفره بالنهار» هو السفر من البلد الذي أقام فيه خمسة أيّام يكون المراد من قوله: «قصر في سفره» هو السفر الذي ينشئه بعد الإقامة فيه. 4. انّ الصدوق رواه في الفقيه بزيادة في آخر الحديث أعني: «و ينصرف إلى

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من صلاة المسافر، في ضمن الحديث 6.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 176

منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر، قصر في سفره و أفطر»

«1» و مقتضى الزيادة ترتب القصر على الإقامتين، إقامة في منزله، و إقامة في بلد الإقامة و هو ممّا لم يقل به أحد. و لعلّ كلّا من الإقامتين ناظر إلى مورد خاص، الإقامة في المنزل لمن يريد الخروج من البلد، و الإقامة في الأثناء لمن يريد الرجوع و لم يكن له إقامة في المنزل.

و لعلّ المجموع كاف في الحكم بأصل الانقطاع بالعشرة إجمالًا.

3. هل الحكم مختص بالسفر الأوّل؟

هل الحكم بالتقصير مختص بالسفرة الأُولى و يرجع في الثانية فضلًا عن الثالثة إلى التمام أو يعمّ الثانية و الثالثة أيضاً؟

ذهب المحقّق إلى القول الأوّل على ما حكاه عنه تلميذه الفاضل الآبي في كشف الرموز، و أمّا التعميم إلى الثانية و الثالثة، فمبني على الاختلاف السابق، من انّ المدار في اتخاذ السفر عملًا على العرف، أو على القول بحصول الكثرة بمرّتين أو بثلاث مرّات و قد ذهب الشهيد فيها إلى القول بتحققه بالثالثة، و لأجل ذلك قال في المقام بأنّ اسم المكاري زال عنه فعوده يتوقف على تكرر السفر ثلاثاً.

«2» و الحقّ هو اختصاص الحكم بالسفرة الأُولى، و يمكن الاستدلال عليه بوجوه:

1. قوله عليه السَّلام في ذيل مرسلة «يونس»: «و إن كان مقامه في منزله

أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التقصير» فهو إمّا راجع إلى السفرة الأُولى

______________________________

(1). المصدر السابق، الحديث 5.

(2). الذكرى: مرّ مصدره.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 177

فهو المطلوب أو راجع إلى جميع الأسفار إلى آخر العمر فهو باطل بالإجماع، أو راجع إلى الثاني و الثالث فهو يتوقف على البيان و المفروض عدمه.

يلاحظ عليه:

أنّ الاستدلال فرع كون المتكلم في مقام البيان من الجهة المبحوث عنها و هو غير محرز، بل هو بصدد بيان أصل الحكم و انّه يقصر، و أمّا في أي سفر من أسفاره في أُولاها أو ثانيها أيضاً أو أكثر فليس بصدد بيانه. 2. انّ قوله عليه السَّلام في صحيحة عبد اللّه بن سنان: «فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر قصر في سفره و أفطر» ظاهر في السفرة الواقعة عقيب إقامة العشرة لا كلّ سفرة «1» و معنى ذلك انّ الدليل المخصص في المقام قاصر فيرجع في السفرة الثانية إلى عموم ما دلّ على أنّ من اتخذ السفر شغلًا يتم و يصوم و الحاصل انّه إذا كان المخصص مجملًا دائراً أمره بين الأقل و الأكثر و كان منفصلًا يرجع في مورد الشكّ إلى العموم، كما إذا ورد: أكرم العلماء و ورد لا تكرم الفساق منهم، و دار أمر الفاسق بين كونه مرتكباً للكبيرة فقط أو يعمها و الصغيرة فالمرجع هو عموم العام. و هو في المقام عموم ما دلّ على وظيفة من اتخذ السفر شغلًا هو التمام.

و ربما يؤيد التمام باستصحابه و ذلك لانّه بعد ما أقام العشرة في بلده ثمّ سافر وجب عليه القصر، و إذا دخل البلد وجب عليه

التمام، فلو فرضنا انشاء السفرة الثانية قبل العشرة كما هو المفروض، يستصحب حكم التمام المفروض عليه قبل انشاء سفره.

و لا يخفى انّ القضيتين مختلفتان، فالقضية المتيقنة من فرض عليه التمام بما انّه مقيم في بلده و غير مسافر و لو بقي فيكون مفروضاً عليه بما انّه مسافر و السفر عمله و معه كيف يمكن اسراء حكم أحدهما إلى الآخر مع الاختلاف في الموضوع؟

______________________________

(1). مستند العروة: 8/ 179.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 178

من غير فرق بين كون المستصحب حكماً كلياً، أو حكماً جزئياً مفروضاً على الشخص أمّا الأوّل فلا شكّ انّ الموضوع مختلف فأين قوله:

«يجب التمام على الحاضر»، من قوله: «يجب التمام على المسافر الذي اتخذ السفر شغلًا»؟ و أمّا الثاني فبأن يقال: كان الواجب على هذا الفرد المقيم في بلده هو التمام لحضوره فالأصل بقاؤه، و لو بعد ما غاب بالسفر، و كان السفر عمله، فانّ اختلاف الحيثيات، تؤثر في تغاير المتيقن و المشكوك. و على كلّ تقدير فالسفرة الأُولى هي الفرد المتيقن و لكن إذا كان سفراً قصيراً و أمّا إذا كان طويلًا، منتقلًا من بلد إلى بلد، بحيث يقوم السفر الواحد مكان الأسفار المتعددة فالظاهر، التمام.

و يظهر ممّا ذكرنا انّ إقامة العشرة، لا تخرج المكاري عن كونه مكارياً، و لا عن كون السفر عمله، فالحكم بالقصر بعد الإقامة

(إذا كان في غير بلده) في السفرة الأُولى حكم تعبدي، يقتصر على مورد اليقين كما لا يخفى.

«1» أو يعمّ كلّ من حكم عليه بالتمام لأجل عملية السفر كما هو خيرة المحقّق، وجوه ثلاثة: أمّا الأوّل فهو مقتضى الجمود على ظاهر النص، أخذاً بالقدر المتيقن في تخصيص المخصص حيث إنّ مقتضى الأدلّة الأوّلية انّ المسافر يقصر، خرج عنه

______________________________

(1). نجم الدين الحلي: الشرائع: 1/ 102.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 179

مَنْ عمله السفر، فهو يتم و يصوم، و قد ورد عليه التخصيص في مورد المكاري في أنّه إذا أقام عشراً، فهو يقصر و يصوم و مقتضى الجمود على النص، الاقتصار على مورد النص.

يلاحظ عليه:

أنّه خلاف السيرة المستمرة بين الفقهاء من حمل أمثال المورد على المثال، و العرف يساعد على إلغاء الخصوصية في مثل الملاح الذي هو أيضاً مكار لكن في البحر. و بذلك تظهر قوة الوجه الثالث من عمومية الحكم لكلّ من يتم و يصوم لعملية السفر سواء كان لأجل كون السفر شغله أو كون شغله في السفر، أو لأجل كثرة السفر على وجه يوصف بأنّ السفر عمله.

من بعده هو الخمسة.

______________________________

(1). مرّت نصوصهم في صدر البحث.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 180

2. التفكيك بين الصلوات النهارية و الليلية أمر بعيد.

3. دلّت النصوص على الملازمة بين التقصير و الإفطار و التفكيك بينهما على خلاف القاعدة حيث قال: «و عليه صيام شهر رمضان».

فإمّا أن تؤوّل بحمل التقصير في النهار على إرادة النوافل، أو يرد علمها إليهم عليهم السَّلام و قد احتاط السيد الطباطبائي و قال:

و إن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع و ظاهره الجمع نهاراً و ليلًا، مع أنّ مورد النص هو التقصير نهاراً لا ليلًا و لو احتاط فإنّما يحتاط في خصوص الصلوات النهارية.

لبث فيه بالمقدار المحدَّد، حصل القاطع فالحضور الحقيقي في الوطن بأيّ نحو كان يوجب خروجه عن كونه مسافراً.

و أمّا الإقامة في غير الوطن عشرة أيّام، فهو لا يخرج الإنسان عن كونه مسافراً، أقام مع النيّة أو لا، لتغرّبه عن البلد و الوطن، لكن الشارع تلقى الإقامة عشرة حضوراً تعبدياً لا واقعياً و المناسب لكونه عدلًا للحضور الحقيقي، هو اقترانها بالنية لا بدونها.

و الحاصل انّ مناسبة الحكم و الموضوع انّ كون الإقامة قاطعاً للسفر موضوعاً، تقتضي لبثه في غير الوطن مقروناً بالنيّة، لا بدونها، و لأجل ذلك يرى الشارع اللبثَ ثلاثين يوماً متردّداً قاطعاً للسفر في غير هذا المورد، فكيف يمكن أن يكون قاطعاً له، و إن كان بمقدار ثُلثه.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 182

2. إذا قورن ما ورد في الباب مع ما ورد في باب قاطعية الإقامة لسفر المسافر، تستأنس وحدة الموضوع في كلا الموردين غاية الأمر انّ الإقامة في المقام قاطع لسفر من اتخذ السفر شغلًا، و هناك قاطع لسفر مطلق المسافر، فبما انّ الموضوع هناك ليس مطلق اللبث بل المقارن مع القصد فهكذا المقام.

و الأولى تلقي هذا الوجه مؤيداً لا دليلًا، لاحتمال اختلاف الموردين من بعض الجهات.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي قدَّس سرَّه اعتمد في القول بالتفصيل على وجه آخر و قال:

إنّ الوجه في ذلك استفادته من نفس صحيحة ابن سنان حيث عبّر في صدرها عن المكث بالمنزل، بالاستقرار فيعلم انّ المدار فيه مطلق الاستقرار و البقاء الصادق مع النية و بدونها. و أمّا بالاضافة إلى البلد الذي يذهب إليه فقد عبّر بلفظ المقام قال: «فإن كان له مقام ... و المقام مشروب في مفهومه القصد حيث إنّه من باب الإفعال

من «اقام» «يقيم» و معناه اتخاذه محلًا و الاتخاذ لا يتحقّق إلّا مع القصد و النية. «1» يلاحظ عليه:

أنّه لا جامع و لا مانع، فقد عبر في مرسلة يونس عن الاقامة في البلد، بلفظ «اقام» مع انّه لا يقول فيه باعتبار القصد فيه، و جاء «المقام» في القرآن بمعنى مطلق اللبث، قال سبحانه: (وَ إِذْ قٰالَتْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ يٰا أَهْلَ يَثْرِبَ لٰا مُقٰامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) (الأحزاب/ 13). و الوجه في التفصيل ما ذكرناه.

من يخرج عن الوطن ثمّ يرجع إليه و هذا، ليس له حضر، فليس له سفر في مقابله. و الغالب على مثله، هو التصميم على عدم اتخاذ الوطن، أو التردد في الأخذ و عدمه، نعم لو كان بانياً على اتخاذ الوطن فهو من أقسام ما ذكره السيد في المسألة

55، و إليك نصّه: «من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتخذ وطناً غيره يقصّر» مع كونه قاصداً له يقصر لأنّ له سفراً، و حضراً بالقوة لكونه على عتبة أخذ الوطن، و أكثرُ من يترك الوطنَ و يريد التوطن في نقطة أُخرى من مصاديق هذا الفرع، لأنّ أكثر الناس يشتكون من أوطانهم، فيتركونها طالبين التوطن في نقطة أُخرى فهو مسافر إلى أن يستقر باتخاذ الوطن، قال حجّة الإسلام التبريزي:

لو كانَ للمرء مِنْ عِزّ وَ مَكْرُمَة في دارِهِ لَمْ يُهاجِرْ سيّدُ الرّسلِ

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 184

به قال جميع الفقهاء» لأنّه كلّما أطلقه أراد به فقهاء العامة لا الخاصّة، و إن أراد به مفارقة البنيان، فهو ينطبق على فتوى العامة لكنّهم يقتصرون بمجرّد المفارقة، و لا يرون لزوم خفاء الأذان و الجدران إلّا أن يريد على خلاف الغالب من قوله: «جميع الفقهاء» فقهاء الفريقين، و يكون الحدّ الأوّل لفقهائهم، و الخفاءان لفقهائنا. و لقد أحسن العلّامة في التعبير عن المذاهب في التذكرة فقال معبراً عن رأي الطائفتين: «إنّما يباح القصر في الصلاة و الصوم إذا توارى عنه جدران البلد أو خفى عنه أذانه إلى أن قال: و قال الشافعي: لا يجوز القصر حتى يفارقَ البلد الذي هو فيه و منازله، و لم يشترط خفاء الجدران و الأذان. و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد و إسحاق، لأنّ بنيان بلده يقطع استدامةَ سفره فكذا يمنع الابتداء. «2» إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر شيئاً من نصوص الأصحاب. 1. قال ابن أبي عقيل: على من سافر عند آل الرسول عليهم السَّلام إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و غاب عنه صوت الأذان أن يصلّي صلاة السفر ركعتين. «3»

2. و قال الصدوق: و يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت. «4»

3. و قال المفيد: فلا يجوز له فعل التقصير في الصلاة و الافطار حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاء به الآثار. «5»

______________________________

(1). المصدر نفسه، رقم المسألة 324.

(2). التذكرة: 4/ 378.

(3). مختلف الشيعة: 3/ 110109.

(4). مختلف الشيعة: 3/ 110109.

(5). المقنعة: 350.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 187

4. و قال السيد المرتضى: ابتداء وجوب التقصير عليه من حين يغيب عنه أذان مصره و يتوارى عنه بنيان مدينته. «1»

5.

و قال الشيخ في النهاية: و لا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده و خفى عليه أذان مصره. «2»

6. و قال سلّار: ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره. «3»

7. و قال ابن البراج: و من سافر سفراً يلزمه فيه التقصير فلا يجوز له ذلك حتى يخفى عليه أذان مصره أو يتوارى عليه جدران مدينته. «4»

8. و قال ابن إدريس: و ابتداء وجوب التقصير على المسافر من حيث يغيب عنه أذان مصره المتوسط أو يتوارى عنه جدران مدينته. و الاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران. «5»

9. و قال المحقّق: لا يجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان. «6»

10. و قال ابن سعيد: و يتم المسافر ما إذا سمع أذان مصره أو كان في بنيانه و إن طال و يقصر إذا غاب عنه الأذان، فإذا قدم من سفره فمثل ذلك. «7»

هذه كلمات فقهائنا من القرن الرابع إلى القرن السابع و هم:

______________________________

(1). مختلف الشيعة: 3/ 110109.

(2). النهاية: 123.

(3). المراسم: 75.

(4). المهذب: 1/ 106.

(5). السرائر: 1/ 331.

(6). الشرائع: 1/ 102.

(7). الجامع: 92.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 188

بين مقتصر على خفاء الأذان فقط كابن أبي عقيل، و المفيد، و سلار، و ابن إدريس، و ابن سعيد.

إلى مشترط خفاء الأمرين معاً كالمرتضى، و الشيخ.

إلى ثالث قائل بكفاية خفاء أحد الأمرين كالمحقّق في الشرائع.

إلى رابع، قائل بشرطية خفاء المسافر عن البيوت.

فتلزم دراسة الروايات، و هي لا تتجاوز عن ثلاث و غيرها إمّا مؤوّلة أو محمولة على التقية. 1. صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: الرجل يريد السفر فيخرج، متى يقصّر؟

قال: «إذا توارى من البيوت». «1»

و ظاهر الحديث شرطية خفاء المسافر عن البيوت و أهلها، لا العكس كما هو الوارد في كلمات الأصحاب.

2. صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سألته عن التقصير؟ قال: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر، و إذا قدمتَ من سفرك فمثل ذلك». «2» و الوارد فيه هو خفاء الأذان فقط من دون إيعاز إلى خفاء الجدران.

3. صحيح حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: إذا سُمِعَ الأذان أتم المسافر. «3» و مفهومه: انّه إذا لم يسمع فلا يتم.

فالأُولى تركز على خفاء المسافر عن البيوت، و الأخيرتان تركزان على خفاء الأذان، فليس هنا دليل على شرطية خفاء الجدران، و لو اقتصرنا بظاهر النصوص تكون النسبة بين الضابطتين، هو التساوي غالباً، فلو كان الحد، هو خفاء المسافر، فهو بما انّه جسم صغير، يغيب عن أبصار أهل البيوت بأدنى ابتعاد يقارن خفاؤه

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 3 و 7.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 3 و 7.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 3 و 7.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 189

خفاء الأذان و هذا بخلاف ما لو قلنا بشرطية خفاء الجدران عن عيون المسافر، فانّ الجدران، لأجل كبرها و ارتفاعها، لا تغيب عن العيون عند خفاء الأذان، بل يخفى الأذان، من دون أن تتوارى الجدران.

و بما انّ النص هو تواري المسافر عن أهل البيوت، فيقارن خفاؤه

خفاءَ الأذان.

و تكون النسبة بين الضابطتين هي التساوي و لو كان هناك تخلّف فهو نادر سيوافيك حكمه.

نعم يقع الكلام في سبب عدول الأصحاب عن لفظ النص إلى غيره، فيمكن أن يقال انّ الموضوع الواقعي لوجوب التقصير هو الابتعاد الخاص عن البلد، الذي ينطبق عليه خفاء المسافر عن أهل البيوت و خفاء الأذان للمسافر و لما كان الوقوف على خفائه عن أهل البلد، أمراً متعذراً عدلوا إلى خفاء البيوت عليه، ليسهل للمسافر اختباره و يقف من خفائها على خفائه على أهل البيوت حيث إنّ خفاء البيوت على المسافر يلازم خفاءه عليهم.

و هناك وجه آخر ذكره سيدنا المحقّق البروجردي، و هو أنّ المراد من البيوت هو البيوت الرائجة في عصر صدور الرواية من بيوت الأعراب و خيمهم التي لم يكن ارتفاعها أزيد من ارتفاع قامة الإنسان بكثير فيلازم خفاؤها المسبب عن البعد، مع تواري المسافر عنها إذ المؤثر في سرعة الخفاء و بطئه هو طول الارتفاع و قصره و لا دخالة لعرض الشي ء في ذلك كما لا يخفى.

«1» غير انّ المهم ثبوت كون البيوت في عصر صدور الروايات كان على طول قامة الإنسان أو أرفع بقليل، مع أنّ وضع الأبنية في البلاد كان غير وضعها في

______________________________

(1). البدر الزاهر: 301، الطبعة الحديثة.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 190

القرى و ضفاف الأنهار و الشطوط و معنى كلامه انّه لم يكن يوم ذاك بيت له طابقان أو طوابق نادراً و هو كما ترى.

و هناك وجه ثالث و هو انّ الميزان هو تواري الجدران، و لعلّ الأصحاب وقفوا على نصّ خاص يدلّ عليه و وصل إليهم و لم يصل إلينا و لكن الميزان هو خفاء صور البيوت لا

أشباحها، و من المعلوم انّ الأُولى تخفى بالابتعاد اليسير، بخلاف الأشباح فانّها ترى من بعيد، و عند ذاك تتفق الأمارات الثلاث و تتطابق:

1. خفاء الأذان.

2. تواريه عن البيوت.

3. توارى الجدران عن المسافر. و هذا الوجه هو أمتن الوجوه.

ثمّ إنّ القوم لما جعلوا المقياس، خفاء الجدران و البيوت، دون خفاء المسافر على أهل البيوت جعلوا المقام من باب الشرطيتين المتعارضتين حيث إنّ مفاد قوله:

«إذا خفي الجدران فقصّر» هو عدم التقصير إذا لم يخف الجدران سواء أخفي الأذان أم لا، كما انّ مفهوم قوله: «إذا خفي الأذان فقصّر» هو عدم التقصير إذا لم يخف الأذان سواء أخفي الجدران أم لا، فيقع التعارض بين مفهوم كلّ مع منطوق الآخر، و رفع المعارضة يحصل بأحد الأمرين: 1. رفع اليد، عن الانحصار، مع الاعتراف بكون كل واحد علّة تامة و ذلك يحصل بتقييد مفهوم كل بمنطوق الآخر، لقوة دلالته فتكون النتيجة، هو أنّه إذا لم يخف الجدرانُ فلا تقصِّر إلّا إذا خفي الأذان، و إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلّا إذا خفيت الجدران، و معنى ذلك، هو كفاية أحدهما.

فمن ذهب من الأصحاب إلى كفاية أحد الخفاءين لعلّه اعتمد على هذا الوجه.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 191

2. رفع اليد، عن العلّية التامة، و جعل كلّ من الخفاءين، جزء العلة، و ذلك يحصل بتقييد منطوق كلّ بمنطوق الآخر، فيكون المعنى هو إذا خفي الجدران و الأذان فقصر، و لعلّ من اشترط الأمرين اختار هذا الوجه.

و التصرف على الوجه الثاني و إن كان يرفع المعارضة إلّا أنّه لا موجبَ له لعدم التعارض بين المنطوقين إذ لا ينافي ثبوتُ التقصير، عند خفاء الجدران، ثبوتَه عند خفاء الأذان، فلا جرم ينحصر

رفع المعارضة بالوجه الأوّل فيكون خفاءُ أحدهما كافياً في ثبوت القصر.

و قد ذكر الأُصوليّون في باب المفاهيم وجوهاً خمسة لرفع التعارض، و أوضحنا حالها في محاضراتنا الأُصولية.

و التعارض ثمّ العلاج مبنيان على ورود خفاء الجدران على المسافر في النصوص، فلو كانت النسبة بين خفاء الأذان و تواري المسافر، و بين خفاء الجدران عموماً و خصوصاً مطلقاً يلزم لغوية الضابطة الثالثة، و لو كانت عموماً و خصوصاً من وجه يلزم التعارض في مورد الافتراق، و لكن الظاهر انّ الأمارات الثلاث مطابقة إذا أُريد من خفاء الجدران على المسافر، خفاء صورها لا أشباحها، و أُريد من خفاء الأذان خفاء صوت الأذان لا خفاء فصوله مع سماع صوته.

ثمّ على القول بالتعارض لا بدّ من رفعه بشكل آخر و هو الأخذ بكفاية خفاء الأذان و ذلك لوجهين:

1. شهرته بين أصحاب الأئمّة: كما في رواية إسحاق بن عمّار حيث يذكر للإمام و يقول: أ ليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه. «1»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 192

2. انّ مقتضى عمومات الباب هو لزوم التقصير عند صدق السفر و الضرب في الأرض و يتحقّق ذلك بترك البلد، و إن لم يخف الأذان أو المسافر عن أهل البيوت، فلو خفي الأذان و لم يتوار المسافر عن البيوت أو لم تتوار الجدران، فمقتضى إطلاقات العمومات في المقدار المتخلل بين الخفاءين هو التقصير لدوران المخصص بين الأقل و الأكثر، فيؤخذ بالمتيقن. أمّا استصحاب التمام، فهو محكوم بالدليل الاجتهادي.

هذا من غير فرق بين القول بأنّ الشرط هو خفاء المسافر، أو خفاء الجدران ففي المقدار المتخلّل

يرجع إلى عمومات التقصير.

بقي هنا أمران

الأوّل: في علاج بعض الروايات الواردة في المقام.

الروايات الواردة في المقام على قسمين، قسم منها، يحكي فعل المعصوم و ربما يتراءى انّه مخالف للمختار، و أُخرى ما يدلّ بظاهره على كفاية الخروج عن المنزل.

أمّا الأُولى فإليك بيانها:

1. صحيح عمرو بن سعيد المدائني الثقة، قال: كتب إليه جعفر بن محمد (أحمد) يسأله عن السفر في كم التقصير؟ فكتب عليه السَّلام بخطه و أنا أعرفه: «قد كان أمير المؤمنين عليه السَّلام إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ».

يمكن أن يقال:

ليست الرواية «1» صريحة في كون حدّ الترخص هو الفرسخ، و إنّما الإمام أخّره إلى ذلك الوقت و إن كان جائزاً قبله.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 193

2. خبر أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة. «1»

و العمل لا يدل على انحصار الترخّص في الفرسخ، و إنّما اختار النبي هذا الفرد.

3. خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه انّه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره. «2»

فإنّ قوله:

«حين يخرج» قابل للحمل على خفاء الأذان و تواري المسافر. 4. خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: انّ عليّاً كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتى يخرج من احلام البيوت، و إذا رجع لم يتم الصلاة حتى يدخل احلام البيوت. «3»

و ما في نسخة قرب الاسناد أو الوسائل من الضبط بالاحتلام غلط، و الصحيح:

الاحلام. قال في القاموس: الاحلام: «الأجسام بلا واحد»، و في هامش الوسائل من طبعة آل البيت ما يقضي العجب،

قال في الهامش: الحُلْم بالضم الرؤيا «و نسبه إلى القاموس المحيط» مع أنّه لا يناسب مورد الحديث، قال في القاموس: و حلم به و عنه: رأى له رؤيا أو رآه في النوم، فكان عليه أن يرجع إلى ذيل كلامه فقد فسره بما نقلناه عنه. و على كلّ تقدير فالرواية حاكية للفعل قابل للحمل على ما هو المعروف في حدّ الترخص فالخروج من أجسام البيوت، قابل للانطباق على المورد الذي يخفى فيه الأذان و غيره.

هذا كلّه حول الروايات الحاكية للفعل، و بما انّها لا لسان لها، تخضع

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4، 5، 10.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4، 5، 10.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4، 5، 10.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 194

للحمل على ما يطابق فتوى المشهور.

نعم هنا روايات تدل على كفاية الخروج من البيت و هو الذي أفتى به علي ابن بابويه قال:

إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه. و إليك هذه الروايات:

5. مرسلة حماد، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في الرجل يخرج مسافراً قال: «يقصر إذا خرج من البيوت». «1»

6. مرسلة الصدوق قال: روي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام انّه قال: «إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه». «2»

7. رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السَّلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه في الليل بالسفر، أفطر إذا خرج من منزله». «3»

و الروايتان الأُوليان، مرسلتان لا يحتج بهما، و الثالثة محمولة على التقية،

خصوصاً انّ المخاطب كان مبتلى بها.

أضف إليه انّ الخارج من البيوت، غير الخارج عن البلد، لا يطلق عليه المسافر، لأنّه من السفر و هو البروز و الخروج من البلد. و هنا احتمال آخر، و هو انّ الخروج من البيوت كناية عن الخروج عن البلد، و هو ينطبق على فتوى الشافعي و غيره.

***

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 5.

(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 10.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 195

الأذان أتم المسافر». «2» أي ذهاباً و إياباً. هذا و استدل صاحب الحدائق بروايات:

1. مرسلة حماد، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «المسافر يقصر حتى يدخل المصر». «3»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3، 7، 8.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3، 7، 8.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3، 7، 8.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 196

و الرواية مرسلة رواها صاحب الوسائل عن المحاسن، و لكن سقطت الواسطة بين حماد و الإمام عن نسخة الوسائل قال في الحدائق:

و روى البرقي في المحاسن في الصحيح عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه «1» فلا يحتج به في مقابل الصحيح. 2. صحيح العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «لا يزال المسافر مقصّراً حتى يدخل بيته». «2»

3. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «إنّ أهل مكة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتموا، و إذا لم يدخلوا منازلهم يقصروا». «3»

4. صحيح إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السَّلام قال: سألته عن الرجل يكون مسافراً، ثمّ يدخل و يقدّم و يدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصّراً حتى يدخل أهله؟ قال: «بل يكون مقصراً حتى يدخل أهله». «4»

و يلاحظ على ثاني الأحاديث انّه أيّ خصوصية لأهل مكة.

و حمل التمام على اقامة الصلاة في مسجد الحرام، ينافي قوله: «و دخلوا منازلهم أتموا الصلاة». ثمّ إنّ لأصحابنا حول هذه الروايات محاولات مختلفة، فذهب العلّامة إلى تأويلها بأنّ المراد الوصول إلى الموضع الذي يسمع الأذان و يرى الجدران، فإن

وصل إلى هذا الموضع يخرج عن حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله.

«5» يلاحظ عليه:

أنّه يخالف صريح بعضها كصحيح العيص بأنّ المعيار، الدخول إلى البيت.

______________________________

(1). الحدائق: 11/ 411.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدث 4، 1، 3.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدث 4، 1، 3.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدث 4، 1، 3.

(5). المختلف: 3/ 112.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 197

و حكى في الحدائق:

انّ صاحب المدارك و مثله الفاضل الخراساني التجئوا في الجمع بين هذه الأخبار، و بين عجز صحيحة ابن سنان إلى القول بالتخيير، بمعنى انّه بعد وصوله إلى محل الترخص من سماع الأذان الذي هو مورد الرواية، فإنّه يتخير بين القصر و الاتمام إلى أن يدخل منزله. «1» يلاحظ عليه:

أنّه فرع كون الروايات متعادلة من حيث جهة الحجّية، لأنّها متروكة غير معمولة فلا يحتج بها في مقابل المشهور منها، على أنّ الحكم، بالقصر في نفس البلد حتى يدخل بيته لا يخلو من غرابة مع كونه غير مسافر و لا ضارب في الأرض.***

يتعيّن البعد المعين.

و على كلّ تقدير لا عبرة بسماع صوت الأذان إذا كان خارجاً عمّا هو المتعارف في العلو أو الانخفاض حملًا للروايات على ما هو الغالب المعروف.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 7، 3.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 7، 3.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 199

القرينة.

اللّه عليه السَّلام قال: «إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فاتم، و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك». «3»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 7، 3.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 7، 3.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 7، 3.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 201

و الحديث ظاهر في السفر الابتدائي بل صريح فيه بقرينة الذيل:

فإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. 4. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة و عليه إتمام الصلاة، إذا رجع إلى منى حتى ينفر». «1»

وجه الاستدلال هو انّه نزل المقيم منزلة المتوطن.

يلاحظ عليه:

بأنّ وجه التنزيل إنّما هو أظهر أحكامه و هو إتمام الصلاة، لا رعاية حدّ الترخص، أضف إلى أنّ الحديث متروك لوجهين: أ.

قوله: «فإذا زار البيت و أتم الصلاة» لما ذا يتمّ؟! بعد إنشاء السفر من محلّ الإقامة، اللّهمّ إلّا أن يحمل على الصلاة في المسجد الحرام فإنّه يجوز للمسافر فيه الإتمام. ب.

«و عليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر» لما ذا بعد انشاء السفر من مكة إلى منى، إلى عرفات، إلى المشعر، فمنى، ثمّ إلى مكّة للطواف و السعي ثمّ إلى منى للمبيت. هذا كلّه في الخروج، و أمّا الدخول فليس له دليل إلّا ذيل صحيحة ابن سنان و قد عرفت ظهوره في السفر الابتدائي.

ثمّ

إنّ السيد المحقّق الخوئي قدَّس سرَّه فصّل بين كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر أو قاطعة لحكمه فقال:

لو بنينا على أنّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر و موجب للخروج عن عنوان المسافر عرفاً، بحيث لا يعمه دليل التقصير في حدّ نفسه،

______________________________

(1). الوسائل: ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 202

لخروجه عنه بالتخصص، لا للتخصيص صحّ حينئذ ما نسب إلى الأكثر من الإلحاق بالوطن لاندراجه في صحيحة محمد بن مسلم:

«الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت» و أمّا إذا بنينا على عدم خروج المقيم من موضوع المسافر و انّ الحكم بوجوب التمام عليه تخصيص في أدلّة القصر لا تخصص، فهو مسافر يجب عليه التمام، كالمسافر في صيد اللهو، أو السفر الحرام، فحينئذ يطالب بالدليل على اعتبار حدّ الترخص في حقّه بعد ان كان مقتضى الإطلاق وجوب القصر لكلّ مسافر، و التقصير بمجرد الخروج من محل الإقامة و لو بخطوة أو خطوتين. «1» يلاحظ عليه:

أنّ مفهوم كون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، خروجه عن كونه مسافراً عرفاً فيكون الحكم عليه بالتمام، بالنسبة إلى أدلّة القصر تخصصاً لا تخصيصاً. و لكن هذا لا يكفي إلّا إذا ثبت أنّ كلّ من لم يكن مسافراً، لا يُقصِّر ما لم يصل إلى حدّ الترخص، مع أنّ الثابت بمقتضى الروايات السابقة انّ المتوطن إذا خرج عن وطنه، لا يقصر إلّا إذا وصل حدّ الترخّص، و ليس كلّ من لم يكن مسافراً فهو متوطن.

و بالجملة مقتضى عموم المنزلة هو خروجه عن عنوان المسافر لا دخوله في عنوان المتوطّن، و ما دلّ على لزوم رعاية حدّ الترخص، إنّما دلّ في حقّ المتوطن و

إن لم يرد عنوانه فيه، لكنّه ظاهر فيه و لم يدل شي ء على حكم أوسع منه و انّ غير المسافر مطلقاً تجب عليه رعاية حدّ الترخص.

و على ضوء ما ذكرنا لم نعثر على دليل صالح للزوم اعتبار حدّ الترخص للخروج أو الدخول في مورد الإقامة.

______________________________

(1). المستند: 8/ 214.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 203

اللهمّ إلّا إذا كان العرف مساعداً لإلغاء الخصوصية و انّ الروايات تستهدف تحديد حدّ الترخص لكلّ من يجب عليه التمام إلّا ما خرج بالدليل بلا خصوصية للوطن عرفاً.

و مع ذلك فلا يترك الاحتياط فإذا ترك البيت فلا يصلّ حتى يصل إلى حدّ الترخص، كما انّه إذا أراد الدخول فليؤخر الصلاة إلى المنزل.

هذا كلّه حول الخروج و الدخول عن محلّ الإقامة. و أمّا المقيم متردّداً ثلاثين يوماً في مكان، فلو قلنا فيه برعاية حدّ الترخص، فإنّما نقول به عند الخروج لا في حال الدخول، لعدم تصوّر صحيح له، إذ كيف يتصوّر دخول الرجل في مكان يعلم انّه يقيم فيه ثلاثين يوماً متردداً، فانّه أشبه بتناقض الصدر مع الذيل، فالتردد لا يجتمع مع العلم بالإقامة ثلاثين، نعم يتصور ذلك في الخروج و لا دليل صالح إلّا صحيح إسحاق بن عمّار قال:

سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: «نعم و المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم» «1» فانّ تنزيل المقيم ثلاثين متردداً، منزلة أهل مكة ربما يعطى كونه مثلهم في جميع الأحكام حتى رعاية حدّ الترخص لو لم نقل بأنّ التنزيل لأجل أظهر الأحكام لا كلّها، و الأظهر هو فرض الإتمام له، لا كلّ الأحكام.

التمام في الذهاب، و على القصر في الإياب عملًا بالاستصحاب في كلّ مورد.

نعم لو صلّى الصلاة الثانية في نفس المكان الذي صلّى فيه الصلاة الأُولى

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 204

يعلم إجمالًا ببطلان إحدى الصلاتين، لأنّه إمّا من الأمكنة التي لا يُسمع فيها الأذانُ فالأُولى باطلة، أو ممّا يسمع فالثانية غير صحيحة.

فلو قلنا انّ الموضوع هو الترخص المحرز، على وجه يكون العلم مأخوذاً في الموضوع على وجه الوصفية دون الطريقية، كما ربما يُستظهر

«1» و يؤيّد برواية زرارة: «في أنّ من أتم في موضع القصر، فقد أتى بوظيفته» «2» فقد أتى بالواقع إذ لا واقع إلّا ما أحرز. أمّا إذا شكّ في أنّ الموضوع هو الحدّ الواقعي أو الحدّ المحرز، فإذا دار أمر العلم بين كونه مأخوذاً على وجه الطريقية أو الوصفية، فقد أفاد بعضهم بأنّ مقتضاه عدم تأثير العلم الإجمالي إذ لا يعلم إجمالًا بمخالفة إحدى الصلاتين لأنّه أتى بما هو وظيفته و يشك في وجوب إعادة إحداهما.

يلاحظ عليه:

بأنّ مقتضى قاعدة الاشتغال قبل إقامة الصلاة هو تنجز العلم الإجمالي و لزوم الخروج عن عهدة التكليف بنحو اليقين إلّا إذا دلّ الدليل على الاجزاء، و انّ العلم مأخوذ بنحو الوصفية. و لكن الظاهر انّ العلم طريقي، و على ذلك فلا شكّ في تنجيز العلم الإجمالي في المقام و لأجل الفرار عنه، لو صلّى في الإياب في مكان آخر متقدم على المكان الذي صلّى فيه ذهاباً لا يتولد هناك علم إجمالي.

نعم يبقى الكلام فيما إذا اتحد مكان الصلاتين عرفاً، فنقول للمسألة صور: 1. إذا شكّ في الذهاب و صلّى تماماً عملًا بالاستصحاب

و هو يعلم انّه سيبتلى بنفس هذا الشك في الإياب و يصلّي قصراً بمقتضى الاستصحاب، فيعلم بفساد إحدى الصلاتين فبما انّه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين التدريجيات

______________________________

(1). السيد الاصفهاني على ما في تقريرات بعض تلاميذه: 193.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4، و هو منقول بالمعنى.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 205

و الدفعيات، فلا محيص له عن أحد أمرين، إمّا الجمع ذهاباً و إياباً، أو تقديم الصلاة الثانية على ذلك المكان، أو تأخيرها عنه على وجه يجزم بأنّه لم يدخل حدّ الترخص أو تجاوز عنه إلى جانب البلد.

2. إذا شكّ في الذهاب و صلّى الظهر فيه تماماً و اتّفق انّه صلّى في ذلك المكان في الإياب من دون سبق علم و صلّى العصر قصراً فله صورتان:

الأُولى:

أن يكون الوقت باقياً، كما إذا صلّى الظهر ذهاباً و العصر إياباً، فالاستصحابان متعارضان و متساقطان فلا محيص عن التمسك بقاعدة الاشتغال، فيعيد الظهرَ قصراً، و العصرَ تماماً. و مع ذلك يمكن تصحيح صلاة الظهر بوجهين تاليين، و إن كان الأوّل غير تام:

1. إجراء قاعدة التجاوز فيها، فإنّ مرجع الشك في أنّ هذا المحل مصداق لحدّ الترخص أو لا، إلى أنّ الصلاة واجدة للشرط كالشكّ في دخول وقت صلاة الظهر.

إلّا أن يقال بعدم شمول الضابطة، للمورد لأنّه لم يكن في حالة العمل أذكر من حالة الشكّ، بل هو في كليهما شاك في كونه مصداقاً لحدّ الترخص أو ليس بمصداق.

2. انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بفقدان ما صلّى عصراً قصراً شرطَ الصحة لأنّه لو كان المكان المشكوك حدّ الترخص للقصر، فصلاة الظهر فاسدة، و يترتب عليه بطلان صلاة العصر قصراً، لأنّ

صحّة العصر مشروط بترتبها على الظهر الصحيح و المفروض بطلان صلاة الظهر، و لو كان الموضع حدّ الترخص للتمام، فصلاة العصر فاسدة بنفسها، لأنّه صلّاها قصراً، و على كلّ تقدير فصلاة العصر باطلة.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 206

الثانية:

إذا خرج وقت الصلاة الأُولى كما إذا صلّى الظهرين ذهاباً، و صلاة العشاء إياباً، فالانحلال المذكور في الصورة الأُولى غير متصور في المقام لعدم شرطية ترتّب العشاء على الظهرين، فيبقى العلم الإجمالي على حاله. ربما يقال بانحلال العلم الإجمالي و ذلك للعلم بصحّة الظهرين تماماً على كلّ تقدير سواء أ كان ذلك الموضع حدّاً للترخص أم لا، أمّا الثاني فواضح فإنّ وظيفته هو الإتمام و المفروض انّه أتم، و أمّا الأوّل فلعموم ما دلّ على صحّة صلاة من أتم موضعَ القصر لعذر من الأعذار من جهل بالحكم أو موضوعه، نظير من أتم بزعم انّ المسافة لا تبلغ الثمانية ثمّ بان الخلاف، و على ذلك فصحّة الظهرين تكون محرزة، و معه لا حاجة للاستصحاب فيه بعد العلم التفصيلي بصحّة التمام، فيبقى الاستصحاب بلحاظ الإياب سليماً عن المعارض فيصلي العشاء قصراً و لا يحدث من ذلك العلم الإجمالي، ببطلان التمام أو القصر لصحّة الأوّل على كلّ تقدير.

يلاحظ عليه أوّلًا:

أنّ الظاهر ممّا دلّ على «صحّة من أتم مكان القصر عن جهل» هو الجهل بالحكم لا «1» بالموضوع و لا خصوصياته بشهادة انّه جعل المعيار للصحة و البطلان هو قراءة آية التقصير و تفسيرها و عدمها. و سيوافيك بيانه في محلّه. و ثانياً:

كيف يمكن الاستغناء عن الاستصحاب في الظهرين، مع أنّ الحكم بالإتمام مبني عليه و لولاه لما حكمنا عليه بالاتمام غاية الأمر يكون طرف المعارضة هو الاستصحاب الجاري

لدى الإتيان بالظهرين، مع الاستصحاب الجاري عند الإتيان بالعشاءين؟

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، و لا إطلاق في سائر روايات الباب، فلاحظ.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 207

هذا و لا يمكن أيضاً تصحيح الظهرين لا بقاعدة التجاوز، و لا بقاعدة الحيلولة، أمّا الثانية فلاختصاص دليلها بما إذا شكّ في أصل الإتيان لا في صحّة المأتي به، و أمّا الأُولى فلأنّ استواء الحالتين في الأذكرية، و هذا هو الوجه في عدم جريان قاعدة التجاوز لا لاختصاص القاعدة باحتمال الخلل المستند إلى الفعل الاختياري المفقود في المقام كما عليه السيد المحقّق الخوئي لشمول القاعدة لكلّ شك يرجع إلى قيام المكلّف بالوظيفة، و لأجل ذلك لو صلّى إلى جهة، ثمّ شكّ في أنّه هل أحرزت جهة القبلة أو لا؟ فيحمل على الصحيح.

و بذلك اتضح انّه لا مجال للأُمور الثلاثة، في جانب الظهرين:

«1» 1. الانحلال، 2. قاعدة التجاوز، 3. قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت، فيصل الأمر إلى الأُصول العملية و هو البراءة في الظهرين و الاشتغال في العشاء.

أمّا الأُولى فلأنّ القضاء إنّما هو بأمر جديد، تعلّق بأمر وجودي و هو الفوت في صحيحة زرارة قال:

قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال: «يقضي ما فاته كما فاته» «2» و هو غير محرز وجداناً لاحتمال صحّة الصلاة السابقة و لا تعبداً، لأنّه أمر وجودي لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالواجب، فيكون الأمر بالقضاء مشكوكاً فيه فيرجع فيه إلى البراءة، و أمّا العشاء فالمحكَّم فيه هو قاعدة الاشتغال فيجمع بين القصر و الإتمام تحصيلًا للمؤمِّن.***

______________________________

(1). المستند: 8/ 223.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 208

حال السير قبل حدّ الترخص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه، فللمسألة صور:

1. وصل إليه و لم يدخل في قيام الركعة الثالثة.

2. وصل إليه و قد دخل فيه.

3. وصل إليه و قد دخل في ركوع الركعة الثالثة.

أمّا الأُولى فلانقلاب الموضوع حيث كان حاضراً فصار مسافراً، و بما أنّ الأمر لم يسقط، و الفريضة بعدُ لم يأت بها المكلف، فيأتي بها حسبَ ما تقتضيه وظيفته الفعلية بالنسبة إلى كيفيّة العمل من قصر أو إتمام فيشبه المقام بمن كان حاضراً أوّل الوقت و صار مسافراً حين الإتيان فيأتي بالصلاة قصراً.

فإن قلت:

إنّه قصد الأمر بالإتمام، فكيف يصحّ قصراً مع انّه لم يقصد أمره، فيكون من باب ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد؟ قلت:

ما ذكر مبني على تعدّد الأمر و انّ الأمر المتوجه إلى الحاضر، غير الأمر المتوجه إلى المسافر، مع أنّ الظاهر من الآية أنّ الأمر واحد، و إنّما الاختلاف في الكيفية أي في الطول و القصر، كصلاة المُصحِّ و المريض، قال سبحانه: (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) (النساء/ 101) أي أن تقصروا نفس الصلاة المأمور بها في الحضر، فالمأمور به واحد، غير انّه تختلف كيفيته طولًا و قصراً. و يؤيد ذلك ما دلّ من الدليل على أنّ المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصلاة وجب عليه الإتمام.

«1» و هذا دليل على أنّ نيّة القصر لا تضر، و ليس القصر و لا التمام من العناوين القصدية، بل يحصل المأمور به بنفس الإتيان بالصلاة قصراً أو تماماً إذا وافق الواجبَ في

حقّه، بخلاف عنواني الظهر أو العصر، بل الأداء و القضاء إذ الجميع من العناوين القصدية التي لا تصح الصلاة إلّا

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 2.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 209

بقصدها، و لذلك يجب العدول من العصر إلى الظهر إذا ذكر انّه لم يأت بالظهر، و تبطل صلاة العصر إذا أتى بها في الوقت المختص بالظهر، كلّ ذلك دليل على أنّ الصلاتين تتميزان بقصد واحد من العنوانين.

و على ضوء ذلك، فالمصلّي و إن قصد نية التمام، لكنّه غير مخلّ، و إنّما يجب عليه أن يراعي ما وظيفته حينَ ما توصف الصلاة بأحد الوصفين من القصر و الإتمام فلو كان حين التشهد، في موضع يسمع فيه الأذان فيتم و إلّا فيقصر.

نعم استشكل سيد مشايخنا المحقّق البروجردي في شمول قوله من صحيحة عبد اللّه بن سنان:

«و إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر» «1» لمثل المقام مدعياً بأنّ المتبادر ثبوت القصر لمن وقع جميعُ صلاته في الموضع الذي لا يسمع فيه الأذان لا من وقع جميع صلاته ما عدا السلام مثلًا فيما صلى دون حدّ الترخص إلى أن وصل إليه .... «2» يلاحظ عليه:

بأنّ الكلام وارد مورد الغالب، فلا يزاحم سعة الحكم للمقام، أضف إليه انّه لا قصور في إطلاق قوله في جواب من سأله عن زمان التقصير (متى يقصّر) فقال: «إذا توارى من البيوت». «3» و ممّا ذكر يعلم حكم الصورة الثانية أعني إذا وصل إلى حدّ الترخص و قد دخل في قيام الركعة الثالثة لما مرّ من انقلاب الموضوع و صيرورة الواجب في حقّه هو القصر، و لأجل ذلك يهدم القيام،

فيتمها قصراً فتكون الزيادة، كالزيادة السهوية.

هذا و انّ الظاهر من العلّامة في «التذكرة» هو التمام قال:

«و لو أحرم في السفينة مثل أن تسير و هو في الحضر ثمّ سارت حتى خفي الأذان و الجدران لم يجز

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3 و 1.

(2). البدر الزاهر: 317.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3 و 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 210

له القصّر لأنّه دخل في الصلاة على التمام».

و الظاهر

«1» انّ مراده في قوله: «على التمام» هو نية التمام، لا وقوع جميع صلاته في الحضر، لأنّ الظرف متعلّق بقوله: «دخل» و المتبادر من عبارته انّ القصر و التمام عنده من العناوين القصدية. و أمّا الصورة الثالثة:

إن دخل حدّ الترخص بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة، فذهب السيد الطباطبائي و تبعه المحقّق البروجردي إلى وجوب الإتمام، ثمّ إعادتها قصراً. و قال السيد الحكيم ببطلان ما في يده من الصلاة و إعادتها قصراً.

لا إشكال انّه لا يصح له القصر لاستلزامه زيادة الركن، إنّما الكلام في تصحيحها تماماً و معه لا وجه للاحتياط و إلّا فلا مناص من ضمّ القصر إليه.

أمّا التصحيح و هو مبني على شمول قوله عليه السَّلام:

«الصلاة على ما افتتحت عليه» لمثل المقام مع أنّ المتيقن منه هو الساهي الذي عدل من نية الأداء إلى القضاء أو من الفريضة إلى النافلة ففي مثله يقال: «الصلاة على ما افتتحت عليه» و أين هو من مقامنا الخالي عن أيّ سهو، سوى تبدل الموضوع و لعلّ الاحتياط في مورده. هذا كلّه في الذهاب و أمّا الإياب فكما إذا شرع في الصلاة في حال العود

قبل الوصول إلى حدّ ترخص القصر، ثمّ وصل في الأثناء إليه.

و ليس له إلّا صورة واحدة و هو الوصول إليه قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة، فاختار السيد الطباطبائي وجوب الإتمام، ثمّ احتاط استحباباً بإتمامها قصراً، ثمّ إعادتها تماماً. يلاحظ عليه:

أنّه إذا صحت الصلاة عنده تماماً كما هو ظاهر كلامه، فالحكم بإتمامها قصراً إبطال لها و هو على خلاف الاحتياط، و لو حاول الاحتياط

______________________________

(1). التذكرة: 4/ 382.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 211

كان عليه أن يقول أتمها تماماً، ثمّ أعادها قصراً و تماماً أيضاً.

و الظاهر صحّة الصلاة تماماً، لانقلاب الموضوع و انّ الميزان في القصر و الإتمام كونه في حال التشهد حاضراً أو مسافراً، و المفروض انّه حاضر، و وظيفته الإتمام.

بمن أتم في موضع القصر، لا من قصّر في موضع الإتمام كما هو المفروض في المقام، ثمّ إنّ

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 212

الحكم بالتمام إعادة و قضاءً مبني على توقفه في ذلك المقام إلى خروج الوقت، و أمّا إذا سار و وصل إلى حدّ القصر، و الوقت باق فإن انكشف الخلاف في الوقت يعيدها قصراً، و إن لم يُعد أو انكشف في خارجه يقضيها قصراً، لأنّ إعادة الصلاة من حيث القصر و التمام تابع للوقت الذي يعيدها فيه المفروض انّه مسافر في حال إعادة الصلاة الباطلة، كما أنّ قضاءها تابع لما فاتته في آخر الوقت و المفروض أنّها فاتته و هو مسافر، فعلى كلا التقديرين يعيد و يقضي قصراً.

و الحاصل انّه يعيد حسب حاله في الإعادة من السفر و الحضر، و تقضى حسب ما فاتته في آخر الوقت قصراً أو تماماً.

الصورة الثانية:

لو صلّى في العود تماماً باعتقاد الوصول إلى حدّ الترخص للتمام فبان عدمه، قال السيد الطباطبائي: وجبت الإعادة أو القضاء قصراً. و كلامه مبني كما عرفت على توقّفه في ذلك المكان و انكشاف الخلاف في الوقت، فيعيدها قصراً، لأنّه في حال الإعادة مسافر، كما انّه يقضيها كذلك لأنّ الصلاة فاتته و هو مسافر، و أمّا لو سار و وصل إلى حدّ التمام و انكشف الخلاف، فيعيدها تماماً، لأنّه حاضر وقت الإعادة و يقضيها كذلك لأنّ الصلاة فاتته و هو حاضر آخر الوقت.

الصورة الثالثة:

إذا اعتقد في الذهاب عدم الوصول إلى حدّ القصر فصلّى تماماً، ثمّ بان انّه وصل إليه، يعيدها قصراً لأنّه في حال الإعادة مسافر و يقضيها قصراً، لأنّه فاتته، و هو مسافر سواء توقف في ذلك المكان، أو سافر

إذ هو في كلتا الحالتين مسافر. الصورة الرابعة:

إذا اعتقد في الإياب انّه لم يصل إلى حدّ التمام، فصلّى قصراً، ثمّ بان خلافه و انّه دخل إلى حدّه، يعيدها تماماً و يقضيها تماماً من غير فرق بين كونه متوقفاً فيه أو جائياً إلى جانب البلد.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 213

و بذلك تقف على صحّة كلام السيد بشرط أن يفسّر كلامه على نحو ما ذكرناه.

ثمّ إنّ القول بالإعادة و القضاء في جميع الصور إنّما يتم على أحد القولين أمّا القول بتعدّد الأمر، أو لوحدته، و لكن مع القول بعدم الاجزاء في امتثال كيفية المأمور بالاستصحاب، و إلّا فلو قلنا بوحدة الأمر كما هو المسلم و انّ الأمر بامتثال أمر المولى على النحو الذي أمر به من العمل من الأمارة و الأُصول يدل عرفاً على كونه مكتفياً في أغراضه بما أدّى إليه الدليل، فالاجزاء في جميع الصور لا يخلو من قوة و قد أوضحنا حاله في مبحث الاجزاء.

***

فهو كما قال السيد الطباطبائي:

فما دام هناك يجب عليه التمام،

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 214

عملًا بإطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان:

«إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم». «1» و أمّا الثاني:

أعني حكم الصلاة إذا جاوز الحدّ و لم يصل إلى ما دونه، فهل هو يقصر مطلقاً، أو فيما إذا لم يعلم برجوعه إلى ما دون المسافة؟ و الثاني هو المتيقن من صحيح زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت، و قد خرج من القرية على فرسخين، فصلّوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يُقضَ له الخروج، ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال: «تمّت صلاته و لا يعيد». «2» و قد مضى الكلام فيه، و قلنا بأنّ ما ورد في خبر سليمان بن حفص المروزي

«3» من الأمر بالإعادة محمول على الاستحباب، و صحّة القصر في المقام أولى من صحّته إذا بدا له في أصل السفر، و أمّا كونه هو المتيقن، فلأنّ الصحيح منصرف عمّا إذا كان عالماً بأنّه يرجع إلى دون الحدّ، إمّا لأجل الاستطراق، لكون الطريق معوجاً؛ أو لقضاء الحاجة، و سيوافيك تفصيل آخر فيمن يعلم انّه يرجع فانتظر. و أمّا الثالث:

فهو عبارة عن تعيين مبدأ الاحتساب للمسافة، إذا دخل ما دون الحدّ، فهل يجب أن يكون بين هذا المحل و المقصد مسافة بأن يكون الباقي مسافة مع قطع النظر، عمّا قطع من البلد إلى ذاك المحل، أو يكفي كون المجموع مسافة و لو بضمّ ما قطع؟ الظاهر هو الثاني، و ذلك لأنّ مبدأ الاحتساب كما مرّ إنّما هو آخر البلد، لا بالتجاوز عن حدّ

الترخص و إن كان التقصير منوطاً به لكن

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 23 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 215

الاحتساب شي ء، و جواز التقصير شي ء آخر.

و على ذلك فلا وجه لإلغاء البعد المتخلّل بين البلد و المحل الذي رجع إليه. بل يمكن التفصيل بين كون الرجوع إلى ذلك، نتيجة طبيعية لطيّ الطريق كما إذا كان الطريق جبلياً، فيصعد نحوه ثمّ ينزل و يصل إلى مادون حدّ الترخص، أو أراد العبور من إحدى الضفّتين للنهر الكبير إلى الضفّة الأُخرى فسار على إحداهما على وجه تجاوز حد الترخص ثمّ عبر عن الجسر، و نزل الضفّة الأُخرى و عاد و وصل إلى ما دون الترخّص، ففي مثل ذلك يحاسب الجميع مسافة حتى الذهاب و الرجوع إلى مادون الترخّص، و بين كون الرجوع لأجل قضاء حاجة في ذلك المحل، فانّ الرجوع لتلك الغاية يكون على الخط المستقيم، فلا وجه لمحاسبة مثل هذا الذهاب و الإياب و لا يعد جزءاً للسفر.

و منه يعلم، صحة القصر فيما إذا صلّى فوق حدّ الترخّص مع العلم بأنّه سوف يصل إلى مادون الحد لأجل اعوجاج الطريق أو وجود المانع، إذ لا وجه لانصراف صحيحة زرارة عن مثله، نعم لو صلّى، مع العلم بأنّه يرجع إلى دون الترخّص، لقضاء حاجة، فالأحوط وجوب الإعادة تماماً في ما أعاد دون الترخّص، و قصراً فيما أعاد فوقه.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418

ه ق ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر؛ ص: 215

*** و أمّا الصورة الثانية:

أي إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة، فالظاهر انّه يقصر، لأنّ اعتبار التجاوز عن حدّ الترخص لو قلنا في الخروج عن محلّ الإقامة فإنّما يعتبر في السفر الأوّل لا مطلقاً، و لذلك لو سار إلى نهاية المسافة ثمّ رجع إلى محلّ الإقامة، يقصر قطعاً فضلًا عن الوصول إلى ما دون حدّ الترخّص الذي هو بين محلها و حدّ الترخّص.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 216

مسافة.

لا إشكال في لزوم الإتمام في الأُولى، و القصر في الثانية، و في كلّ من السابق و الباقي في الثالثة لافتراض انّ كلًا منهما مسافة و لا يُخلّ الوصول إلى مادون الترخّص، لكون كلّ منهما مسافة، و خصوص ما كان مسافة من الصورة الرابعة.

______________________________

(1). لاحظ المسألة 14 من هذا الفصل.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 217

بقي الكلام فيما إذا لم يكن مسافة شرعية من إحدى الصورتين للرابعة و نفس الصورة الخامسة.

و قد عرفت الحقّ انّ الوصول إلى مادون الترخّص لأجل الاستطراق، لا يخرجه عن كونه مسافراً و يؤيّده انّه لا يلزم أن يكون جميع المسافة فوق الحد، لما عرفت من أنّ مبدأ المسافة آخر البلد، و المسافة الواقعة بينه و بين حدّ الترخّص جزء من المسافة الشرعية و هي واقعة دون حدّ الترخّص فيكون جميع الصور إلّا الأُولى يقصر فيها.

و اللّه العالم.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 219

قبل بلوغ الثمانية، و أن لا يكون من قصده المرور على وطنه كذلك و إلّا أتمّ» «1». و ما يمكن أن يكون شرطاً لأجل شرعية القصر إنّما هو الأوّل و الثاني من الأُمور الثلاثة، و أمّا الثالث فلا يعتبر شرطاً لأصل المشروعية إذ معنى ذلك أن يكون العلم بإقامة ثلاثين يوماً متردّداً مانعاً عن مشروعية التقصير أو قصد عدمه شرطاً لأصل السفر و هو كما ترى.

إذا عرفت هذا، فلنبدأ بدراسة القواطع الثلاثة:

***

______________________________

(1). العروة الوثقى: 330.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 222

من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.

(2). أي مرابطها.

(3). مقاييس اللغة: 6/ 120.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 223

خففه رؤبة في قوله:

أوطنتُ وطْناً لم يكن من وطني لو لم تكُنْ عاملَها لم أَسْكُنِ

، بها و لم أَرْجُنْ بها في

قال ابن بري الذي في شعر رؤبة:

كيما ترى أهلُ العراق أنّني أوطنتُ أرضاً لم تكن من وطني

الجمع أوطان، و أوطان الغنم و البقر:

مرابضها و أماكنها التي تأوي إليها. قال الأخطل:

كرّوا إلى حَرَّتَيْكُمْ تعمرونهما كما تكرُّ إلى أوطانها، البقرُ

و من ذلك وطن بالمكان و أوطن:

أقام، و أوطنه: اتخذه وطناً، يقال: أوطنَ فلان أرضَ كذا و كذا، أي اتّخذها محلًا و مسكناً يقيم فيها. «1» و قال الفيروزآبادي:

الوطن محركة و يسكن، منزل الإقامة كالموطن و مربط البقر و الغنم، أوطان. «2» و قال الجزري:

و في الحديث «نهى عن إيطان المساجد، أي اتخاذها وطناً، و منه الحديث في صفته صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كان لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ لنفسه مجلساً يعرف به، و الموطن: مفعل منه و يسمى به المشهد من مشاهد الحرب، و جمعه مواطن و منه قوله تعالى: (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِي مَوٰاطِنَ كَثِيرَةٍ). «3» و قال أبو البقاء:

الوطن: هو منزل الإقامة، و الوطن الأصلي مولد الإنسان،

______________________________

(1). ابن منظور: لسان العرب: 13/ 451، مادة «وطن».

(2). الفيروزآبادي: القاموس المحيط: 4/ 276.

(3). الجزري: النهاية: 5/ 204.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 224

أو البلدة التي تأهل فيها.

وطن الإقامة:

هو البلدة أو القرية التي ليس للمسافر فيها أهل، و نوى أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً فصاعداً. وطن السكنى:

هو المكان الذي ينوي المسافر أن يقيم فيه أقل من خمسة عشر يوماً.

«1» هذه كلمات أهل اللغة، و هي تحدّد الوطن بالمنزل الذي يقيم فيه الإنسان، و المكان الذي يأوي إليه الإنسان بعد الخروج منه، و منه أوطان الغنم، لأنّه كلّما خرج نهاراً إلى الرعي، يأوي إليها ليلًا، و لو فسره أبو البقاء بمولد الإنسان، أو البلدة التي تأهّل فيها، لأنّ الإنسان بطبعه يقيم في البلد الذي ولد فيه، أو الذي تأهل فيه.

و بذلك يعلم انّه لا يشترط في صدقه نيّة دوام الإقامة، و لا كونه مالكاً لبيت أو شي ء فيه، أو مقيماً فيه سنة أو شهوراً، بل كل من اتخذ لنفسه موضعاً، للإقامة فيه على وجه كلّما تركه لعامل داخلي أو خارجي يأوي إليه إذا زال ذلك العامل فيقيم فيه من دون تحديد، فقد اتّخذه وطناً و العلقة التي تكون سبباً لاتّخاذ الموضع مأوى و مستقراً تختلف حسب اختلاف أحوال الإنسان غير انّ المهم أمران:

1. كونه مولده و منشؤه و فيها نشأ و ترعرع، فبطبيعة الحال يقتضي أن يكون مستقراً فيه.

2. ربما تلجئ الظروف لترك مسقط رأسه، و اتخاذ بلد آخر مقراً لنفسه، لوجود نشاط الحياة في الثاني أحسن من الأوّل.

و إلى ما ذكرنا يشير شيخ مشايخنا العلّامة الحائري قال:

الوطن و الوطنيّة

______________________________

(1). أبو البقاء: الكليات: 5/ 42.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 225

علقة خاصة حاصلة بين الشخص و المحل، توجب كونه في ذلك المحل إلّا إذا عرض عارض، و إذا خرج منه لذلك العارض توجب تلك العلقةُ رجوعه إليه متى زال، سواء أ كانت العقلة من جهة كون المحل موطناً لآبائه و انّه تولّد و نشأ فيه، أو من جهة اتخاذه مقرّاً دائمياً.

إنّ الإتمام في الأرض التي يستوطنها الإنسان ورد في بعض الروايات:

«1»

1. روى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السَّلام بأنّه قال: «كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير». «2»

2. روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال: «إنّما هو المنزل الذي توطّنه». «3»

من الطلاب المهاجرين إلى بلد لغاية التحصيل، أو الموظفين في بلد على وجه محدد، فانّهم ما داموا فيه يتمّون لا بملاك الإقامة، بل بملاك خروجهم عن عنوان المخصص.

كما شاع انّ موظفاً أو تاجراً أو عاملًا يسكن في بلد، و لكن يسافر كلّ يوم لأجل العمل إلى بلد آخر، كالطبيب الذي يبيت مع أهله في كرج، و يشتغل بالطبابة نهاراً في طهران و لم يزل على هذا المنوال طيلة سنين فهو يتم في كلّ من البلدين و إن تخللت بينهما مسافة شرعية، و ما ذلك لأنّه لا يصدق انّه مسافر في كلا البلدين إذا كان له عمل مستمر طول السنة. و الحاصل انّ الحكم بالتمام لا يدور على صدق الوطن العرفي، بل يكفي عدم صدق المسافر، لأنّ القصر من أحكامه، فإذا لم يصدق عليه عنوان المخصص يبقى تحت العام.

و ممّن نبه على النكتة المحقّق الهمداني قدَّس سرَّه، و يعجبني نقل كلامه على وجه التلخيص.

قال: إنّ مقتضى القاعدة الأوّلية التي شُرِّعت عليها الصلاة هو الإتمام، و القصر إنّما يجب بعروض السفر الجامع لشروط التقصير، فالمكلّف ما لم يكن مسافراً، لم يُشرّع في حقّه التقصير، و إنّما يصير مسافراً بالتباعد من منزله الذي هو دار إقامته، و إذا وصل إلى منزله من سفره عاد حاضراً، الذي هو ضد المسافر و يسمّى ذلك الموضع الذي هو موضع إقامته في العرف وطناً، لكن الحكم بالتمام لدى وصوله إلى مستقره ليس منوطاً بصدق كونه وطناً له، بل بخروجه عن كونه مسافراً، فالبدوي الطالب للماء و الكلاء، الذي بيته معه. إذا نزل في مكان،

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 227

ثمّ سافر لغرض خاص، و متى عاد إليه خرج عن كونه

مسافراً، و إن لم ينو إقامة العشرة.

فالمدار على خروجه عن حدّ المسافر، لا دخوله في حدّ المقيم في وطنه، الذي يكون التشكيك في صدق اسم الوطن عليه موجباً للتشكيك في حكمه. «1»

الشئون.

يقول السيد الطباطبائي: إنّ الصدق المذكور يختلف حسب الأشخاص و الخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ فلا يشترط الإقامة ستة أشهر. و لا يشترط في صدقه، كونه مالكاً لدار أو دكان، بل يكفي اتخاذه مسكناً و مقراً و لو بالإيجار، و السائد على المهاجرين هو الايجار، لا التملك.

و الحاصل انّه لا يشترط في صدق الوطن العرفي، سوى اتخاذه مقراً و مسكناً لنفسه و عياله و أولاده بحيث لو سئل عن مسكنه، لأجاب أسكن البلد الفلاني سواء اقترن بنية الدوام أو لا، بشرط أن تكون المدّة في الصورة الثانية طويلة تصوّر المسكن في نظر العرف انّه وطن سواء كان له ملك أو لا.

ص: 229

فيه و الشئون المتواجدة فيه المعربة عن الاستيطان و عدمه ثمّ إنّ الحكم بالاتمام في الوطنين فرع عدم إعراضه عنهما و لو أعرض، عاد كسائر الأمكنة التي تقصر فيه الصلاة.

منزل يملكه بخلاف الثاني حيث يكفي صرف الإقامة في المكان مع وجود ملك و إن كانت من أوّل الأمر بصورة مؤقتة، فلو انّ إنساناً هاجر إلى بلدة طهران لإنجاز عمل يستغرق ستة أشهر، فأقام فيها تلك المدة و تملك داراً، ثمّ رجع إلى وطنه، فهو يتم إلى آخر عمره كلما حلّ في طهران أو مرّ عليها ما دام الملك باقياً.

و ربما يفسر بوجه ثالث أي الوطن الأصلي الذي نشأ فيه بعد إعراضه عنه، و قد ترك فيه ملكاً و أقام المدة أو أزيد و قد ذكر التفاسير الثلاثة، المحقّق النراقي في المستند.

«1» و الحاصل انّ الوطن الشرعي فسر بوجوه ثلاثة:

1. الوطن الأصلي الذي أعرض عنه، فإذا كان له منزل أو ملك فيه، يتم متى دخله.

2. الوطن الاتخاذي الذي أعرض عنه مع الشرطين. و هذا خيرة صاحب الجواهر.

3. أو المحل الذي أقام فيه ستة أشهر. و هو خيرة شيخنا الأنصاري.

و أمّا أهل السنّة فلم نعثر على نص لهم في «بداية المجتهد»، و لا في «الهداية» للمرغيناني.

نعم قال ابن قدامة في «المغني»: قال الزهري: إذا مرّ بمزرعة له أتم. و قال مالك: إذا مرّ بقرية فيها أهله أو ماله أتم، إذا أراد أن يقيم بها يوماً و ليلة.

______________________________

(1). المستند: 1/ 565.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 231

و قال الشافعي و ابن المنذر:

يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع، لأنّه مسافر لم يجمع على أربع. و قال ابن عباس:

إذا قدمت على أهل لك أو مال فصلّ صلاة المقيم. «1» إنّ الوطن الشرعي بأحد التفاسير الثلاثة لم نعثر عليه في الكتب التالية:

1. فقه الرضا لكاتبه؛ 2 و 3. المقنع و الهداية للصدوق؛ 4. المقنعة للمفيد؛ 5. جمل

العلم و العمل للمرتضى؛ 6 و 7. الخلاف و الاقتصاد للطوسي؛ 8. الكافي للحلبي؛ 9 و 10. جواهر الفقه و المهذب لابن البراج؛ 11. فقه القرآن للراوندي؛ 12. الغنية لابن زهرة؛ 13. إشارة السبق للحلبي؛ 14. الجامع لابن سعيد؛ 15. اللمعة للشهيد الأوّل.

نعم تعرض له قليل من المتقدّمين و المتأخّرين:

1. قال الصدوق بعد ما نقل خبر إسماعيل بن الفضل: قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه و أرضه عشرة أيّام، و متى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصر إلّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر. فإن كان كذلك، أتم متى دخلها، و تصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع.

و ظاهره عدم الاعراض و انّه يسكنه كلّ سنة ستة أشهر و كلامه أخص ممّا نسب إلى المشهور و ناظر إلى بيان حكم ذي الوطنى

«2» ن. 2. قال الشيخ في النهاية: و من خرج إلى ضيعة له، و كان له فيها موضع ينزل و يستوطنه وجب عليه الإتمام، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه

______________________________

(1). المغني: 2/ 136.

(2). الفقيه: 1/ 451 برقم 1307، باب الصلاة في السفر، و ما ذكره الصدوق في تفسير الصحيحة هو الذي سوف نقوّيه في بحوثنا القادمة من حملها على من له وطنان، فلا تغفل.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 232

التقصير.

«1» و ظاهره هو انّه يستوطنه و لو بصورة كونه ذا وطنين و ليس فيه من الإقامة بمقدار ستة أشهر أثر.

3. قال ابن البراج في الكامل: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه و ينزل به و خرج إليه و كانت عدّة فراسخ سفره على

ما قدمناه فعليه التمام. «2»

و كلامه ظاهر فيمن كان له وطنان، تارة يستوطن الضيعة، و أُخرى في البلد الآخر.

نعم تجده صريحاً في المصادر التالية:

4. قال ابن حمزة: إن بلغ سفره مسافة التقصير إن مرّ بضيعة له فيها مسكن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم و إن لم يكن فقصر. «3»

5. قال ابن إدريس: من نزل في سفره قرية أو مدينة و له فيها منزل مملوك قد استوطنه ستة أشهر أتم، و إن لم يقم المدة التي يجب على المسافر الإتمام، أو لم ينو المقام عشرة أيام. «4»

6. و قال الكيدري: إذا مرّ في طريقه بضيعة له أو ملك له أو حيث له فيه قرابة، فنزل ثمّ طرح و لم ينو المقام، فإن كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمم و إلّا قصر. «5»

7. قال المحقّق: الوطن الذي يتم فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد

______________________________

(1). النهاية: 124، باب الصلاة في السفر.

(2). المختلف: 2/ 561.

(3). الوسيلة: 109.

(4). السرائر: 1/ 331.

(5). إصباح الشيعة: 93.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 233

استوطنه ستة أشهر فصاعداً متوالية، كانت أو متفرقة.

«1» 8. و قال أيضاً: (الشرط) الثاني: أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة و له في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيّام أتم. «2»

9. و قال العلّامة في القواعد: و كذا أي يتم لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة. «3»

10. و قال في إرشاد الأذهان: (الشرط) الثالث: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعداً. «4»

11. و قال

الشهيد في الدروس: (الشرط) السادس: عدم وصوله إلى منزل له فيه ملك و استيطان ستة أشهر و لو متفرقة. «5»

12. و قال في البيان: (الشرط) الرابع: لا يمرّ على بلد له فيه منزل استوطنه ستة أشهر. «6»

13. و قال المحقّق الثاني: (الشرط) الثالث: استمرار القصد، فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيّام أتم و إن بقي العزم و كذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة. «7»

______________________________

(1). الشرائع: 1/ 123.

(2). المختصر النافع: 51.

(3). القواعد، لاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد، قسم المتن: 1/ 162.

(4). إرشاد الأذهان: 1/ 275.

(5). الدروس: 1/ 211.

(6). البيان: 1/ 156، الطبعة الحجرية.

(7). جامع المقاصد: 2/ 511.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 234

هذه كلمات أكابر الأصحاب من القرن الثالث إلى العاشر، و بذلك يعلم مقدار الشهرة الواردة في كلماتهم، و قد عرفت أنّ المعنون في كلام الصدوق و الشيخ و ابن البراج لا يمت إلى الوطن الشرعي بصلة بل كلامهم فيمن كان ذا وطنين و عليه حملوا صحيحة ابن بزيع الآتية.

و أمّا المتأخرون فلا يهمنا ذكر كلماتهم غير انّ السيد الطباطبائي يقول: المشهور على أنّه بحكم الوطن العرفي و إن أعرض عنه إلى غيره و يسمّونه بالوطن الشرعي و يوجبون عليه التمام إذا مرّ عليه ما دام بقاء ملكه فيه، لكن الأقوى عدم جريان حكم الوطن عليه بعد الإعراض فالوطن الشرعي غير ثابت. و إن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن و غيره عليه فيجمع بين القصر و التمام إذا مرّ عليه و لم ينو إقامة عشرة أيّام، بل الأحوط الجمع إذا كان له نخلة أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكنى و

بقى فيه بقصد التوطن ستة أشهر. بل و كذا إذا لم يكن يسكنه بقصد التوطّن بل بقصد التجارة مثلًا. و قد وافقه أكثر المعلِّقين على العروة إلّا السيد المحقّق الخوئي فقال في تعليقته:

ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعي هو الصحيح، و إنّما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محل قد سكنه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية، فإذا تحقّق ذلك أتم المسافر صلاته كلما دخله إلّا أن يزول ملكه. «1» إذا وقفت على الأقوال فلندرس الروايات الواردة في المقام.

إنّ الروايات على أصناف أربعة و ان جعلها صاحب الحدائق ثلاث عشرة طائفة:

1. ما يدل على أنّ النزول في أرض أو المرور عليها للإنسان فيها ملك، قاطع للسفر و يكفي أن يكون له فيها نخلة، من غير فرق بين الاستيطان و عدمه و قصد

______________________________

(1). العروة الوثقى، فصل في قواطع السفر تعليقة المسألة الأُولى.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 235

العشرة و عدمه، فتمام الموضوع، للإتمام، كون الإنسان مالكاً لشي ء فيها فقط، و قد ورد فيه أربع روايات.

2. ما يدل على أنّ مثل ذلك لا يكون قاطعاً للسفر و موجباً للإتمام، إلّا إذا قصد إقامة عشرة أيّام فليس لكون المصلّي مالكاً لشي ء أي تأثير في الإتمام، بل هو و غير المالك سواء و قد ورد فيه روايتان.

3. ما يدلّ على أنّ الملاك هو الاستيطان و عدمه، لا كون المصلّي مالكاً للشي ء و عدمه فلا يكون المرور على الضيعة قاطعاً إلّا إذا استوطنه، و قد وردت فيه روايتان إحداهما عن علي بن يقطين بأسانيد خمسة، و الأُخرى عن حماد بن عثمان عن الحلبي، كما سيوافيك.

و هذا الصنف يمكن أن يكون شاهد جمع بين الصنفين الأوّلين المختلفين

من حمل الإتمام على صورة الاستيطان، و القصر على صورة عدمه.

4. ما يدعم مفاد الصنف الثالث إلّا انّه يفسّر الاستيطان بأن يكون للإنسان منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها. و تدل عليه رواية واحدة و هي صحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن عليه السَّلام و لو لا هذه الرواية لم يكن أي خلاف في أنّ الوطن ينقسم إلى أصلي و اتخاذي من دون توهم وطن ثالث باسم الوطن الشرعي.

و إليك نقلها بأصنافها الأربعة:

الأوّل:

ما يدل على أنّ المرور على الملك ضيعة كان أو داراً قاطع للسفر من دون أن يقيد باتخاذه وطناً بل يكتفى بنفس الملك: 1. روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، و إنّما ينزل قراه و ضيعته، قال: «إذا

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 236

نزلت قراك وضيعتك

«1» فاتمّ الصلاةَ، و إذا كنت في غير أرضك فقصر». «2» و الشاهد في قوله:

«و ضيعتك» فإنّ ملكية الضيعة لا تلازم اتخاذها وطناً، بخلاف قوله: «قراه» فانّ انتساب القرية إلى الإنسان فرع كونه متوطناً فيها، في فترة سواء أعرض عنها أم لا. 2. ما رواه الشيخ عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها. قال: «يتم الصلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة و لا يقصر، و ليصم إذا حضره الصوم و هو فيها». «3»

3. ما رواه الشيخ بسنده عن عمران بن محمد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السَّلام: جعلتُ فداك انّ لي ضيعة على خمسة

عشر ميلًا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأُتمّ الصلاة أم أُقصِّر؟ فقال: قصِّر في الطريق و أتمَّ في الضيعة. «4»

4. روى الكليني عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السَّلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم و اليومين و الثلاثة، أ يقصّر أم يتم؟ قال: «يتم الصلاة، كلما أتى ضيعة من ضياعه». «5»

و رواه عبد اللّه بن جعفر في «قرب الإسناد»، و ذكره صاحب الوسائل برقم

(18). و مقتضى هذه الروايات انّ المرور على الملك و النزول فيه قاطع للسفر.

***

______________________________

(1). كذا نقله الشيخ في «التهذيب» و «الاستبصار»، و رواه الصدوق «و أرضك» لاحظ جامع أحاديث الشيعة: الجزء 7، برقم 11573.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 5، 14، 17.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 5، 14، 17.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 5، 14، 17.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 2، 5، 14، 17.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 237

الثاني:

ما يدل على خلاف مفاد هذا الصنف و انّ الملاك هو قصد الإقامة و عدمه: 1. روى الكليني عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصر، و إن أراد المقام عشرة أيّام أتم الصلاة». «1»

2. روى الكليني عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السَّلام: جعلت فداك إنّ لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أُريد بغداد فأُقيم في

تلك الضيعة أقصر أو أتم؟ فقال: «إن لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر». «2»

*** الثالث:

ما يفصل بين صورة الاستيطان و غيرها، و فيه حديثان: 1. ما رواه الصدوق عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السَّلام انّه قال: «كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير». «3» و قد روي هذا المضمون عن علي بن يقطين بطرق مختلفة يستظهر منها انّ الجميع رواية واحدة لها أسانيد كثيرة. «4»

2. ما رواه حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصّر؟ قال: «يقصّر إنما هو المنزل الذي توطّنه». «5»

***

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6 و 7.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6 و 7.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(4). أُنظر الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 6، 7، 9، 10، و ما في الرواية التاسعة من التفريق بين قوله: «قد سكنه» و «ما لم يسكنه» محمول على عدم الإعراض بقرينة سائر ما روى عنه من التفصيل بين الاستيطان و عدمه، و بعبارة أُخرى كناية عن كونه مستوطناً أو لا.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 8.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 238

و قد تقدم انّه يمكن الجمع بين هذه الصنوف بجعل الصنف الثالث شاهداً على ما هو المراد من الصنفين المتقدمين و انّ الأمر بالإتمام في الصنف الأوّل محمول على صورة الاستيطان و الأمر بالقصر في الصنف الثاني محمول على عدمه.

فهذه الروايات لا توجد أي مشكلة فقهية

بالنسبة إلى ما تقدم من المسائل.

*** الرابع:

ما يدعم مضمون الصنف الثالث لكنه يعود فيفسر الاستيطان بشكل خاص، و هذا هو الذي صار منشأ للقول بالوطن الثالث المسمّى بالوطن الشرعي و ليست المشكلة إلّا في هذه الرواية: روى الشيخ بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا قال:

سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: «لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه»، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: «أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها». قال: و أخبرني محمد بن إسماعيل انّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته. قال أحمد: أخبرني علي بن إسحاق بن سعد و أحمد بن محمد جميعاً انّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء. و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله:

متى دخلها. «1» و المهم دراسة الرواية و تحليل مفهومها، و للأعلام حول الصحيحة كلمات بين ما تحاول تطبيقها على الوطن الشرعي، أو إرجاعها إلى الوطن العرفي

؛ فلنذكر بعض ما أُفيد في المقام:

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 239

له على الدوام مستمراً على ذلك، غير عادل عنه من غير فرق بين ما نشأ فيه و ما استجدّه، و لا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصولَ ملك له فيه، و لا إقامة ستة أشهر إلى أن قال: نعم يجري عليه حكم الوطن ما دام متخذاً كذلك، أمّا إذا عدل عنه إلى غيره و لم يكن له فيه ملك، زال عنه حكم الوطنية، فإن كان له فيه ملك قد جلس فيه حال الاتخاذ المزبور، لاتخاذه مقرّاً على الدوام ستة أشهر، و لو متفرقة جرى عليه حكم الوطنية على الأقوى ما دام مالكاً، فلو أخرجه عن ملكه خرج عن حكم الوطن .... «1» و محصل كلامه:

أنّ الوطن الشرعي غالباً وليدُ الوطن الاتخاذي إذا أعرض عنه، لكن بعد حصول القيدين في حال اتخاذه وطناً، و هو الإقامة ستة أشهر في منزل يملكه.

______________________________

(1). نجاة العباد: 152. و عليها تعليقات العلمين: المجدّد الشيرازي و المحقّق الآشتياني قدّس سرّهما.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 240

و لعلّه قدَّس سرَّه استظهر ما أفاده من الصحيحة و الدالّ على القيد الأوّل قوله:

«يستوطنه» و على الثاني قوله: «منزل»، و على الثالث قوله: «يقيم ستة أشهر». يلاحظ عليه بأُمور:

1. انّ استظهار نية الدوام من جملة: «يستوطنه» في الصحيحة لا شاهد له لغة و لا عرفاً و قد عرفتَ كفاية كون الإقامة غير محدَّدة.

2. انّ استفادة شرطية الملك منها غير واضح، لأنّه جاء ذكر المنزل في كلا الموردين، أعني قوله: «إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه» و قوله: «أن يكون فيها منزل يقيم فيه» توطئةً للاستيطان في الفقرة الأُولى، و تمهيداً للإقامة في الفقرة الثانية، فلم يبق ما يكون دخيلًا في تحقّق الاستيطان

إلّا إقامة ستة أشهر، و سيوافيك وجهه عند ذكر الاحتمال الثالث، و على ذلك لا صلة للصحيحة بالوطن الشرعي الذي يدّعيه صاحب الجواهر، لأنّه مبني على أُمور ثلاثة و لم يثبت شرطية الأوّلين.

3. انّ ما ذكره من حمل الرواية على المُعْرِض عن الوطن الاتخاذي ينافيه قوله: «يستوطنه» و «يقيم» فانّ ظاهرهما كونه مستوطناً و مقيماً فيه لا معرضاً عنه.

في أنّ كلّ مكان أقام الرجل فيه ستة أشهر مع كونه ذا منزل يملكه فيه فهو في حكم الوطن الأصلي و الوطن الاتخاذي الدائمي.

و أمّا استعمال المضارع في المقام:

أي «يستوطنه» و «يقيم» فإنّما هو بحسب فرض المسألة لا بحسب تحقّق المبدأ للموضوع و مثله في غاية الكثرة، فانّ المفروض قد يعبّر عنه بالماضي (رجل صلّى) و قد يعبّر عنها بالمستقبل (رجل يصلّي) مع كون الحكم موقوفاً على تحقّق المبدأ. «1» يلاحظ عليه:

أنّ حاصل ما ذكره في تفسير الحديث انّ قوله:

«منزل يستوطنه» و قوله: «منزل يقيم فيه» بمعنى استوطنه، و أقام فيه و لو مرة واحدة، لكنّه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلّا بدليل، و ذلك لوجهين: ألف.

انّ المتبادر من الحديث أنّ الاستيطان و الإقامة بستة أشهر وصف

______________________________

(1). كتاب الصلاة: 420، الطبعة الحجرية.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 242

فعلي له، متلبس به فعلًا، لا انّه تلبس به سابقاً.

ب.

انّ صيغة المضارع بحكم دلالته على التجدّد و الاستمرار تدل على ثبوت تلك النسبة له مستمراً في كلّ سنة.

هذا كان السائل مقتنعاً بالجواب، عارفاً بواجبه. لكن لما أضاف الإمام إلى كلامه قوله:

«إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه» صار هذا سبباً لسؤال السائل انّه كيف يمكن له أن يستوطن الضيعة مع انّه مستوطن في الكوفة «1» فأجاب الإمام بأنّه يمكن تصويره إذا كان ذا وطنين يقيم ستة أشهر في الضيعة، و ستة أُخرى في الكوفة. و الدليل على ذلك:

هو انّ قوله:

«يستوطنه»، أو «يقيم» ظاهر في كونه كذلك بالفعل و متلبساً بالمادة كذلك و مقتضى دلالة فعل المضارع على التلبس و التجدّد، كونه مقيماً

______________________________

(1). لاحظ ذيل الرواية يصرّح بأنّ محمد بن إسماعيل بن بزيع صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 243

كذلك في كلّ سنة لا انّه تلبس به مرّة واحدة و ترك الضيعة و بدا له أن ينزل أو يمرّ عليها، فانّ كلّ ذلك مخالف لصيغة المضارع لدلالتها على تجدد المبدأ، و كونه متلبساً به بالفعل و أين هو ممن دخل منزلًا أقام فيه في سالف الأيام ستة أشهر إلّا إذا قلنا بأنّ الفعلين المضارعين بمعنى الماضي و هو كما ترى.

و عليه تكون الرواية بصدد بيان حكم ذي الوطنين، و هذا هو الظاهر من الصدوق في الفقيه في تفسير الرواية كما أومأنا إليه عند نقل عبارته.

قال الفيض:

ظاهر هذا الحديث، اعتبار تكرر إقامة ستة أشهر في الاستيطان كما يستفاد من صيغة المضارع الدالة على التجدّد في الموضعين، و بمضمونه أفتى في الفقيه و هو أصحّ ما ورد في هذا الباب و به يجمع بين الأخبار المتعارضة فيه، بحمل مطلقها على مقيدها بأحد القيدين، إمّا عزم إقامة عشرة، و إمّا الاستيطان كما فعله في الفقيه و التهذيبين. «1»

و هل يشترط أن يكون الاستيطان في الملك الشخصي كما عليه الفيض حيث قال:

و يستفاد من إضافة الضيعة إلى صاحبها في جميع الأخبار اعتبار الملك؟ الظاهر لا و يكفي الإيجار لأنّ «المنزل» في الفقرتين لأجل التمهيد لقوله «يستوطن» أو «يقيم» و المقياس كونه مقيماً ستة أشهر في ضيعته. فإن قلت:

فعلى هذا التفسير تكون الرواية راجعة إلى تفسير الوطن العرفي، مع أنّ السائل، أعني: محمد بن إسماعيل بن بزيع، أرفع من أن يجهل معنى هذا النوع من الوطن. قلت:

لا غرو في أن يكون هذا النوع من الوطن أمراً غير ظاهر لابن بزيع، و هو أن يكون الرجل ذا وطنين، و هو يعيش بين وطن صيفي و وطن شتوي.

______________________________

(1). الوافي: 5/ 162، ط مكتبة أمير المؤمنين عليه السَّلام.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 244

و على هذا فترجع الرواية إلى بيان حكم ذي الوطنين، و إنّ من كان له وطنان يُقيم في كلّ ستة أشهر فهو يتم في كلاهما إذا دخل فيهما و لو لم يقصد إقامة العشرة.

و قد عرفت أنّ الصدوق في «الفقيه» فسر الرواية بهذا النحو.

و عليه تعبير الشيخ في النهاية، و ابن البراج في المهذب، و اختاره جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك «1» و المجلسي الأوّل «2». و قد عرفت عبارة شيخنا الفيض في الوافي.

و بذلك ظهر الفرق بين قوله:

«منزل يستوطنه» و قوله: «منزل يقيم فيه ستة أشهر» فالمراد من الأوّل هو قصد التوطن في الضيعة مقيّداً بالدوام أو مجرداً عن الحد على ما قويناه كما انّ المراد من الثاني، ما يتحقّق به الاستيطان، لمن كان له وطن.

أشهر.

فلو قلنا بأنّ الصحيحة كافلة لتفسير الوطن الشرعي بكلا التفسيرين، فلا محيص عن اعتبار جميع القيود الواردة فيها و ما تنصرف إليه، ككون الإقامة فيها

______________________________

(1). مدارك الأحكام: 4/ 444، كتاب الصلاة.

(2). ملاذ الأخيار: 5/ 392، باب الصلاة في السفر.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 245

ستة أشهر متوالية لا متفرقة، لأنّ المتبادر في كلّ مورد أخذت المدةُ موضوعاً للأحكام، كشهر أو شهرين هو التوالي.

فلأجل ذلك يجب على صاحب الجواهر، و شيخنا الأنصاري اللّذين حملا الرواية على الوطن الشرعي غير المألوف لدى العرف الأخذُ بعامة القيود الواردة و المتبادرة من لفظ الرواية. و على ما ذكرنا، من أنّها ليست بصدد بيان أمر تعبدي، بل بصدد بيان مصداق للوطن العرفي، الذي كان الراوي غافلًا عنه وقت المخاطبة، و هو أن يقسِّم الرجل فصولَ سنته إلى قسمين، فيقيمَ ستة أشهر في البلد و الستة الأُخرى في الضيعة، فيكون ذا وطنين، يُلغى من القيود ما يكون العرف مساعداً لإلغائه، و يحمل ذكر القيود لغاية أُخرى من كونها تمهيداً، و توطئة للإقامة

(كالمنزل) أو كونه الأصل في تقسيم السنة كستة أشهر، و لندرس القيود، حسب تفسيرنا:

يسكن العاصمة، و لكنّه يتولى الضيعة الموقوفة للأُمور الخيرية، و لا يتمشى أمرها إلّا بالإقامة فيها ستة أشهر في كلّ سنة، فهو يتم في كلا المكانين، و إن لم يملك شيئاً، و لو كان مالكاً للضيعة، و لكنّه يقيم تحت الخيام و في الأكواخ، فالحكم في الجميع واحد و هو الإتمام.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 246

ستة أشهر أو خمسة أشهر أو أربعة و الذي يكشف عن أنّ الصحيحة بصدد بيان حكم الوطن الثاني هو أنّ الإمام علّق الحكم بالإتمام على الاستيطان في الطائفة الثالثة من الروايات ففي رواية علي بن يقطين المنقولة بأسانيد مختلفة قال:

كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتم فيه «1». و في رواية حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: «يقصّر إنّما هو المنزل الذي توطنه». «2»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6 و 8.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 6 و 8.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 247

من التبعية لوالديه من غير فرق بين البلوغ و بعده، و إمّا لأنّ العرف يعد وطنهما وطناً له لأجل التبعية و عدم التفكيك و إن لم يكن له قصد من غير فرق بين البلوغ و بعده.

و أمّا الصورة الثالثة فبما انّه مكلّف مستقل فلقصده من البقاء أو الاعراض أثر شرعي يترتب عليه، و لأجل ذلك لو أعرض يخرج عن كونه وطناً.

و أمّا الصورة الرابعة فبما انّه مكلّف مثل الوالدين فلا يصدق عليه انّه وطنه إلّا مع قصده بنفسه و إن كان قصده نابعاً عن قصد والديه.

هذا ما يرجع إلى تفسير كلام السيد الطباطبائي، و هناك أمر آخر و هو انّه لا مجال لهذا التفصيل في الولد لما عرفت انّ الإتمام لا يدور على عنوان الوطنية بل يكفي في ذلك كون الإنسان غير مسافر و من المعلوم انّ الولد تابع للوالدين إذا توطّنا و معه لا يصدق عليه انّه مسافر، سواء صدق انّه وطنه أم لا.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 249

و بذلك يعلم وجوب الإتمام في جميع الصور إلّا إذا أعرض بعد بلوغه، و هو أن يخرج عن مقرّهما بقصد عدم القرار فيه، فإذا رجع إلى مقره السابق يقصر.

و ليعلم انّ الأسباب الموجبة للتمام ثلاثة:

1. التوطّن.

2. نية الإقامة في محلّ مدّة طويلة يخرجه عن كونه مسافراً.

3. الإقامة عشرة أيّام في محلّ.

و قد احتمل المحقّق الخوئي انّ الحكم بالإتمام على الأعراب لعدم كونهم مسافرين في البادية و إن لم يكونوا متوطّنين، لأنّ المفروض انّ بيوتهم معهم، و لا مقيمين عشرة أيّام لما عرفت انّهم يقومون في البادية مدّة طويلة فليس الوجه إلّا كونهم غير مسافرين.

لما عرفت من أنّه عبارة عن أخذ المكان مقراً دائماً أو بلا ترديد و هو لا يجتمع معهما.

نعم لا بشرط أن يتخذ وطناً، و قد مرّت أقسامه فلاحظ. نعم لو اتخذ مقراً موقتاً، بحيث يأوى إليه كلما خرج، فهو يتم لا بملاك انّه وطن، بل بملاك انّه غير مسافر كما هو الحال في الأعراب الذين بيوتهم معهم.

خلافاً للسيد الحكيم حيث قسّم الوطن إلى شخصي و هو المتعارف، و نوعي و هو بيوت الأعراب، و منه من أعرض عن وطنه و لم يتخذ بعد وطناً آخر، لكن اتّخذ مكاناً مقراً لنفسه يأوي إليه إذا لم يكن ما يقتضي الخروج، و لعلّ ما ذكرناه أظهر عرفاً.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 250

عنه عنوان التوطّن لكن لا يصدق عليه انّه مسافر و قد علمت أنّ الإتمام لا يدور مدار صدق الوطن، بل هو أعمّ منه و قد سبق انّ أسباب الإتمام ثلاثة: الوطن، عدم كونه مسافراً، إقامة عشرة، و إن شئت أضف إليه، رابعاً: و هو الإقامة في بلد متردّداً ثلاثين يوماً. و إن أراد انّه يقصر إذا خرج منه إلى حدّ المسافة ثمّ رجع و هو أيضاً مورد إشكال، فانّه ما لم يعرض و لم يخرج لا يصدق عليه انّه مسافر.

و بالجملة:

لا أرى لصدق الوطنية و عدمها أثراً في ذلك. و أمّا الثانية:

أعني إذا حصل التردّد بعد تحقّق الصدق المذكور فقد ذكر انّه يزول عنه الحكم في المستجد لنفس الوجه المذكور في الأُولى. و يرد عليه ما أوردناه على الصورة الأُولى، فانّه لا أثر لصدق الوطنية و عدمها إذ هو يتم ما لم يخرج منها، بل و لو خرج و عاد إلى محل الإقامة و هو متردّد بعدُ إذ لا يصدق عليه انّه مسافر.

و أمّا الثالثة:

فقد استشكل فيه السيّد الطباطبائي في زوال حكمه قبل الخروج و الاعراض، قائلًا باحتمال صدق الوطنية ما لم يعزم على العدم فحكم بالجمع بين الحكمين. فيرد عليه:

انّ التردّد لا يزيل عنوان الوطن الأصلي فضلًا عن زوال حكمه فهو يتم فيه ما دام متردّداً قبل الخروج، بل و لو خرج و عاد إلى الوطن.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 252

و منه يعلم انّ الاعراض بمجرده مثل التردّد لا يسلب حكم الوطنية أي الإتمام في جميع الصور، فهو يتم مع الاعراض لأجل انّه غير مسافر ما دام هو فيه.

نعم، لو أعرض و هاجر تزول الوطنية و حكمها و لو عاد يقصر.

التقصير، و به قال علي عليه السَّلام و ابن عباس، و إليه ذهب الحسن ابن صالح بن حيّ.

و قال سعيد بن جبير:

إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوماً أتم. و عن ابن عمر ثلاث روايات:

إحداها:

إن نوى مقام خمسة عشر يوماً أتمّ، فجعل الحدّ خمسة عشر يوماً، و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه. و الثانية:

قال: إن نوى مقام ثلاثة عشر يوماً أتم، و لم يقل بهذا أحد. و الثالثة:

إن نوى مقام اثني عشر يوماً أتم، و عليه استقر مذهبه، و به قال الأوزاعي. و قال الشافعي:

إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله و خروجه أتم، و إن كان أقلّ قصر، و به قال عثمان، و سعيد بن المسيب، و في الفقهاء: مالك، و الليث

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 254

ابن سعد، و أحمد و إسحاق، و أبو ثور.

و قال ربيعة:

إن نوى مقام يوم أتم. و قال الحسن البصري:

إن دخل بلداً فوضع رحله أتم. و قالت عائشة:

متى وضع رحله أتم أيّ موضع كان، فكأنّها تذهب إلى أنّ التقصير ما دام لم يحُطّ الرحل فمتى حطّ رحلَه أيّ موضع كان أتم، و إذا كانت القافلة سائرة أو واقفة و الرحل عليها لم يحط كان له التقصير، و إن حطّ لم يقصر. دليلنا:

إجماع الطائفة، و قد بيّنا انّ إجماعها حجّة. و أيضاً روى أبو بصير قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السَّلام: «إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة، و إن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً فليقصر ما بينه و بين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة». «1» و هذا النوع

من تضارب الآراء في أبسط المسائل نتيجة الإعراض عن التمسك بالعترة الطاهرة أعدال الكتاب و قرناؤه في حديث الرسول، حيث إنّ أصحاب هذه الآراء تكلموا، بالمقايسة و التشبيه دون اعتماد على الدليل.

و أمّا أصحابنا فهم يستندون إلى روايات أئمّة أهل البيت التي رواها أصحابنا في كتبهم الحديثيّة.

روى الحرّ العاملي في الباب الخامس عشر من أبواب صلاة المسافر عشرين حديثاً فيه، غير انّه يجب علينا توحيد المتعدّد أوّلًا، و تصنيفه ثانياً ليسهل التدبر فيه.

أمّا توحيد المتعدّد، فالثالث و الثالث عشر في نفس الباب رواية واحدة

؛ فتارة يرويها الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة،

______________________________

(1). الطوسي، الخلاف: 1، كتاب الصلاة، المسألة 326.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 255

عن أبي بصير

(الحديث 3)؛ و أُخرى يرويها الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي بصير (الحديث 13). كما انّ المروي برقم الثاني عشر و السادس عشر رواية واحدة، فتارة يرويها أبو أيوب عن محمد بن مسلم

(الحديث 12)، و أُخرى يرويها حريز عن محمد بن مسلم (الحديث 16). هذا ما يرجع إلى توحيد الكثير.

ثمّ إنّ هناك رواية لا دلالة لها على ما نحن بصدده، و هي رواية عبد الرحمن ابن حجاج

(الحديث 2) و إن وردت فيه لفظ «فيقيم فيها» لكن لا تصريح فيها بالإقامة عشراً كما انّ الرواية برقم 14 معرض عنها إذ لم يقل أحد بالإتمام بالإقامة متردّداً عشرة أيّام، و بذلك ظهر انّ مجموع ما يرجع إلى عنوان الباب لا يتجاوز عن الستة عشر حديثاً. و أمّا تصنيف الروايات فهو كالتالي:

الأوّل:

ما يتكفّل لبيان انّ الموضوع هو العزم على الإقامة عشرة أيّام، و هي ثمانية

أحاديث. الثاني:

ما يتكفّل لبيان مسألة الإقامة شهراً واحداً، و هي حديثان. الثالث:

ما يتكفّل لبيان حكم الإقامة بقسميها، و هي ستة أحاديث. أمّا الصنف الأوّل فإليك بيانه:

1. روى الكليني عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السَّلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: «لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتم الصلاة». و قال: و سألته عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و هو مسافر

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 256

يقضي إذا أقام في المكان؟ قال:

«لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام». «1» 2. روى الشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام، فأتمّ الصلاة. «2»

3. روى الشيخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يُرِد المقام عشرة أيّام قصّر، و إن أراد المقام عشرة أيّام أتم الصلاة». «3»

4. روى الشيخ عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن عليه السَّلام: جعلت فداك إنّ لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أُريد بغداد، فأُقيم في تلك الضيعة أقصّر أو أتم؟ قال: «إن لم تنو المقام عشرة أيّام فقصر». «4»

5. روى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السَّلام قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: «لا بأس ما لم تنو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه». «5»

6. روى الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال:

«من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة». «6»

7. روى الصدوق عن رجاء بن أبي الضحاك انّه صحب الرضا من المدينة إلى مرو و كان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام كان صائماً لا يفطر. «7»

8. روى عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السَّلام قال سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيّام، كيف يصلّي إذا كان وحده أو مع إمام فيتم أو يقصر؟ قال: «يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية». «8»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

(6). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

(7). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

(8). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 257

و أمّا الصنف الثاني:

أعني ما يتكفل لبيان مسألة الإقامة شهراً فقط و هي حديثان. 9.

روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: «المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم». «1»

10. روى الشيخ عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: «إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتم».

و في رواية أُخرى:

«فاستتممت شهراً فأتمّ». «2»***

و أمّا ما يدلّ على الصنف الثالث:

أي بيان حكم الإقامة بقسميها، و هو كالتالي: 11. روى الكليني عن أبي بصير، قال: إذا قدمت أرضاً و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم و أتم، و إن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام، فافطر ما بينك و بين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة و الصيام و إن قلت: ارتحل غدوة. «3»

12. روى الشيخ عن أبي ولّاد الحناط، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في حديث قال: «إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام فقصر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة. «4»

13. روى الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السَّلام، قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصراً، و متى ينبغي أن يتم؟ فقال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت انّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتم الصلاة، و إن لم تدر ما

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11، 14، 15.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11، 14، 15.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3، 5.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر،

الحديث 3، 5.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 258

مقامك بها تقول:

غداً أخرج أو بعد غد، فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر، فإذا تمّ لك شهر فأتم الصلاة و إن أردتَ أن تخرج من ساعتك». «1» 14. روى الشيخ عن أبي أيّوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السَّلام، و أنا أسمع، عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يُقيم يوماً أو أكثر فلْيَعُدَّ ثلاثين يوماً، ثمّ ليتمّ، و إن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة. «2»

15. روى الصدوق، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام، أنّه قال: «إذا دخلت بلداً و أنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و إن أردت المقام دون العشرة فقصّر، و إن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد، و لم تُجْمِع على عشرة فقصر ما بينك و بين شهر، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة». «3»

16. روى الشيخ في أماليه، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه السَّلام قال: «إذا كنت مسافراً، ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، و إن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصر، «4» و إن قدمت و أنت تقول أسير غداً أو بعد غد، حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة».

هذه دراسة أحاديث الباب، و بالإمعان فيها تتمكن من استنباط الفروع التي ذكرها السيد الطباطبائي في عروته، و إليك بيانها

أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9، 12، 17، 20.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 259

قال السيد الطباطبائي:

الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام ... أو العلم بذلك، و إن كان لا عن اختيار، و لا يكفي الظن بالبقاء. حاصله:

انّ المعتبر في تحقّقها أحد الأمرين على سبيل منع الخلو، إمّا أن ينوي إقامة عشرة أيّام، أو العلم بالإقامة بهذا المقدار، و الداعي إلى الإقامة في الأوّل داخلي، و العامل في الثاني خارجي، و لو خلّى و طبعَه لما أقام فيه. و تعبير السيد الطباطبائي في العروة أحسن ممّا عبّر به السيد الاصفهاني حيث قال:

إنّ الإقامة مشتملة على أُمور: 1. اعتبار وقوع الإقامة عن علم بها، فمجرّد التوقف الاتّفاقي لا يكفي.

2. كفاية وقوعها اضطراراً فضلًا عن كره.

3. احتمال عروض مانع يمنعه عن الإقامة إذا كان بعيداً لا يضرّ. «1»

فإنّ ما ذكره تطويل بلا حاجة إليه.

و يدل على كفاية أحد الأمرين ما ورد في بعض النصوص:

«إذا عزم» «فانو المقام»، «تجمع» الظاهر في صدورها عن إرادة و اختيار، و في البعض الآخر: «و إذا أيقنت» الظاهر في كفاية اليقين بها، و إن لم يكن عن اختيار

سبحانه: (وَ جَعَلَ الظُّلُمٰاتِ وَ النُّورَ) (الأنعام/ 6) فإنّ تعلّق

______________________________

(1). صلاة المسافر: 82.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 260

الجعل بها دليل على كونها أمراً وجوديّاً

؛ أو تقابل العدم و الملكة إذا كانت الظلمة أمراً عدمياً، و على كلّ تقدير لا يدخل الليل في مفهوم اليوم، و دخولها في بعض الموارد، لأجل القرينة كقوله سبحانه: (فَعَقَرُوهٰا فَقٰالَ تَمَتَّعُوا فِي دٰارِكُمْ ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) (هود/ 65) و قوله تعالى: (قٰالَ آيَتُكَ أَلّٰا تُكَلِّمَ النّٰاسَ ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ إِلّٰا رَمْزاً) (آل عمران/ 41) فلو لم يكن هناك استمرار للحكم لما دخل الليل في إطلاق اليوم، فاليوم هو الزمان المحدّد بين طلوع الشمس إلى غروبها، و بما انّ الوارد في النصوص هو الأيّام، فلا تشمل الليلة الأُولى أو الليلة الأخيرة، و إن كان تجب عليه إقامة الليلة الأُولى لو نوى أوّل اللّيل، لكن الحكم به لا يدل على دخولها في ماهية الإقامة. و لأجل عدم دلالة اليوم على دخول الليالي إلّا بالقرينة، ففي كلّ مورد كان الحكم مترتباً على أربعة و عشرين ساعة يعطف الليل على النهار، كما في باب الرضاع

؛ قال أبو جعفر عليه السَّلام: لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة. «1» و مثله باب القسم، فقد ورد فيه لفظ الأيّام في بعض النصوص، و الليالي في بعضها الآخر. فيعلم منه كون المراد هو تمام الليل و النهار. و أمّا المقام فلم يرد سوى الأيّام فيقتصر عليها، نعم احتمل السيد المحقّق البروجردي، دخول الليلتين في أقلّ الحيض و أكثره لقرينة في نفس المورد، و هو انّ التحدى

«2» د في باب الحيض ليس تعبّداً محضاً، بل من باب الكشف

عن مقتضى طباعهن، و انّ أقلها حسب طبيعتهنّ هو ثلاثة أيّام و أكثرها عشرة أيّام، فإذا كان الحكم في مجال الأقل و الأكثر نابعاً عن طبائعهن، فلا معنى لكون المدة في مورد طويلة و في مورد آخر قصيرة، مثلًا لو رأت الدم أوّل الليل تحتسب الليلة مضافاً

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 14، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 15، الباب 2 من أبواب القسم و النشوز، الحديث 1، 2، 4، 7.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 261

إلى الأيّام و الليالي المتوسطة، و إن رؤي أوّل طلوع الشمس، يكتفى بثلاثة أيّام مع ليلتين، فإنّ هذا النوع من المحاسبة يخالف كون الحكم حسب طباعهن، فإنّ مقتضى الطبع لا يصحّ أن يختلف

بقي من ساعات اليوم أمر بعيد. نعم استدل السيد المحقّق البروجردي على عدم كفاية التلفيق بوجه آخر، و حاصله:

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 262

انّ السيرة بين المسافرين في الأعصار السابقة جارية على تقسيم اليوم و الليلة إلى قسمين:

1. كانوا يصرفون ساعات منه أو منها أو منهما في قطع الطريق حسب اختلاف الفصول و الطرق.

2. كانوا يصرفون الباقي من الساعات للنزول في المنازل و أخذ قسط من الراحة.

فإذا خوطب من كانت سيرته هذه، بأنّ إقامة العشرة تقطع السفر حكماً أو موضوعاً، يتبادر منه من أقام عشراً و كانت ساعاتها خالية عن السير، و مصروفة في الاستراحة و الانشغال بغيره، فيرجع معنى الإقامة إلى تعطيل السير في الساعات الرائجة عند الإقامة.

و على ذلك لا محيص عن القول بعدم كفاية التلفيق من اليومين، لأنّ النازل في بلدة زوال النهار و الرحيل منها في زوال الحادي عشر لم يترك السير في ساعاته لا في الأوّل و لا في الآخر.

يلاحظ عليه:

أنّها دقّة عقلية لا يلتفت إليها العرف، و لا يكون مثلها قرينة صارفة للإطلاقات الواردة في الروايات. أضف إليه أنّ المقيم لا يمارس السفر في المقدار المحسوب من اليومين، و المقدار الذي يمارس فيه السفر غير محسوب من أيّام الإقامة، و دعوى لزوم عدم الممارسة في جميع أجزاء اليوم حتى في المقدار غير المحسوب أوّل الكلام.

الْفَجْرِ) (البقرة/ 184 و 187).

مضت مصادر الروايات.

(2). مضت مصادر الروايات.

(3). مضت مصادر الروايات.

(4). مضت مصادر الروايات.

(5). مضت مصادر الروايات.

(6). مضت مصادر الروايات.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 264

بلداً واحداً كجانبي الحلة و بغداد و نحوهما.

و على كلّ تقدير فلا إشكال في هذا الأصل أي اتحاد وحدة محل الإقامة. و اعلم أنّ هنا مسألتين يجب فصل كلّ عن الأُخرى:

1. لو قصد الإقامة في أمكنة متعددة، عشرة أيّام لم ينقطع السفر حكماً و موضوعاً، كما لو قصد الإقامة في النجف و الكوفة، أو في قرى متعددة و لو جمعها اسم واحد، فانّ دخولها تحت جامع لا أثر له بعد كونها متعددة.

و عليه لو قصد الإقامة داخل سور البلد، و خارجه، و إن كان دون حدّ الترخّص، لا ينقطع حكم السفر بكلا المعنيين، و هذه المسألة هي التي طرحها السيد، تحت عنوان «الثاني من قواطع السفر» و قال:

فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كأن عزم الإقامة في النجف و الكوفة و الكاظمين و بغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية، من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام. 2. إذا نوى الإقامة في مكان واحد، فهل له أن يخرج خارج سور البلد و المزارع المتصلة أو المنفصلة ثمّ يرجع إلى محلّ الإقامة أو لا؟ و قد طرح السيد الطباطبائي هذه المسألة في المسألة الثامنة قائلًا: لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد. فاللازم عدم الخلط بين المسألتين.

البحث فيما يأتي عن موانع تحقّقها كنية الخروج من بدء الأمر إلى خارج مكان الإقامة، أو الخروج في الأثناء من دون سبق النية. فلا يختلط عليك الأمر.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 265

المعلوم أنّه ليس المراد من الوحدة، الوحدة الحقيقية لأنّ المقيم يتردد من دار إلى دار، و من مكان إلى مكان آخر، بل المراد، الوحدة الاعتبارية العرفية و ان يعد محل الإقامة في نظر العرف مكاناً واحداً للإقامة، فلا يكفي عنوان وحدة البلد كالعراق و إيران، لأنّ الوحدة فيها بملاك آخر، و هو انّ لكلّ من البلدين نظاماً سياسياً و اقتصادياً و عسكرياً يميّز كلًا عن الآخر، و مع ذلك لا يعدّ مجموع البلد مكاناً واحداً للإقامة، بل المكان الواحد هو مدائنهما و قراهما، فلأجل ذلك يجب إمعان النظر في العامل الذي ربما يصير سبباً لعدّ المنفصلين بربع الفرسخ، تارة مكانين متعددين، و أُخرى مكاناً واحداً و ذلك لوحدتهما في المسجد و الحمام و السوق و المختار، أو اختلافهما فيها.

و من المعلوم انّ الوسائل العرفية لا يمكن تحديدها بالضبط.

لإجمال المخصص و دورانه بين الأقلّ و الأكثر، كما حقّق في محله، حيث يعلم بأنّ الفصل بأربع كيلومترات

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 266

مخلّ بالوحدة، و لكن يشك في إخلال كيلومتر واحد، فيدور أمر المخصص بين الأقل و الأكثر، فيؤخذ بالأقل و يرجع في الأكثر إلى عموم العام، أي قوله سبحانه:

(فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ). فتأمّل.

انّ كلًا من هذه البلاد الواسعة تحمل اسم البلدة، و قد كان في عصر صدور الروايات مدائن كبيرة في العراق و الشام.

فالقول بعدم صحّة نيّة الإقامة في البلاد الكبيرة قول لا يساعده الذوق الفقهي و لا يعد التجوالُ في محلاته سفراً من محلة إلى محلة و لا ارتحالًا إلى غير ذلك ممّا ينافي الإقامة

الثاني:

جواز التردّد في حدود البلد و أطرافه ما لم يصل إلى محلّ الترخّص نقل عن الشهيدين في البيان و نفائح الأفكار. الثالث:

الرجوع في ذلك إلى العرف، نسب إلى الأردبيلي و صاحب المدارك و المجلسي. الرابع:

البقاء على التمام ما لم يقصد المسافة نسب إلى فخر المحقّقين. قال في الحدائق:

لو نوى الإقامة في موضع و صلّى تماماً ثمّ خرج إلى مادون المسافة مع إرادة الرجوع إلى موضع الإقامة و هذه المسألة من مشكلات المسائل و أُمّهات المقاصد لتعدّد الأقوال فيها و الاحتمالات و تصادم التأويلات و التخريجات مع خلو المسألة من الروايات حتى أنّ شيخنا الشهيد الثاني صنف فيها رسالة مستقلة، ثمّ نقل انّ الشيخ ذكرها في المبسوط و قال: من أقام في بلد و صلّى فيه تماماً فانّه يجب عليه التمام فيه حتى يقصد المسافة. «1» ثمّ إنّ الفرق بين هذه المسألة و ما سيأتي في المسألة

24 من العروة الوثقى «2» من انّه إذا تحققت الإقامة و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفقاً فما حكم صلاته ذهاباً و إياباً و عوداً، هو انّ البحث في المقام صغروي و انّ نية الخروج في أثناء العشرة مخل لتحقّق الإقامة أو لا، و قد عرفت انّ الأقوال فيها أربعة: و أمّا المسألة الآتية فالنزاع فيها كبروي مبني على القول ببطلان الإقامة إذا بدا له الخروج إلى الخارج.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ للمسألة صورتين:

______________________________

(1). البحراني: الحدائق: 11/ 483.

(2). لاحظ رقم 25 من هذا الفصل.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 269

الأُولى:

إذا نوى الإقامة في مكان و صلّى صلاة رباعية تماماً ثمّ بدا له الخروج إلى ما دون المسافة ساعة أو ساعتين أو ثلاث. فالظاهر

انّه لا يزاحم الإقامة و ذلك لصحيح أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة ان أُقيم بها عشرة أيّام و أتمُّ الصلاة، ثمّ بدا لي بعدُ أن لا أُقيم بها، فما ترى لي أتمّ أم أقصّر؟ قال: «إن كنت دخلتَ المدينة و حين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها.

..» «1» و السؤال فيه عمّن أقام و صلّى رباعية ثمّ بدا له أن لا يقيم، و قد حكم عليه السَّلام عليه بالتمام إلى وقت انشاء السفر الشرعي، مطلقاً سواء خرج إلى مادون المسافة أم لا، فحصر القصر بالإخراج و إنشاء السفر، يلازم عدم كون الخروج إلى مادون المسافة مخلًا بالإقامة. اللّهمّ إلّا أن يقال انّ الحديث ناظر إلى أنّ العدول عن الإقامة غير مخل، لا انّ الخروج إلى ما دونها كذلك. الثانية:

إذا كان من بدء الأمر ناوياً الخروج إلى ما دون المسافة في ضمن الأيّام العشرة و قد عرفت الأقوال، و إليك بيانها. استدل للقول الأوّل ما نقله المحقّق النراقي و حاصله:

القدر الثابت أنّ قصد الإقامة في البلدة و القرية موجب للإتمام، و البلدة تستعمل في معان، و القدر المعلوم أنّ قصدَها بالمعنى الأوّل، و هو ما جمعته الدور و البنيان و حفّته السور و الجدران يوجب الإتمام قطعاً و الباقي غير معلوم لنا فلا يعلم تعلق الحكم به أيضاً.

ثمّ قال:

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه ق ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر؛ ص: 269

و ما ذكرناه ليس مغايراً للقول الثالث (أي الرجوع

إلى العرف) بل هو عينه إلّا انّا نقول انّ هذا هو المعنى العرفي لإقامة البلد.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 270

نعم لا يضرّ خروج ساعة أو ساعتين أو نحو ربع يوم إلى حوالي البلد، لا لصدق البلد، على الحوالي، بل لعدم منافاته لصدق الإقامة عشرة، حتى لو قال:

أقم داخل السور عشرة أيّام لم يضر ذلك أيضاً، و بهذا ينضبط أمر الإقامة و إلّا فيحصل الاضطراب في الرستاق القريبة القرى و في نحو ذلك. فاللازم في قصد الإقامة قصد التوقف في مجتمع البنيان و الدور من بلد عرفاً، و عدم الخروج منها خروجاً عرفياً لا بنحو عشرة أقدام أو عشرين و نحوهما ممّا لا يخل بالإقامة من خروج زمان يسير. «1» يلاحظ عليه:

أنّ ما ذكره حسن لو لم يكن هناك دليل على التوسعة كما سيوافيك. استدل للقول الثاني:

انّ معنى الإقامة في البلد أن لا يخرج عن حدود ذلك البلد، و المستفاد من الأخبار انّ الحدود الفرعية لكلّ بلد منتهى سماع آذانها و رؤية بيوتها و جدرانها، و هو الذي يحصل به الترخص لا جميع أطرافها فما دام يكون فيما دون حدّ الترخص يكون في البلد و إذا تجاوز عنه يكون خارجاً عنه. يلاحظ عليه:

أنّ ما جاء في الروايات حول حدّ الترخّص لغاية بيان وظيفة المسافر و انّه لا يقصر إلّا إذا بلغ حد الترخّص و يدوم عليه في الرجوع إلّا إذا بلغ دونه، و لا صلة له بتفسير معنى الإقامة في البلد، فلعلّ الموضوع في الإقامة في البلد أضيق منه أو أوسع منه كما على القول الرابع. و بالجملة:

استفادة تحديد الإقامة في البلد

من الروايات الواردة في بيان وظيفة المسافر أشبه بالقياس. و استدل للقول الثالث:

أي الرجوع إلى العرف بأنّه لم يرد نصّ في معنى إقامة

______________________________

(1). النراقي: المستند: 8/ 253، الطبعة الحديثة.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 271

الأرض و البلد فيرجع فيه إلى ما يعد إقامة البلد عرفاً، لأنّه الحاكم في أمثال ذلك، و فرعوا عليه انّه لو نوى ما يقال له في العرف انّه أقام في ذلك البلد فهو يكفي و إن انضم إليه التردّد إلى البساتين المتصلة بالبلد و المحلات الخارجة عن سوره غير المنفصلة عن البلد عرفاً ما لم يصل إلى موضع بعيد يخرجه عن المقيمين في البلد.

يلاحظ عليه:

أنّه نظر جميل لو لا انّه ليس هناك ضابطة يحدد بها الصدق العرفي. و استدل للقول الرابع، و هو جواز الخروج إلى مادون المسافة و هو الذي اختاره السيد الطباطبائي في عروته، و السيّد الاصفهاني في محاضراته المنشورة و السيد الشاهروديّ و السيد الخوئي في تعاليقهما على العروة، و غيرهما من الفطاحل الأعلام.

و يمكن الاستدلال عليه بوجوه مختلفة:

ألف.

الإقامة بمعنى محط الرحل المراد من الإقامة هو محطّ الرحل، أي إيقاف رحله و رحيله في مكان واحد، إلى أن يرتحل، و ليس بمعنى إقامة المسافر نفسه، فهو من حيث الحركة و الانتقال حرّ ما دامت تنقلاته في مادون المسافة.

و حاصل هذا الوجه انّ المسافر حسبَ طبعه ينزل أثناء السير في مكان أو أرض مع أثاثه، لكن لا لغاية الإقامة، بل لغاية الاستراحة و لما حصلت الغاية، يرتحل من فورها، و ربما ينزل لغاية الإقامة و اللبث في هذا المكان إلى مدّة، فيكون المحل محطّ رحله و رحيله و يتخذه مركزاً للإقامة فيخرج منه لقضاء حوائجه و

لما فرغ عاد إليه، فإذا اتخذه المسافر، محطاً لنزوله مع أثقاله و أمتعته، فهو محلّ إقامته فينسب إليه ما لم يخرج عن حدّ المسافة الشرعية.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 272

ب.

نفترض انّ الإقامة ليست بمحطّ الرحل، بل محلّ إقامة المسافر نفسه سواء كان له رحل أو لا، و لكن ليست للإقامة الواردة في الروايات حقيقة شرعية، بل هي بمعناها العرفي أخذت موضوعاً للحكم الشرعي و هو الإتمام، و هي حسبَ اللغة في مقابل الظعْن و الارتحال، فما دام لم يرتحل بعدُ فهو مقيم سواء توقف في المحل، أو خرج إلى أطرافه و بساتينه و مزارعه و يدل على هذا، الذكر الحكيم أوّلًا، و الأدب العربي ثانياً، و الأحاديث الشريفة ثالثاً. و إليك ما يشهد للمختار من الوجوه الثلاثة: ألف.

قال سبحانه: (وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقٰامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلىٰ حِينٍ) (النحل/ 80). فقد جعل الإقامة مقابلًا للظعن الذي هو بمعنى الارتحال، و المعنى تتخذون منها قُباباً و خياماً يخفّ عليكم حملها في أسفاركم يوم ظعنكم أي ارتحالكم من مكان إلى مكان و يوم إقامتكم أي اليوم الذي تنزلون موضعاً تقيمون فيه أي لا يصعب عليكم في الحالتين.

ترى أنّه سبحانه جعل الإقامة في مقابل الارتحال، فما دام المقيم لم يرتحل فهو مقيم سواء مكث في المكان أم أخذ بالتجوال. ب.

و قال ابن منظور في اللسان: «و الظعن سير البادية يقال أ ظاعن أنت أم مقيم؟». «1» و أنشأ الشاعر:

أقمنا مدّة ثمّ ارتحلنا

و هذا ما يعطيه التدبّر في مفهوم الإقامة لغة و

كونه في مقابل الظعن و الارتحال.

______________________________

(1). لسان العرب: 13/ 271، مادة ظعن.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 273

ج.

انّه قد حُددت الإقامة في بعض الروايات، بالارتحال و الخروج الذي أُريد منه إنشاء السفر الشرعي، و هذا يعرب عن بقاء الإقامة بحالها إلّا إذا كان هنا إنشاء السفر الشرعي. 1. روى أبو بصير: إذا قدمت أرضاً و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم و أتم، و إن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك و بين شهر، فإذا تمّ الشهر فأتم الصلاة و الصيام و إن قلتَ ارتحل غدوة. «1»

ترى انّه يستعمل الإقامة في مقابل الارتحال.

2. ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصِّراً و متى ينبغي أن يتم؟

فقال:

«إذا دخلت أرضاً فأيقنت انّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، و إن لم تدر ما مقامك بها، تقول: غداً أخرج أو بعد غد ...». «2» فقد جعل الإقامة مقابلًا للتردّد في الخروج، و المراد من الخروج هو الارتحال بما معه من الأثاث و الأشياء.

3. رواية أبي ولاد الحناط، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: إنّي كنتُ نويتُ حين دخلت المدينة ان أُقيم بها عشرة أيّام و أتمّ الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا أُقيم بها، فما ترى لي أتم أم أُقصّر؟ قال: «إن كنت دخلت المدينة و حين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها». «3»

فإنّ قوله:

«فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها»، دليل على أنّ الحكم بالإتمام باق إلّا إذا أنشأ السفر فإنّ المراد من

الخروج هو إنشاء السفر و من المعلوم

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 3.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 9.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 274

أنّه لا يُنشأ السفر إلّا مع الانتقال برحله و متاعه.

فإذا نوى الإقامة في محلّ عشرة أيّام، معناه نوى أن لا يخرج منه قاصداً السفرَ الشرعي فما دام هو بهذه الحالة فهو يتم إلّا إذا خرج عن تلك الحالة.

فالخروج إلى البساتين المتصلة أو المنفصلة ما لم ينته إلى المسافة الشرعية لا يزاحم مفهوم الإقامة فانّ الإقامة في مقابل الارتحال، لا في مقابل الحركة، و في مقابل الظعن، لا في مقابل الخروج منه قليلًا بنية العود، و بذلك يعلم ما في كلام سيد أساتيدنا المحقّق البروجردي، حيث إنّ الظاهر منه في تعليقته الشريفة على العروة و ما أفاده في درسه الشريف انّ الإقامة في البلد، عبارة عن ترك ما كان يمارسه أيّام سفره من السير، قليلًا كان أو كثيراً، قال:

«إنّ إقامة المسافر يوماً أو أيّاماً في منزل عبارة في العرف عن بقائه فيه متعطلًا عمّا هو شغل المسافر من كلّ يوم من طيّ مرحلة قصيرة أو طويلة لا جعل ذاك المنزل محل استراحته و نومه عند فراغه من شغل المسافرة في يومه». «1» فجعل قدَّس سرَّه الإقامة ضدّاً للحركة و التنقّل فحكم بإخلال الخروج إلى مادون المسافة بها، مع أنّها في مقابل الارتحال و ترك محل الإقامة.

أضف إلى ذلك أنّ إقامة العشرة ربما يكون لأُمور تجارية لا تنفك ممارستها عن الاشتغال بما كان يمارسه قبل الإقامة، من حمل الأمتعة

التجارية من نقطة إلى نقطة، خصوصاً إذا كان البلد متسعاً و التفريق بين الممارسة داخل البلد، و الممارسة خارجه كما ترى.

و قال السيد الاصفهاني في بيان المراد من الإقامة ما حاصله:

إنّ المراد إمّا الوقوف، أو الاستقرار في المكان، أو المقابل للارتحال و الرواح،

______________________________

(1). العروة الوثقى، الفصل الثاني في قواطع السفر، القاطع الثاني: الاقامة، المسألة 8.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 275

و الظاهر في باب المسافرة التي هي الرحيل من مكان إلى مكان، أن تكون الإقامة مقابلة لهذا المعنى.

فعلى هذا لا تنافي الإقامةُ الخروجَ إلى بعض البساتين، بل إلى حدّ الترخص، بل إلى مادون الأربعة و إن كان قصد هذا من أوّل الأمر، فمن قصد الإقامة في النجف الأشرف و كان من نيّته في أوّل القصد الخروجُ في أثناء الإقامة إلى مسجد الكوفة، لا تضرّ هذه النيّة بقصد من الإقامة.

نعم، لو قلنا بأنّ الإقامة عبارة عن الوقوف و السكون في محلّ فلو كان من قصده أوّل الأمر الخروج في أثنائها من خطة البلد لا يتحقّق منه القصد.

و أمّا مع ظهورها في عدم الارتحال فما لم يقصد المسافرة في أثنائها لا يضرّ بتحقّق نية الإقامة في محلّ.

«1» و قد نقل السيد العاملي هذا القول عن فخر المحقّقين

«2» و العلّامة الحلّي في أجوبة المسائل المهنائية. «3» أضف إلى ذلك انّه قلّما يتّفق لمقيم في بلد أو قرية أو ضيعة، أن لا يخرج عنها إلى الخارج لغاية من الغايات خصوصاً إذا كان نزوله للبيع و الشراء و لو كان الخروجُ مخلًا، لزم البيان

تمام النهار أو الليلة خارج المحل.

______________________________

(1). صلاة المسافر: 84.

(2). مفتاح الكرامة: 3/ 600، كتاب الصلاة.

(3). أجوبة المسائل المهنائية: 132 و عبارته قدَّس سرَّه غير واضحة.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 276

و يمكن أن يقال:

انّ الإقامة و إن كانت بمعنى كون المحل مقرّاً للمقيم لكن الاتخاذ لغاية إقامة المسافر فيه في تلك المدّة، و على ذلك فلو كان المكث خارجه على وجه لا يصدق معه انّه أقام فيه تلك المدّة، لأضرّ بالإقامة إذا كان قاصداً من أوّل الأمر و أمّا الخروج بضع ساعات في اليوم، أو الليل أو منهما فلا يضر ما دام العرف يساعد على الصدق. و مع ذلك ففي المنع في النفس شي ء، لأنّ الملاك كونه مقراً لرحله و متاعه حتى يصدق انّه كان مقيماً فيه عشرة أيّام لأجل كون أمتعته و دابته فيه، فعلى ذلك لا يضر و إن بات خارج المحل، على وجه لا تنقطع صلته بالمحل بعوده إليه صباحاً.

الإجمالي من دون حاجة إلى التفصيل أفتى في المسألة الآتية

«2» أيضاً بالكفاية و هو: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة، فقال:

كفى و إن لم يكن عالماً به حين القصد، و إن كان عالماً بالخلاف. «3» و الجامع بين المسألتين هو القصد الإجمالي بمقدار العشرة و إن لم يعلم تفصيلًا ما قصده زوجها أو سيده أو لم يعلم ما كمية الأيّام التي قصد فيها الإقامة إلى آخر الشهر.

بل ربّما يتصور انّ الباقي لا يزيد على تسعة أيّام مع أنّه في الواقع عشرة. و قد مرّ نظير المسألتين في الشرط الثاني من قصد المسافة غير انّ متعلّق القصد في المقام بالكمية الزمانية و هناك بالكمية المكانية.

قال السيد الطباطبائي في الشرط الثاني من شروط القصد، أعني: قصد المسافة، ما هذا لفظه: إذا اعتقد التابع انّ متبوعه لم يقصد المسافة، أو شكّ في ذلك و في الأثناء علم انّه قاصد لها، فالظاهر وجوب القصر عليه و إن لم يكن الباقي مسافة لأنّه قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو كما لو قصد بلداً معيناً و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء انّه مسافة، و مع ذلك فالأحوط الجمع.

«4» فالمسألتان الواردتان في شروط القصر كالمسألتين في المقام غير انّ القصد الإجمالي تارة يتعلّق بالكمية الزمانية التي هي المطلوبة في باب الإقامة، و أُخرى بالكمية المكانية كما هو المطلوب في الشرط الثاني.

و قد أوضحنا حالهما في المقام السابق، فلنرجع إلى تحليل كلام السيد الطباطبائي في المقام، فنقول في كلامه

______________________________

(1). العروة الوثقى، فصل القواطع، المسألة 13 و 14.

(2). العروة الوثقى، فصل القواطع، المسألة 13 و 14.

(3). العروة الوثقى، فصل القواطع، المسألة 13 و

14.

(4). العروة الوثقى، الشرط الثاني شروط القصر قصد قطع المسافة، المسألة 20.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 280

ملاحظات:

أمّا أوّلًا:

انّ المتبادر من الروايات هو قصد العشرة بصورة قاطعة، كما هو الظاهر من قوله: «لا حتى يجمع على مقام عشرة أيّام» «1» و قوله: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت انّ لك بها مقام عشرة أيّام». «2» فعلى ضوء ذلك يجب أن يكون قاصداً للعشرة، و لكنّهما غير قاصدين لها إلّا على شرط خاص و هو قصد المولى و الزوج إقامة العشرة.

و بعبارة أُخرى:

لو سئلا عن قصد العشرة لأجابا بأنّا تابعون للزوج و السيد، فإن قصدا العشرة فنحن أيضاً قاصدون، و إن قصدا أقلّ منه فنحن أيضاً كذلك. فعندئذ لا يصدق انّهما قاصدان للعشرة على نحو القطع و البت. نعم، هما قاصدان على نحو القطع و البت البقاء بمقدار مدّة مكث الزوج و السيد، و هذا و إن كان يلازم قصد العشرة لكن القصد لم يتعلّق أوّلًا و بالذات بقصد العشرة و إنّما تعلّق بشي ء يلازم قصد العشرة.

و إن شئت قلت:

إنّما الموضوع أحد الأمرين قصد عنوان العشرة أو قصد ما هو مصداق العشرة، و إن لم يقصد العنوان. و أمّا المقام فهما لم يقصدا لا عنوان العشرة و لا واقع العشرة، و إنّما قصدا البقاء بمقدار مدّة بقاء المتبوع، و هو يلازم قصد واقع العشرة و ليس نفسه.

و بذلك يعلم الفرق بين هذه المسألة و المسألة المذكورة بعدها:

فإنّ من قصد المقام إلى آخر الشهر و كانت المدّة بين الشهر و آخره عشرة أيّام كفى ذلك، لأنّه و إن لم يقصد عنوانَ العشرة لكنّه قصد واقع العشرة، و بذلك يفترق عن هذه المسألة فالزوجة و العبد لم يقصدا

شيئاً من العنوان و الواقع و إنّما قصدا التبعية،

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 9.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 9.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 281

و التبعية ليست عنوان العشرة و لا مصداقها نعم هي ملازمة لقصد واقع العشرة و هذا بخلاف ما إذا قصدا المقام بين اليوم الحادي عشر إلى آخر الشهر الذي لا ينفك عن العشرة واقعاً.

و بذلك يعلم أيضاً وجه تفريق بعض الأعلام بين هذه المسألة و المسألة الواقعة بعدها حيث استشكل فيها و لكن لم يعلق شيئاً على المسألة الآتية.

فظهر انّ الحقّ، هو الفرق بين المسألتين، فلا تتم الزوجة و العبد في الأُولى، بخلاف الثانية أي إذا قصد المقام في البلد إلى آخر الشهر و كان عشرة كفى و إن لم يكن عالماً به حين القصد، فهو يتم. و ما ذكرنا من التفريق بين المسألتين في المقام، جار في المسألتين، المذكورتين في ضمن الشرط أي قصد المسافة، فلو قصد العبد أو الزوجة ما قصده الزوج و السيد من قطع المسافة و لم يعلما شيئاً فلا يكفي في التقصير لأنّهما لم يقصدا لا عنوان الثمانية و لا واقعها و إنّما قصدا التبعية و هي غيرهما.

بخلاف ما إذا قصد الإنسان السفر من بلد إلى بلد آخر لكن يتخيل انّ المسافة أقلّ من ثمانية مع أنّها ثمانية أو أزيد فهذا يكفي في التقصير لأنّه و إن لم يقصد عنوان العشرة لكنّه قصد واقع العشرة.

و بذلك يعلم انّ الحقّ هو التفصيل بين المسألتين في باب الإقامة و في باب قصد المسافة فلا يكفي قصد التبعية في تحقّق الإقامة

في المقام و لا في تحقّق عنوان المسافر الشرعي في الفصل السابق.

و يكفي إذا قصد الإقامة بين أوّل الشهر إلى آخره و يتخيل انّه تسعة و كان عشرة فتحقق الإقامة، كما يكفي إذا قصد المسافة بين البلدين و إن كان عالماً بالخلاف.

و أمّا ثانياً فهو قائل بوجوب التقصير عليهما قبل العلم بقصد المتبوع و لكن

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 282

الأوفق بالقواعد هو وجوب السؤال، و إلّا فالعمل بالتقصير.

اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّه لا ملزم لإخراج نفسهما من موضوع إلى موضوع آخر و ليس هنا واقع محفوظ يجب اتباعه كما مرّ سابقاً. و ثالثاً:

فإذا وقفا على قصد الزوج و السيد فاللازم على ما ذكرناه هو التمام إذا كان الباقي بمقدار العشرة، و إلّا فالتكليف هو التقصير على خلاف ما ذكره السيد حيث قال: «و يجب عليهما التمام بعد الاطلاع و إن لم يبق إلّا يومان». و رابعاً:

قد علمت انّ العمل بالحكم الظاهري موجب للإجزاء على خلاف ما ذكره السيد و غيره فلا أرى وجهاً لوجوب الإعادة و القضاء بالنسبة إلى ما مضى كما حقّقناه في الأُصول. و بذلك يعلم الإشكال في كلام السيد المحقّق البروجردي، فإنّه قدّس سرّه جعل أساس الرأيين كون الشرط هو العزم على العنوان، أو العزم على الواقع.

فعلى الأوّل لا تنعقد الإقامة في كلتا الصورتين: صورة قصد التبعية، و صورة قصد الإقامة إلى آخر الشهر و لا يعلم انّه عشرة أيّام، لعدم العزم على العنوان بالحمل الأوّلي. و أمّا علي الثاني فتنعقد، لتحقّق العزم على واقع العشرة و مصداقها فيهما بالحمل الشائع الصناعي. مع أنّ الحقّ هو التفصيل بين الصورتين أمّا الأُولى فلم يتعلّق العزم لا على العنوان و

لا على واقعه و مصداقه، و إنّما تعلّق بعنوان، أعني:

تبعية الزوج و السيد الملازمة لما هو للإقامة في مقدار من الزمان بخلاف الثاني، فإنّ له فرضين: 1. إذا زار مشهد الرضا في اليوم الحادي و العشرين من رجب و قصد الإقامة فيه إلى آخر الشهر جازماً بالمغادرة بعد تمامه سواء أ كان الشهر تامّاً أم ناقصاً و كان الشهر في الواقع تامّاً ففي هذه الصورة لا تنعقد الإقامة لعدم الجزم على إقامة عشرة أيّام على وجه القطع، بل يلبث عشرة أيّام في «مشهد» إذا كان الشهر

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 283

تماماً و إلّا فيغادر في غروب اليوم التاسع ففي هذه الصورة و إن تعلق القصد بالعشرة

(بين اليوم الحادي عشر و اليوم الأخير في الشهر) لكن لم يتعلق على وجه القطع. 2. إذا ورد البلد و أراد الإقامة إلى غروب اليوم الخامس عشر من شعبان المعظم على وجه القطع، و لكن لا يعلم انّ اليوم الذي ورد فيه البلد هو اليوم السادس أو السابع فنوى الإقامة فتبين انّه اليوم السادس، ففي هذه الصورة يمكن القول انّه قصد واقع العشرة غير انّه غير ملتفت إلى مقصوده.

*** ما ذكرناه خلاصة ما أفاده مشايخنا في هذا المقام، و لكن في النفس من ذلك شي ء نشير إليه:

1. انّ العلمين يؤكدان على أنّ التابع قصد أوّلًا و بالذات عنوانَ التابعية و هو يلازم قصد العشرة و ليس عينه، و للتأمل فيه مجال.

إنّ التبعيّة للزوجة و العبد أمر عادي لا تحتاج إلى القصد فهما يُساقان حسبَ العادة وراء الزوج و السيد في الحضر و السفر، و ليس لها وقت معين، و لكن إذا نزل السيد أو الزوج

بلداً مع التابع يكون المرتكز في ذهن الزوجة و العبد انّهما يقيمان في البلد حسب ما أقام فيه المتبوع و لو سئلا عن مقدار اللبث لأجابا حسَب لبث الزوج و السيد، و هذا النوع من القصد تعلّق بواقع العشرة لا بعنوان التبعية، و قد عرفت انّ عنوان التبعية ليس محدّداً بوقت، بخلاف اللبث في البلد، فانّه أمر حادث يقع في أُفق القصد حسب ما يقيم المتبوع.

و كونهما قاصدين ثمانية أيّام بتخيل انّ المتبوع يلبث هذا المقدار فهو من باب الخطأ في التطبيق فكأنّ القصد الأوّل تعلّق باللبث حسب إقامة المتبوع غير انّهما يتصوران أنّ مقدار الإقامة هي ثمانية أيّام، فيكون من قبيل الخطأ في التطبيق.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 284

2. لو افترضنا وجود الفرق بين الفرعين أي ما ورد في المسألة الثالثة عشرة و المسألة الرابعة عشرة و لكن الفرق نابع من الدقة العقلية و الفلسفية، فهل هي معتبرة في استنباط الأحكام أو انّ العرف يرى الجميع من باب واحد؟

فإن قلنا انّ المسألتين من باب الخطأ في التطبيق و انّ ذهن المقيم عالق بالواقع مائة بالمائة و لكن يصور الواقع المعتقد بشكل خاطئ، و قلنا انّ ذلك كاف في قصد العشرة فيكفي في كلتا الصورتين إلّا الفرض الأوّل من المسألة الرابعة عشرة، و إلّا فلا يكفي في كلتيهما.

أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام» و قوله: «إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة» و نظائره يدل على دوران الحكم مدار العنوان. فمقتضى القاعدة الأوّلية انّه لو عدل و لو بعد خمسة أيّام بطل حكم الإقامة و وجب عليه القصر.

غير انّ صحيحة أبي ولّاد دلّت على خلاف هذه القاعدة، و هو انّه لو نوى و أتى برباعية تامّة فيستقر حكم التمام و يستقر حكم الإقامة و إن عدل.

روى أبو ولّاد الحناط قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السَّلام: إنّي كنت نويتُ حين دخلت المدينة أن أُقيم بها عشرة أيّام و أتم الصلاة، ثمّ بدا لي بعدُ أن لا أُقيم بها، فما ترى لي أُتمّ أم أُقصّر؟ قال: «إن كنت دخلت المدينة و حين صليت بها صلاة

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 285

فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصّر حتى تخرج منها، و إن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام، حتى بدا لك أن لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة».

«1» و بما انّ صريح الحديث هو الإتيان بصلاة فريضة واحدة بتمام، فلا يكفي مثل صلاة الصبح و المغرب، حتى الشروع في الرباعية إذا عدل قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، غير انّه يجب عليه هدم القيام إذا عدل حاله، و ذلك لعدم صدق فريضة واحدة بتمام فانّ المقصود من التمام هو الرباعية.

و تصور انّ المراد من قوله بتمام مقابل الفاسد فهو كما ترى.

إنّما الكلام في كفاية الأُمور التالية:

1. إذا دخل

في ركوع الركعة الثالثة و عدل حينه «2».

2. إذا أتى بنوافل الظهر أو العصر ثمّ عدل قبل الإتيان بالفريضة.

3. إذا صام و كان العدول عن قصده بعد الزوال.

فهل يستقر بها حكم التمام أو لا؟

مقتضى القاعدة الأوّلية عدم التمام إذا عدل.

أمّا الأوّل فلعدم صدق قوله:

صلاة فريضة واحدة بتمامه. فإن قلت:

فهل يجب عليه إتمام الصلاة أو لا؟ قلت:

الظاهر إتمام الصلاة لأنّه دخل في الركوع بأمر الشارع، و الأصل حرمة القطع. نعم وجوب الإتمام لا يكون ملازماً لاستقرار حكم العزم إذا عدل، لعدم

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(2). سيأتي الكلام فيه أيضاً في المسألة السادسة و العشرين.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 286

صدق قوله:

«و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام» الظاهر في بقائه على النيّة إلى آخر الصلاة و صدق قوله: «فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك» الواردين في صحيحة أبي ولّاد. و بالجملة:

هناك مسألتان صحّة الصلاة إذا عدل بعد الدخول في الركوع و استقرار حكم العزم إذا عدل لأجل هذه الصلاة و الثابت هو الأوّل دون الثاني. و مثله الثالث أي الصوم فانّه يصحّ إذا عدل بعد الظهر لحرمة إفطار صوم الواجب بعد الظهر، و لكنّه لا يكون دليلًا على استقرار حكم العزم إذا عدل به.

و ربما يقال:

إذا وجب الصوم، وجب إتمام الصلاة في هذا اليوم تمسّكاً بعكس نقيض ما في الخبر الصحيح: «إذا قصّرت أفطرت» و هو إذا لم يفطر لم يقصر، و إذا وجب الإتمام في هذا اليوم وجب في الباقي ما دام فيه لعدم الواسطة. «1» يلاحظ عليه:

أنّ القاعدة ليست كلية لانتقاضها في الموارد التالية: 1. فلو سافر في شهر رمضان

بعد الزوال فيصوم و لكنّه يقصر إذا صلّى في السفر.

2. لو رجع عن نيّة الإقامة بعد الزوال و قبل الإتيان برباعية و هو صائم في شهر رمضان، فيتم صومه و يقصر صلاته.

و أوضح منه الإتيان بالنوافل فانّ صحّتها لا يكون دليلًا على استقرار حكم العزم.

نعم، ربما يحتمل أن يكون ذكر الصلاة الفريضة التامة من قبيل ذكر الخاص و إرادة العام، و هذا على أحد نحوين:

______________________________

(1). الأردبيلي: مجمع الفائدة: 3/ 414. و الدليل للشهيد الثاني في روض الجنان و النقد للأردبيلي، فلاحظ.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 287

1. إمّا أن يكون كناية عن مطلق الشروع في العمل المشروطة صحّته بالإقامة كصلاة نافلة الظهرين و الدخول في صوم و صلاة جمعة و نحوها.

2. أن يكون كناية عن عام أضيق دائرة من السابق بأن يكون كناية عن عمل مشروط صحّته بالإقامة مع وجوب الإتمام، كما إذا صام إلى بعد الزوال ثمّ عدل عن نيّة الإقامة أو عدلت و هو في الركعة الثالثة و نحو ذلك. «1»

يلاحظ عليه:

أنّهما مجردا احتمالين لا يمكن الاعتماد عليه إلّا بقرينة قطعية على عدم إرادة الخصوص.

الصحّة من آثار تلك النية واقعاً و إن لم يلتفت إليها تفصيلًا، و هو حاصل في المقام ما لم يكن متردداً أو عازماً على الخلاف حين العمل كما هو المفروض لاستناد الفعل حينئذ إلى تلك النية الباقية في صقع الارتكاز و إن كان غافلًا

______________________________

(1). الاصفهاني: صلاة المسافر: 115.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 288

عنها.

و حاصل كلامه أنّه لو قلنا بأنّه يشترط في استقرار حكم العزم كون الإتيان بالرباعية من آثاره و الإتيان بها مستنداً إلى العزم فلا بد من تقريب الصحّة بما سمعتَ من كفاية النيّة الارتكازية.

«1» و أمّا لو قلنا بأنّه يشترط في استقرار حكم العزم الإتيان برباعية تامّة تكون من آثاره و إن لم يكن المصلّي ملتفتاً حين الصلاة بأنّها من آثاره فعندئذ يصحّ بلا حاجة إلى التوجيه المذكور من وجود النيّة في صقع الارتكاز و ذلك، لأنّه قام بواجبه و قصد الأمر الفعلي و لا يظهر من صحيحة أبي ولاد أكثر من ذلك حيث قال:

«إن كنت دخلت المدينة و حين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام». اللهمّ إلّا أن يقال انّ صدر الصحيحة مختص بما إذا كان في حال الصلاة ملتفتاً إلى عزمه حيث قال:

إنّي كنتُ نويتُ حينما دخلت المدينة ان أُقيم بها عشرة أيّام، فهذه العبارة و إن وردت في لسان الراوي و لكن جواب الإمام متوجه إليه فلا يعم غير تلك الصورة، و لو صحّ ما استظهرناه فلا يكفي النيّة الارتكازية، لأنّ الظاهر هو النيّة التفصيلية. و الحاصل أنّ الأمر يدور بين أُمور ثلاثة:

1. كفاية كون الرباعية من آثار العزم.

2. لزوم كون الإتيان بها مستنداً إلى العزم و لو ارتكازاً.

3. لزوم كونه مستنداً إليه تفصيلًا.

و أسوأ حالًا

هي الصورة الثانية لأنّها قامت بالرباعية لشرف البقعة لا للعزم على الإقامة.

و الأولى أن يقال: انّه لا يظهر من صحيحة أبي ولاد غير الإتيان

______________________________

(1). مستند العروة: 8/ 293.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 289

بالرباعية التي تكون من آثار العزم، و أمّا الالتفات فلا تظهر شرطيته.

و إلى ما ذكرنا ينظر قول السيد الاصفهاني حيث قال:

و ما يتخيل من أنّ ظاهر الرواية إتيان الفريضة التامة عن نية الإقامة إلّا انّه لم يأت بما هو وظيفته عن داعي كونه ناوياً للإقامة فاسد، فإنّه لم تتقيد الرواية بأن يكون الإتمام بهذا الداعي و ما أفاده في الروض من أنّ التمام كان سائغاً له بحكم البقعة، فلم تؤثر نيّة المقام «1»، غير تام.

منه يظهر قصد المجنون إذا تمشّى منه القصد غير انّ الغموض في هذا الفرع هو الجمع بين القول بالعبرة بقصده، و القول بأنّه غير مكلّف.

و منه يظهر حال سائر الصور.

و حاصل المسألة أنّه إذا تحقّق القصد و لم يعدل عنه فهو داخل في المقيم، و إن لم يكن مكلّفاً بالصلاة حين القصد إمّا لقصور في القاصد كالصبي و المجنون أو لوجود المانع كالحائض و النفساء.

عدل قبل الإتيان بالرباعية القضائية لما انقلبت الوظيفة إلى الثنائية، لأنّه استقرت عليه الرباعية و فاتت عليه كذلك، كان بعده عدول أو لا. و إن شئت قلت:

إنّ الموضوع هو الرباعية التي يكون لوجود العزم حين الإتيان بها تأثير في لزوم الإتيان بها كذلك مع أنّه ليس كذلك لأنّه استقرت عليه الرباعية من دون تأثير لوجود العزم حينها و عدمها. و الأولى أن يقال:

انّ الصحيحة ناظرة إلى الصلاة الأدائية و ليست لها أيّ نظر إلى الصلاة القضائية. و أمّا الثالثة:

فيعلم حكمها ممّا سبق فعدم كفايتها هنا أولى و أظهر. و أمّا الرابعة:

فواضحة فانّ الموضوع للإقامة و إن كان هو العزم و لكن الموضوع لاستقرار حكمه بعد العدول هو الإتيان بالصلاة لا مضي وقتها و إن لم يأت بها.

و يجب عليه قضاء ما فات رباعيّة، بخلاف ما إذا قلنا بأنّه مأخوذ طريقيّاً و حرفيّاً فلا يعتد بتلك النوافل و لا بالصوم و تقضى الصلاة الفائتة ثنائية، و ذلك لعدم تحقّق ذي الطريق أي إقامة العشرة أو الإتيان برباعية تامة قبل العزم.

و لكن المتبادر من الروايات هو الأوّل أي كونه مأخوذاً موضوعياً و اسمياً مثل قوله:

«لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام» و قوله: «إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام» و قوله: «فأيقنت انّ لك فيها مقام عشرة أيام» فظاهر هذه الروايات انّ اليقين تمام الموضوع للحكم، فإذا بدا له انقلب الموضوع إلى موضوع آخر. على أنّ جعل فعل الفريضة شرطاً لصحّة الإقامة يستلزم الدور.

لأنّ صحّة الصلاة و الأمر بها يتوقف على تحقّق الإقامة قبلها، و المفروض انّ الإقامة لا تتحقق إلّا بالإتيان برباعية تامة صحيحة.

على أنّ هناك مسلكاً آخر و هو إجزاء الأمر الظاهري و إن قلنا بعدم تحقّق

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 293

الإقامة إلّا بنفس العشرة أو الإتيان برباعية تامة، و المفروض انّ الشارع أمر بعد العزم حتى و لو كان طريقياً إذ غاية ذلك كون الأمر ظاهرياً لا واقعياً و قد ثبت في محلّه كفاية امتثال الأمر الظاهري.

حكمَ العازم على العدم في أنّه لو صلّى قبله صلاة تامّة يبقى على التمام و إلّا فعليه التقصير.

تعمداً و لكنّه لا يخلو من إشكال. أمّا الثاني أي صحّة صومه في حدّ نفسه و إن لم يَقُم مقام الصلاة تماماً، فيمكن تصحيحه بوجهين:

1. ما يظهر من السيد الطباطبائي في العروة و هو مركّب من صغرى و كبرى، أمّا الصغرى فلما مرّ في المسألة التاسعة عشرة من أنّ العدول عن الإقامة قبل الإتيان بفريضة رباعية قاطع لها من حينه و لا يكشف عن عدم تحقّقها من أوّل الأمر، و لأجل ذلك قلنا هناك من أنّه لو صام يوماً أو أيّاماً حال العزم على الإقامة و إن لم يصل صلاة تامة صحّ صومه و إن عدل، و الفرق بينه و بين المقام انّ العدول كان هناك بعد انقضاء اليوم و في المقام بعد الزوال، و كلا المقامين مشتركان في عدم الإتيان بصلاة رباعية تامة و على هذا، فهو يصير بالعدول بعد الزوال، مسافراً بعده، لا قبله. فيدخل في الكبرى التي نشير إليها.

و أمّا الكبرى فهو ما دلّ على أنّ من صام ثمّ سافر بعد الزوال يصحّ صومه.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 17.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 295

روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال:

إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم، و يعتد به من شهر رمضان. «1» يلاحظ عليه:

أنّ مورد الروايات أو منصرفها هو من صام في بلده و بين أهله، و هو في بيته ثمّ خرج بعد الزوال، لا من كان مقيماً فصام و عدل عن الإقامة بعد الزوال، سواء سافر أم لم يسافر، فاستفادة حكم المقام من مورد الروايات أشبه بالقياس. و لأجل ذلك

احتاط بعض المحشين بإتمام الصوم ثمّ القضاء إذا كان له قضاء. و هناك وجه آخر للصحّة أشار إليه السيد المحقّق الخوئي قدَّس سرَّه و هو استفادة حكم المقام من الروايات بقاعدة الأولوية و انّه لو صحّ الصوم في المقيس عليه لصحّ في المقيس بطريق أولى و حاصله:

و حاصل ما أفاد بتحرير منّا، هو انّ السفر ليس كالحيض، فالثاني مانع مطلقاً قبل الزوال و بعده و أمّا السفر فليس بمانع إلّا إذا كان قبل الزوال.

فإذا كان السفر بوجوده الواقعي مع النية بعد الزوال غير مانع عن صحّة الصوم، فلا يكون مجرّد العدول عن الإقامة من غير ممارسة للسفر مانعاً بطريق أولى كما هو الحال في المقام، فإنّ البحث فيه منصبّ على مجرد العدول عن الإقامة بعد الزوال لا على ممارسة السفر بعده إذ لا تزيد النية

(نية العدول) على نفس السفر، المشتملة على النية بالضرورة، فإذا لم يكن السفر نفسه مع النية مانعاً لم تكن نيته فضلًا عن التردّد فيه مانعاً بطريق أولى. فنفس تلك النصوص تدل على حكم المقام بالفحوى و الأولوية.

«2» يلاحظ عليه:

بالفرق بين المقامين، فإنّ السفر الواقعي المشتمل على النية لا

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1 و 2.

(2). مستند العروة: 8/ 229.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 296

يكون مانعاً عن صحّة الصوم إذا خرج عن الوطن بعد الزوال، فعدم مانعية السفر في هذه الصورة لا تكون دليلًا على عدم مانعية مجرّد النية

(العدول أو التردد) في المقيم إذا عدل أو تردد بعد الزوال كما لا يخفى.

عدل فكلاهما يتمان ما لم يكن هناك انشاء سفر جديد و هو الظاهر من صحيحة «أبي ولاد» حيث قال:

«فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها» و أبو ولّاد، كوفي زار المدينة، و خروجه منها إمّا إلى مكّة المكرمة أو إلى موطنه، و ليس المراد مطلق الخروج، الشامل لما إذا خرج دون المسافة ثمّ رجع. و بذلك يعلم انّه لا يصحّ التمسك بإطلاق الخروج فيما إذا خرج إلى ما دون المسافة في الفروع المذكورة في العروة ضمن المسألة الرابعة و العشرين كما لا يخفى، على أنّه لا يخرج المقيم من كونه مقيماً إذا خرج ما دون المسافة إذا استغرقت إقامته سنتين أو أزيد، فالمرجع في هذا الفرع و الفروع الآتية الدليلان التاليان:

1. صحيحة أبي ولاد الدالة على أنّ المقيم يبقى على الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً، فالخروج فيها يقابل الدخول، فالدخول بمعنى الحلول في المدينة و الخروج هو تركها و الذهاب إلى مكان آخر.

2. ما مرّ في صدر الكتاب من أنّ أدنى ما يقصر فيه الصلاة هو البريد ذاهباً و البريد جائياً و إطلاقه يعم المقيم فهو يتم ما لم يذهب أربعة فراسخ أو ثمانية. «1»

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1 و 2 و 3.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 297

جميع الآثار الشرعية من عدم سقوط النوافل و الجمعة، نعم ذيل الرواية غير معمول به، و قد سبق منّا التكلم حوله. «1»

2. ما دلّ على أنّ سقوط النوافل و عدمه دائر مدار جواز الإتمام و عدمه، و لأجل ذلك يجوز التطوع عند قبر الحسين عليه السَّلام و مكة و المدينة و إن قصَّر صلاته. «2» فإذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولى كما في المقيم.

3. ما دلّ على الملازمة بين جواز التطوع و تمامية الصلاة روى أبو يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن صلاة النافلة بالنهار من السفر؟ فقال: «يا بُنيّ لو صحّت النافلة في السفر، تمت الفريضة». «3» فيدل على الملازمة بين تمام الصلاة و جواز التطوع.

المبسوط في فرض مخصوص على سبيل التفريع على مسألة:

من أقام في بلد و صلّى فيه تماماً فانّه يجب عليه التمام فيه حتى يقصد المسافة. قال:

إذا خرج حاجّاً إلى مكّة و بينه و بينها مسافة تقصَّر فيها الصلاةُ، و نوى أن يقيم بها عشراً قصّر في الطريق، فإذا وصل إليها أتم. فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد المقام عشرة أيّام إذا رجع إلى مكّة كان عليه القصر، لأنّه قد نقض مقامه بسفر بينه و بين بلد تقصر في مثله الصلاة.

و إن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيّام بمكة أتم بمنى و عرفة و مكة حتى يخرج من مكة مسافراً فيقصر.

«1» ثمّ إنّ المتأخرين فرعوا على كلامه فروعاً و ذكر المحدث البحراني صوراً خمس، و لكنّها عند التحليل أكثر قال:

______________________________

(1). الطوسي: المبسوط: 1/ 138. و الحكم بالتمام بعرفة إذا أقام بمكة، مخالف للروايات و فتوى المشهور.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 299

إنّ الخارج من موضع الإقامة بعد نيّة الإقامة و الصلاة تماماً سواء كان في ضمن العشرة أو بعد تمامها لا يخلو أمره:

1. أن يكون مريداً للعود إلى موضع الإقامة.

2. أن لا يريد ذلك.

3. و على فرض كونه مريداً للعود إمّا أن يكون قاصداً المقام عشرة أيام.

4. أو لا يكون قاصداً لها.

5. و على فرض عدم قصده المقامَ عشرة أيّام إمّا أن يكون قاصداً للمفارقة أو ذاهلًا أو متردّداً. «1»

و قد ذكر السيد الطباطبائي فروعاً سبعة و نحن نقتفي كلامه

مسافة، فقال السيّد:

حكمه وجوبُ التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة الأُولى. و قال المحدّث البحراني:

هذا ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال في كونه يُتمّ ذاهباً و آيباً و في موضع قصده، و وجهه انّ فرضه التمام سابقاً و لم يحصل له ما يوجب الخروجَ عنه، فيجب استصحابه و العمل عليه إلى أن يتحقّق المخرِج. «2» و العجب انّه مع توغله في الأخبار تمسك في المقام بالاستصحاب مع وجود

______________________________

(1). البحراني: الحدائق الناضرة: 11/ 484.

(2). البحراني: الحدائق الناضرة: 11/ 485.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 300

الدليل الاجتهادي أعني:

1. صحيحة أبي ولاد حيث علق الخروج من التمام على انشاء السفر الجديد كما أوضحناه.

2. ما دلّ على أنّ الخروج من التمام إلى القصر إنّما يتحقّق بسير بريد ذهاباً و إياباً و المفروض عدم تحقّقه في المقام.

و نقل عن المقدّس البغدادي و الشيخ محمد طه نجف، انّه يقصِّر و لعلّهم فسروا قوله عليه السَّلام في صحيحة أبي ولاد «حتى تخرج» بمطلق الخروج و قد عرفت أنّ المراد هو انشاء السفر و انّ الخطاب لأبي ولاد و هو كوفي و خروجه مقابل لدخوله فيكون المراد ترك المدينة رأساً.

البعيدة التي طواها حتى وصل إلى محلّ الإقامة. و صارت المسافة بينه و بين المقصد بقية من المسافة الوسيعة التي نوى طيّها و قطعها. و أمّا التعبير الثاني فهو إشارة إلى ما إذا كانت المسافة تلفيقية، فيمكن تصويرها بالنحو التالي:

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 301

إذا خرج عن محل الإقامة ذاهباً إلى نقطة أُخرى، ثمّ عاد من الطريق الذي ذهب إلى بلده بحيث يكون جزء من الطريق مشتركاً بين الذهاب و الإياب مثلًا، فإذا كان بلده في الجانب الشرقي من مدينة قم بعيداً عنها بمقدار ستة فراسخ، فلما خرج من محل الإقامة

(مدينة قم) ذهب إلى الجنوب فرسخاً ثمّ عاد من نفس ذلك الطريق و قصد البلد الواقع في شرقيّها على وجه صار المجموع ثمانية فراسخ. هذا ما يرجع إلى تفسير العبارة، و أمّا حكمه فواضح من خلال انّه أنشأ السفر الشرعي، غاية الأمر لو قلنا بعدم كفاية المسافة التلفيقية أو باشتراط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، فيقتصر بمورد وجود الشرط أي كون الطريق مع قطع النظر عن التلفيق مسافة شرعية، أو كون الذهاب أربعة فراسخ.

ثمّ إن عد الصورة الثانية من صور التلفيق مبني على تفسيره بما إذا كان السير مشتملًا على الابتعاد و الاقتراب و متضمناً للذهاب و الإياب فيبعد عند الذهاب، ثمّ يقرب عند العود و لا سيما إذا كان العود في نفس الخط الذي ابتعد فيه كما في المثال الذي قلناه و هو موضع تأمل.

نعم أنكر السيد المحقّق البروجردي وجود التلفيق و قال: «لا تلفيق هنا من الذهاب و الإياب بعد عدم رجوعه إليه» و على فرض صدقه، فقد علمت أنّ التقصير منّة، منه سبحانه على عباده،

لاشتمال السفر على الجهد و الزحمة، و معه لا مجال للتفريق بين الامتدادية و التلفيقية، و في الثانية بين كون الذهاب أربعة فراسخ أو أقلّ. و إن شئت قلت:

الميزان مسيرة يوم، و كانت السيرة في تلك الأيّام متمثلة في من قطع ثمانية فراسخ من غير فرق بين أقسامه. قال المحدّث البحراني:

ظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث في هذه المسألة، الاتفاق على التقصير و إنّما اختلفوا في أنّه يقصر بمجرّد الخروج من البلد و إن لم يتجاوز محلّ الترخّص لصدق السفر عليه و الضرب في الأرض، و اختصاص

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 302

توقفه على مجاوزة محلّ الترخّص بموضع الوفاق و هو بلد المسافر، أو يتوقف على محل الترخّص و مجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامة بالنسبة إليه بعد الإقامة و الصلاة تماماً في حكم البلد.

«1» ثمّ أورد بأنّ كلامهم على الإطلاق غير صحيح، و إنّما يقصر إذا كان الطريق بمقدار المسافة.

و الحقّ عدم صحّة الإشكال، فإنّ محلّ البحث هو ما إذا كانت المسافة مسافة شرعية.

حكم السفر.

و ذهب الشيخ و جملة من المتأخرين كالمحقّق الشيخ علي و الشهيد، و الظاهر انّه المشهور، و به صرّح جملة من متأخري المتأخرين إلى وجوب التمام في الذهاب و المقصد و القصر في الرجوع، ثمّ ذكر أدلّة الطرفين. «2»

______________________________

(1). البحراني: الحدائق الناضرة: 11/ 485484.

(2). البحراني: الحدائق الناضرة: 11/ 485484.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 303

و على كلّ تقدير فالأقوال ثلاثة:

1. التقصير مطلقاً ذهاباً و في المقصد، و إياباً في محلّ الإقامة. و هو خيرة صاحب العروة.

2. الإتمام في الذهاب و المقصد، و القصر في الإياب و محلّ الإقامة و بعده. و هو خيرة كلّ من قال بأنّه يشترط في التلفيق أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، و المفروض في المقام انّه كذلك.

3. الإتمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة.

لا شكّ انّه بخروجه عن محلّ الإقامة منشئ للسفر الجديد، و مُعرِض عن محل الإقامة، غير انّ عوده إليه لأنّه جزء من الطريق فيعمّه قوله:

«حتى تخرج»، غاية الأمر يحتاط في التقصير بالخروج إلى حدّ الترخّص. و الوجه الأوّل مبني على انضمام الذهاب إلى الإياب و إن كان الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، كما انّ الوجه الثاني مبنيّ على الاشتراط، فعلى الأوّل يقصر مطلقاً بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، و على الثاني لا يقصر في الذهاب كما هو معلوم و لا في المقصد لعدم إنشاء السفر، و إنّما ينشئ بالحركة منه فيقصر إياباً و في محلّ الإقامة لكونه جزءاً من السفر.

و قد علمت أقوائية الوجه الأوّل.

و أمّا الثالث فهو مبني على شرطية كون الخروج بمعنى إنشاء السفر من نفس بلد الإقامة كما إذا كانت المسافة امتدادية، و أمّا المقام فهو

لم ينشئ السفر من محل الإقامة إلّا بعد العود إليه و أمّا ما سبقه، فهو بين ما ليس، انشاء للسفر الشرعي، كالذهاب أو إنشاء له لكن لا من محلّ الإقامة كالاياب في المقام و إنّما يتحقّق انشاء السفر الشرعي من المحل إذا عاد إليه و خرج.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 304

يلاحظ عليه:

أنّه أنشأ السفر الشرعي من نفس بلد الإقامة بالذهاب إلى المقصد، غير انّ المانع شرطية كون الذهاب أقلّ من أربعة فلو قلنا به، لأتم في خصوصه و إلّا لقصر فيه أيضاً كما قلنا. ثمّ إنّه لا ظهور للصحيحة في إنشاء السفر من نفس محلّ الإقامة إلّا ظهوراً بدائياً يزول اعتباره بالتأمل فيكفي انشاء السفر من المقصد.

العود إليه.

الصلاة التي صلّاها قبل البداء، و أُخرى في حكمها بعد طروء البداء، و عند العزم على الرجوع إلى محلّ الإقامة، أمّا الثاني فهو يتم لعدم تحقّق الغاية بالبداء قبل قطع الفراسخ الأربعة، إذ المفروض انّه يرجع و يعيد الإقامة فلم يتخلّل بين الإقامتين سفر شرعي موجب للقصر. و أمّا الأوّل أي حكم الصلاة التي صلّاها قبل البداء قصراً بتصور انّ السفر يدوم، فذهب السيد الطباطبائي إلى أنّه لا يجب قضاؤه و قد تقدم منه في المسألة

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 307

الرابعة و العشرين في صدر الكتاب فيمن خرج عن وطنه ثمّ رجع إليه بعد قطع فرسخين قوله:

«ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت فضلًا عن قضائه خارجه» و المقام مثله غير انّ الخروج في المقام عن محلّ الإقامة و هناك عن الوطن. و قد مرّ انّ الصحّة هي الموافق للقواعد، لما ذكرنا من أنّ مقتضى الأمر بالشي ء هو كونه مجزياً و إن كان خاطئاً مضافاً إلى صحيح زرارة قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يُقضَ له الخروج ما يصنع بالصلاة التي كان صلّاها ركعتين، قال: «تمت صلاته و لا يعيد». و قد عال

«1» جنا هناك معارضتها مع صحيحة أُخرى لأبي ولّاد «2» و رواية سليمان ابن حفص المروزي «3» فراجع. «4» فإن قلت:

إنّ مقتضى قوله في صحيحة أبي ولّاد: «حتى تخرج» تعليق الحكم بالقصر على الخروج الواقعي و انشاء السفر الحقيقي، و هو غير متحقّق في المقام. قلت:

إنّه صحيح لو

لا انّ قاعدة الاجزاء حاكمة عليها، كحكومتها على أدلّة الأحكام الأوّلية. أمّا الثالثة:

فإنّ قطع المسافة الشرعية فالقصر هو المحكّم لانهدام الإقامة الأُولى بالسفر الشرعي، و المفروض عدم العزم على الإقامة الجديدة فيقصر مطلقاً

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 23 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.

(4). لاحظ 85 و 214 من هذا الكتاب.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 308

و هذا الفرع خارج عن محل البحث إنّما الكلام فيما إذا لم يقطع مسافة شرعية، فذهب السيد إلى أنّه يبقى على القصر حتى في محلّ الإقامة لانهدام حكم الإقامة بالإعراض عنه.

و كذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة بعد الإعراض. و عليه بنى في المسألة التاسعة و الستين في صدر الكتاب و قال:

و أمّا إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحد، ثمّ وصل إلى ما دونه، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير. و أوضحه السيد الحكيم بأنّ حدّ الترخّص إنّما يعتبر في وجوب القصر في الخروج عن محلّ الإقامة بالنسبة إلى السفر الأوّل، لا مطلقاً.

«1» فإن قلت:

إذا كان الإعراض هادماً للإقامة السابقة في هذه الصورة، فلما ذا لا يكون كذلك في الصورة الثانية، أعني: إذا خرج معرضاً و بدا له قبل قطع المسافة أن يرجع و يقيم عشرة أيّام، مع أنّه حكم فيها بالتمام عند العزم و إن لم يصل إلى محلّ الإقامة. قلت:

إنّ الحكم بالتمام فيها لأجل عدم تحقّق الغاية، أعني: «حتى تخرج» لعزمه على العود و استيناف الإقامة. و أمّا المقام فهو و إن كان مشاركاً

معه في انهدام الإقامة بالإعراض، لكن الغاية، أعني: إنشاء السفر الشرعي، قد تحقّقت في المقام، لأنّ عوده إلى محلّ الإقامة بما انّه أحد المنازل، لا لأجل الإقامة كما لا يخفى و بما ذكرنا يظهر الإشكال في كلام المحقّق الخوئي قدَّس سرَّه حيث قال: لم يدل دليل على أنّ الإعراض هادم لحكم الإقامة، و إنّما الهادم هو الخروج الواقعي، لا الاعتقادي و الحكم بالقصر لدى الخروج بقصد السفر كان حكماً

______________________________

(1). السيد الحكيم: المستمسك: 8/ 101.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 309

ظاهرياً مراعى بعدم انكشاف الواقع، و مع كشفه يتبين انّه حكم اعتقادي لا واقعي، فالمرجع هو إطلاق دليل المخصِّص لا عمومات أدلّة التقصير.

يلاحظ عليه بأنّ رجوعه إلى محلّ الإقامة في الصورة الثالثة جزء للسفر الذي أنشأه من محلّ الإقامة، غير أنّه رجع إلى محلّها لقضاء حاجة، فالرجوع جزء من السفر الذي انشأه غير انّ من يشترط في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أقلّ من الأربعة، له أن يقيد الحكم بالقصر بما إذا كانت المسافة شرعية مع قطع النظر عن التلفيق.

المنويّ في بدء الصلاة غير الأمر المُمتَثل نهاية، بل المنويّ و الممتثل أمر واحد و الاختلاف في المصداق و في كلتا الحالتين ينوي امتثال قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (الإسراء: 78) مضافاً إلى النصوص الواردة في المورد، ففي صحيح علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن عليه السَّلام عن الرجل يخرج في السفر ثمّ يبدو له في

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 310

الإقامة و هو في الصلاة قال عليه السَّلام:

«يتم إذا بدت الإقامة». «1» و مثله رواية محمد بن سهل «2» عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السَّلام عن الرجل يخرج في سفر تبدو له الإقامة و هو في صلاته أيتم أم يقصر؟ قال: «يتم إذا بدت له الإقامة». «3» ب.

لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر قبل القيام إلى الركعة الثالثة فيتمها قصراً لما عرفت من وحدة الأمر المأمور به إلى نهاية التشهد، فإذا عدل يكون مأموراً بتخصيص المشترك بالفرد القصير. مضافاً إلى صحيح أبي ولاد حيث قال: «و إن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصلِّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك و بين شهر» «4» فيصدق في حقّه انّه «لم يصل صلاة فريضة واحدة» إذا بدا له و هو في الركعة الثالثة و لم يركع و يظهر حكمه مما مضى في الشق الأوّل. ج.

إذا بدا له و قد دخل في ركوع الركعة الثالثة، فقال السيد: بطلت و رجع إلى القصر و إن كان الأحوط إتمامها

تماماً و إعادتها قصراً و الجمع بين القصر و الإتمام ما لم يسافر. و لكن الظاهر انّ القول بوجوب الإتمام بل صحّة الصلاة ليس بملازم لاستقرار حكم الإتمام عليه فيما بعد، لإناطة الاستقرار بالإتيان بفريضة رباعية بعامة أجزائها في حال العزم على الإقامة.

حيث قال: «و صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام» و هو غير منطبق على المقام: و إناطة الحكم، بالقصر بعدم الإتيان

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 2.

(2). قال النجاشي: محمد بن سهل بن اليسع الأشعري القمي روى الرضا و أبي جعفر عليهما السَّلام له كتاب يرويه جماعة، و عليه المراد هو أبو الحسن الأوّل بقرينة رواية الأب عنه.

(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 2.

(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر، ص: 311

بصلاة رباعية تامّة و هو صادق على المقام كما قال:

«فلم تصل فيهما صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم».